المالكي بجدد تمسكه بالترشح لرئاسة وزراء العراق: لن أنسحب

أكد المالكي التزامه بالعلاقة مع إيران وبأهمية العلاقة مع الولايات المتحدة أيضاً

أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، أنه لن يسحب ترشحه لرئاسة الحكومة القادمة الذي تعارضه الولايات المتحدة.

وقال المالكي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين: "لا نية لدي للانسحاب أبداً، لاحترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلاناً وانتخبوا فلاناً".

كما أشار إلى أن "الإطار التنسيقي" الذي يشكل الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي والمؤلف من أحزاب شيعية حليفة لطهران "اتفق على هذا الترشيح، لذلك احتراماً للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنه لا انسحاب وإلى النهاية".

وأكد المالكي خلال المقابلة أيضاً تمسكه بـ"حصر السلاح بيد الدولة"، مؤكداً كذلك "وجود ضغوطات أمريكية"، قائلاً: "وصلت رسائل متعددة استقرت في الآونة الأخيرة على مطالب تخص الدولة".

واعتبر أن "الولايات المتحدة لم تأتِ بجديد، إذ ما تطالب به يجسد مطالبه كذلك"، مضيفاً: "نريد حصر السلاح بيد الدولة، ونريد مركزية القوة العسكرية".

وأشار إلى أنه كرر مراراً أنه "يريد جيشاً واحداً تحت قيادة واحدة، ومؤتمراً بأمر الدولة بشكل مباشر، من دون تعدد في إدارة السلاح الموجود".

وعلى وقع التصعيد بين إيران والولايات المتحدة أكد المالكي رفضه لأي تعدٍّ على مقار دبلوماسية في العراق، وشدد على أنه "لن يسمح بالتصدي لأية دولة لها وجود دبلوماسي، ولأية سفارات في العراق من قبل أية جهة أخرى".

وأردف: "لتطمئن جميع الدول أننا نمنع أي تجاوز على سفاراتها أو مصالحها الرسمية المعتمدة في العراق".

وأكد المالكي التزامه بالعلاقة مع إيران وبأهمية العلاقة مع الولايات المتحدة أيضاً، قائلاً: "نحن لا نزهد بالعلاقة مع إيران، فلدينا حدود تمتد على 1300 كم، وبيننا مصالح مشتركة".

وأضاف: "العلاقة مع الجانب الأمريكي ضرورية لنهوض البلاد، والعراق كدولة تريد أن تنهض تحتاج إلى دولة حاضنة قوية وكبيرة وأمريكا عندها تجارب في احتضان الدول".

وأمس الأحد، كشف مصدر سياسي عراقي، عن اتفاق رباعي داخل الإطار التنسيقي، يقضي بسحب ترشيح رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي لرئاسة الوزراء.

ونقل تلفزيون "الشرق" السعودي عن المصدر العراقي قوله: إن "هذه الخطوة تأتي كمحاولة لإعادة ترتيب التوازنات داخل الإطار، وتفادي الانسداد السياسي الحالي".

وأشار المصدر إلى أن أطراف الاتفاق، هم "الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

كما لفت إلى أن "اجتماعاً سيُعقد مساء الاثنين في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، بحضور قيادات الإطار، لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاق، وحسم الموقف النهائي من ترشيح المالكي، إلى جانب بحث البدائل المطروحة في حال تثبيت قرار السحب".

يذكر أن السلطات العراقية أكدت مراراً أن مسألة تشكيل الحكومة شأن سيادي داخلي، رغم تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المساعدات الأمريكية عن بغداد في حال التمسك بنوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.

وسبق للمالكي (75 عاماً) أن تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2014 لولايتين شهدتا محطات مفصلية في تاريخ العراق الحديث، بينها انسحاب القوات الأمريكية، واحتدام العنف الطائفي، وسيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة من الأراضي العراقية.

كما شهدت علاقاته بواشنطن فتوراً خلال ولايته الثانية مع تنامي علاقاته مع طهران، ما دفع ترامب إلى اعتباره "خياراً سيئاً"، حسب توصيفه.