لبنان بعد 43 عاماً.. هل يُعاد إنتاج نموذج 17 أيار اللبناني - الإسرائيلي؟

يفصل بين 17 أيار 1983 و17 نيسان 2026 نحو 43 عامًا. خلال هذه الفترة، لم يتغيّر جوهر معادلة التوازنات في لبنان، لكن الذي تبدّل فعليًا هو موقع “الفيتو” الذي يحكم أي تسوية لبنانية–إسرائيلية محتملة: من فيتو إقليمي خارجي قادته سوريا الأسد قبل أربعة عقود، إلى فيتو داخلي مركّب يتداخل فيه السياسي بالعسكري، مع حضور إيراني فاعل عبر حزب الله.

لم يعد السؤال اليوم مرتبطًا فقط بإمكانية الوصول إلى تسوية، بل بما إذا كان لبنان يمتلك أصلًا القدرة على إنتاج “قرار تسوية” مستقل في ظل هذا التشابك الداخلي–الخارجي المعقّد.

في هذا السياق، تبرز جملة من التساؤلات: هل تغيّرت البيئة بما يكفي لإعادة إنتاج تسوية من هذا النوع؟ وهل يمكن فصل أي مسار لبناني–إسرائيلي عن التحولات الإقليمية التي أعادت رسم موازين القوى خلال العقود الماضية؟ وهل يكفي تراجع أدوار بعض القوى الإقليمية لفتح نافذة اتفاق جديد، أم أن العقبة باتت أكثر ارتباطًا بالبنية الداخلية اللبنانية نفسها؟ وأين يقف حزب الله اليوم: كقوة ردع ذات امتدادات إقليمية، أم كجزء من معادلة داخلية ترسم حدود أي تسوية ممكنة؟

انطلق الاتفاق من افتراض دولة قادرة على اتخاذ قرار سيادي وتنفيذه، بينما كان الواقع عكس ذلك: انقسام داخلي حاد، وقوى مسلحة تهدد، ونفوذ خارجي مباشر. لذلك سقط الاتفاق عند أول اختبار جدي بين النص وموازين القوة.

ما بين تجربة 17 أيار 1983 والواقع اللبناني في 2026، لم يعد السؤال فقط لماذا فشل الاتفاق، بل ما إذا كانت الشروط البنيوية تسمح أصلًا بإعادة إنتاج صيغة مختلفة، أم أن مركز التعطيل انتقل من الخارج إلى الداخل بشكل أكثر تعقيدًا وتشابكًا.

لم يكن اتفاق 17 أيار 1983 مجرد محطة تفاوض بين لبنان وإسرائيل، بل جاء في سياق انهيار داخلي واسع بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وفي ظل إعادة تشكّل موازين القوى في الإقليم. ولم تكن الإشكالية في النص بقدر ما كانت في الفرضية الأساسية: هل يمكن إنتاج تسوية ثنائية في بيئة إقليمية لم تحسم بعد موقفها من العلاقة مع إسرائيل؟

حاول الاتفاق تحويل واقع عسكري وأمني مضطرب إلى صيغة سياسية مستقرة، لكنه اصطدم منذ البداية ببيئة لا تسمح بتحويل النصوص إلى وقائع. كانت الدولة اللبنانية مفككة مؤسساتيًا، في حين كان النظام السوري لاعبًا إقليميًا حاضرًا ميدانيًا داخل لبنان، ما جعل أي اتفاق لا يمر عبر دمشق، أو لا يراعي توازناتها، اتفاقًا بلا قابلية للحياة.

بمعنى آخر، انطلق الاتفاق من افتراض دولة قادرة على اتخاذ قرار سيادي وتنفيذه، بينما كان الواقع عكس ذلك: انقسام داخلي حاد، وقوى مسلحة تهدد، ونفوذ خارجي مباشر. لذلك سقط الاتفاق عند أول اختبار جدي بين النص وموازين القوة.

الصورة اليوم مختلفة في الشكل، لكنها أكثر تعقيدًا في الجوهر. لم يعد اللاعب السوري حاضرًا، لكن غيابه لم يُنتج فراغًا بقدر ما أعاد توزيع أدوات النفوذ الإقليمي. تتقدّم إيران في هذا المشهد، وهي تحاول تثبيت نفوذها عبر حلفائها المحليين، وعلى رأسهم حزب الله، الذي انتقل من تنظيم ناشئ في الثمانينيات إلى فاعل مركزي في المعادلة اللبنانية.

في المقابل، تبدو الولايات المتحدة أكثر انخراطًا في محاولة إعادة صياغة المسار، بالتنسيق مع إسرائيل، مع ميل أوضح نحو تحقيق نتائج سياسية ملموسة بدل الاكتفاء بإدارة الصراع. غير أن هذا المسار يبقى مرهونًا بقدرة الخارج على فرض بيئة تنفيذ، لا مجرد إنتاج اتفاق على الورق.

من هنا، فإن القول إن المعادلة اليوم “أسهل” مما كانت عليه قبل عقود فيه كثير من التبسيط. الواقع أن التعقيد انتقل من تعدد مراكز التأثير الخارجي إلى تشابك الداخل اللبناني نفسه، على خط تل أبيب–طهران، مصحوبًا بسؤال لا يتعلق بمن يعطّل من الخارج، بل بمن يمتلك القدرة في الداخل على الاستفادة من الدعم الأميركي–الإقليمي لتسجيل اختراق حقيقي على طريق التسوية.

وفي هذا الإطار، يبرز حزب الله كفاعل لا يمكن تجاوزه، ليس فقط بوصفه قوة عسكرية، بل كجزء من بنية سياسية داخلية ومن معادلة ردع إقليمية في الوقت نفسه. غير أن هذا الدور، رغم ثقله، لا يعني امتلاك الحزب قدرة تعطيل مطلقة كما في مراحل سابقة، بل يضعه أمام معادلة مختلفة تتعلق بموقعه داخل أي تسوية محتملة، لا خارجها فقط.

يبدو المشهد اليوم في لبنان محكومًا بثنائية النجاح أو الفشل، وليس بمساحات وسطية عنوانها الاستقرار الجزئي كمدخل لإدارة الصراع، لا لإنهائه الفوري.

إذا كان اتفاق 17 أيار 1983 قد فشل لأنه حاول القفز مباشرة إلى تسوية شاملة في بيئة غير ناضجة، فإن أي مقاربة واقعية اليوم تبدو أقرب إلى منطق التدرّج: خطوات متتابعة تبدأ بخفض التصعيد، ثم تثبيت الاستقرار، ثم فتح مسار سياسي طويل الأمد. وهو ما يُلزم الأصوات المعارضة في الداخل اللبناني بتبنّي هذه الصيغة أو تقديم بديل يُخرج البلاد من ورطتها.

من هنا تبرز فكرة أكثر استراتيجية من مجرد “خارطة طريق”، تقوم على أن أي تسوية محتملة في لبنان ليست نتاج تفاوض ثنائي تقليدي، بل نتيجة توازن مركّب بين الداخل والخارج، حيث لا يكفي الاتفاق بين الدول، بل يجب أن تتوافر بيئة داخلية قادرة على حمله وإبقائه حيًا.

في هذا السياق، تصبح الإشكالية أعمق من مجرد صياغة اتفاق، لتصل إلى سؤال جوهري: من يملك القدرة على تقديم الحلول الحقيقية؟

تعمل المعادلات الأميركية الجديدة بمنطق الإملاء المباشر، كما نتابع، وهي لا تتحرك في منطقة وسطى تتقاطع فيها مصالح وحسابات القوى المحلية مع امتداداتها الإقليمية والدولية، كما كان الوضع قبل 43 عامًا.

وبالتالي، فإن أزمة لبنان اليوم ليست، كما كانت في السابق، في غياب المبادرات، بل في غياب مركز قرار قادر على تحويل أي مبادرة إلى مسار إلزامي فاعل، وهو الفراغ الذي يسعى ترامب إلى الاستفادة منه.

التحول الأهم بين 1983 و2026 لا يتعلق فقط بمضمون الاتفاقات، بل بطبيعة النظام الإقليمي–الدولي نفسه، حيث تتجه المفاوضات المحتملة إلى الجمع بين تشدد في الشروط ومرونة في آليات التنفيذ، بما يسمح بإنتاج نتائج تدريجية بدل صدمات نهائية.

القوة لا تُقاس اليوم فقط بالقدرة على المواجهة، بل بالقدرة على تحويل موازين الصراع إلى مسارات تفاوض قابلة للحياة.