بعد صدمة "هرمز".. "شل" تتوقع تعافي إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميًا في 2027 - Economy Plus

توقعت شركة “شل” أن تؤدي اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، الناجمة عن الحرب الإيرانية، إلى استقرار تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية خلال عام 2026 إذا عادت حركة الشحن إلى طبيعتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن تستأنف الإمدادات العالمية نموها اعتبارًا من عام 2027.

قالت الشركة، في تقريرها السنوي حول سوق الغاز الطبيعي المسال، إن الصراع تسبب في تعطيل حركة ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، ما أثر على تدفقات الإمدادات خلال العام الجاري.

ورغم التحديات الحالية، تتوقع “شل” ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنحو 65% بحلول عام 2050 ليصل إلى نحو 700 مليون طن سنويًا، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي في آسيا، وسعي الدول إلى استبدال الفحم بوقود أقل انبعاثًا، فضلًا عن زيادة الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات.

قال سيدريك كريمرز، رئيس قطاع الغاز المتكامل في “شل”، إن الصراع في الشرق الأوسط أحدث صدمة واسعة امتدت إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، إلا أن صناعة الغاز الطبيعي المسال أثبتت مرونتها وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.

أوضحت الشركة أن توسع طاقات إعادة التغويز، وتشغيل مرافق إسالة جديدة في أمريكا الشمالية، وتحسن أداء المحطات القائمة، إلى جانب تباطؤ واردات آسيا، ساهمت جميعها في الحد من تأثير تعطل الشحنات عبر مضيق هرمز.

في المقابل، ألقت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بظلالها على سوق الغاز الطبيعي المسال، بعدما رفعت الأسعار وأثارت مخاوف بشأن الإمدادات الجديدة، وهو ما دفع بعض المشترين الآسيويين إلى إعادة النظر في مشترياتهم، مع توقعات بتراجع الطلب في جنوب آسيا لصالح الفحم أو مصادر الغاز المحلية.

أظهرت بيانات شركة “كيبلر” انخفاض واردات آسيا من الغاز الطبيعي المسال بنحو 4% خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 127.7 مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

رغم ارتفاع الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أكثر من 20 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال ذروة الأزمة، فإنها ظلت أقل بكثير من المستويات القياسية المسجلة عقب الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، قبل أن تتراجع مؤخرًا إلى نحو 15.35 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر، مع تزايد التفاؤل بشأن تهدئة التوترات.

وتوقعت “شل” دخول نحو 180 مليون طن سنويًا من طاقات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجديدة إلى السوق بحلول عام 2030، ما سيعزز توافر الإمدادات ويخفض التكاليف ويفتح المجال أمام نمو الطلب في أسواق جديدة.

كما رجحت أن تستحوذ دول جنوب وجنوب شرق آسيا على نحو 40% من واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية بحلول عام 2050، في ظل تراجع إنتاج الغاز المحلي وارتفاع الطلب على الطاقة، مشيرة إلى أن المنطقة ستحتاج إلى نحو 300 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها المستقبلية.

وأضافت الشركة أن الغاز الطبيعي المسال سيواصل أداء دور محوري في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي ودعم تكامل مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدة أن تلبية الطلب العالمي المتوقع ستتطلب استثمارات إضافية في مشاريع التصدير، لتوفير نحو 200 مليون طن سنويًا من الإمدادات الجديدة، بخلاف المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا