أدوية تتلف في المخازن وجراحات تُؤجل.. ماذا يحدث في مستشفيات ليبيا؟

طرابلس- قد يصل مريض إلى المستشفى صائما استعدادا لعملية جراحية، ثم يتلقى خبر تأجيلها بسبب نقص دواء التخدير أو أحد المستلزمات الضرورية، وفي المقابل، تكشف مراجعة رقابية عن أدوية اشترتها الدولة وبقيت في المخازن حتى انتهت صلاحيتها.

وبين النقص والهدر، أنفقت ليبيا نحو 11.82 مليار دينار (نحو 2.46 مليار دولار) على توريد الأدوية للقطاع العام بين عامي 2022 و2025، دون أن تضمن هذه الفاتورة وصول العلاج المناسب إلى كل مريض في الوقت المناسب.

ولا تقتصر المشكلة على حجم الإنفاق، بل تمتد إلى كيفية تحديد الاحتياجات وشراء الأدوية وتخزينها وتوزيعها، وفق مراجعة دعم القطاع الدوائي التي نشرها ديوان المحاسبة في 8 يونيو/حزيران 2026، استنادا إلى نتائج اللجنة العليا لتنفيذ التعاون الإستراتيجي لمكافحة الفساد، المشتركة بين الديوان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وقال أحمد محمد النقيق، عضو اللجنة، للجزيرة نت إن شراء الأدوية انتقل من جهة مركزية واحدة عام 2022 إلى أكثر من 25 جهة عام 2025، وهو ما أدى، بحسب تقديره، إلى تشتت الإنفاق وتعدد الأسعار وإضعاف القدرة التفاوضية للدولة.

تذبذب الإنفاق بدوره؛ فبعد أن بلغ نحو 1.775 مليار دينار (نحو 370 مليون دولار) عام 2022، قفز إلى 4.15 مليارات دينار (نحو 865 مليون دولار) في عام 2023، بزيادة 134%، ثم تراجع إلى 3.87 مليارات دينار (نحو 806 ملايين دولار) عام 2024 ونحو 2.03 مليار دينار (نحو 423 مليون دولار) عام 2025، بانخفاض يقارب 48% عن العام السابق.

وأوضح النقيق أن تقدير الاحتياجات يعتمد على بيانات العام السابق وزيادات تقديرية بين 10% و15%، من دون ربط كاف بالاستهلاك الفعلي والمخزون، ورصدت المراجعة أصنافا تتجاوز الحاجة وأخرى تقل كمياتها عن المطلوب، إلى جانب اعتمادات أُلغيت بعد الترسية وأخرى ظلت مفتوحة.

ومن بين 89 اعتمادا مستنديا للعطاء العام بقيمة تقارب 420 مليون يورو (نحو 454 مليون دولار)، أُلغيت خمسة اعتمادات بعد الترسية، وبقي 18 اعتمادا غير مسدد بالكامل بنحو 25 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار)، فيما ظل 65 اعتمادا يحمل قيما متبقية تقارب 135 مليون يورو (نحو 146 مليون دولار).

وفي المخازن، رصد التقرير أدوية منتهية الصلاحية يعود بعضها إلى عام 2001، في ظل غياب آلية وطنية معتمدة للتخلص منها، ومن الأمثلة مليونا قرص من دواء كاربيدوبا بقيمة 680,774 يورو (نحو 735 ألف دولار)، تعادل نحو 3.44 ملايين دينار (نحو 717 ألف دولار)، قاربت صلاحيتها الانتهاء.

كما أورد التقرير ارتفاع اعتمادات شركة تيسير الدوائية من 2.2 مليون دولار عام 2022 إلى 43 مليون دولار عام 2025، وشدد النقيق على أن شبهات المخالفات الواردة في المراجعة تستوجب التحقيق، ولا تمثل أحكاما أو إدانات.

بالنسبة للمرضى, لا تظهر الأزمة في جداول الإنفاق فقط، بل في علاج يتعذر الحصول عليه أو عملية تتأجل، وقال الدكتور حسن المصراتي، نائب مدير مستشفى الأمراض الصدرية، للجزيرة نت إن نقص الأدوية التخصصية مستمر منذ فترة، ويشمل علاجات الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن.

وأضاف أن بعض المرضى يضطرون إلى شراء أدويتهم من خارج المستشفى، فيما لا تتوفر علاجات بيولوجية يحتاج إليها بعض مرضى الربو بانتظام، إلى جانب أدوية مرتفعة التكلفة للتليف الرئوي وارتفاع ضغط الشريان الرئوي، داعيا إلى إشراك الأطباء المختصين في تحديد الاحتياجات.

بدوره، يقول الدكتور عبد الحفيظ الجهاني، رئيس الجمعية الليبية لطب وزراعة الكلى، إن نقص الأدوية والمستلزمات من أشد التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وقد يدفع الفرق الطبية إلى تأجيل العمليات غير الطارئة أو إلغائها في اللحظات الأخيرة بسبب غياب أدوية التخدير أو مستلزمات أساسية، حتى بعد حضور المريض وصيامه استعدادا للجراحة، وحذر من أن تكرار التأجيل قد يفاقم الحالة الصحية ويحوّل الحالات شبه الطارئة إلى طارئة، بما يزيد تعقيد الجراحة ويقلل فرص نجاحها.

وأوضح الجهاني أن النقص يشمل أدوية الكلى وزراعتها والأورام والسكري والإنسولين والمسكنات، إلى جانب خيوط الجراحة والشاش والمعقمات والقفازات والأنابيب المعقمة وأنابيب التنفس الصناعي ووصلات أجهزة التخدير وأقنعة الأكسجين والقساطر الوريدية ومستلزمات نقل الدم والغسيل الكلوي.

وشدد على خطورة انقطاع الأدوية المثبطة للمناعة عن مرضى زراعة الكلى، إذ قد يؤدي إلى فقدان الكلية المزروعة والعودة إلى الغسيل الكلوي المزمن، معتبرا أن عجز الجهات الصحية عن توفيرها يمثل خسارة صحية كبيرة للمريض.

وأضاف أن نقص أدوية الأورام يدفع بعض المرضى إلى شرائها من الصيدليات الخاصة أو السفر للعلاج، وقد تضطر أسر إلى بيع سيارات أو ذهب أو الاستدانة لتغطية التكاليف.

ولا تقف المخاطر عند الكلفة؛ فالبحث عن أصناف نادرة، مثل أنواع محددة من خيوط الجراحة، يضيف أعباء على المرضى، فيما يثير الشراء من مصادر غير موثوقة مخاوف تتعلق بجودة الأدوية وسلامتها، خصوصا ما يحتاج منها إلى درجات حرارة محددة أثناء النقل والتخزين، مثل بعض أدوية التخدير ومشتقات الدم، وحذر الجهاني من وصول أصناف عبر قنوات غير خاضعة للرقابة أو لا تلتزم بشروط التبريد والتوزيع، بما قد يعرض المرضى لأدوية غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر.

وعزا الجهاني جزءا من التأخير إلى تعدد الإجراءات بين تحديد الاحتياجات ووزارة الصحة والميزانية ومصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية، ما قد يؤخر وصول العلاج إلى أن تتدهور حالة المريض أو تتراجع فرص استفادته منه.

وتعكس شهادة فرج علي، المصاب بارتفاع ضغط الدم، أثر التغطية الصحية في تحمل كلفة العلاج؛ إذ قال للجزيرة نت إن دواءه كان متاحا بانتظام وبسعر مخفض عبر التأمين الصحي خلال عمله في شركة البريقة، لكنه أصبح يدفع ثمنه بنفسه بعد التقاعد إلى حين استكمال إجراءات الضمان الاجتماعي، ولا تكفي هذه الشهادة وحدها لتقييم توافر الأدوية في البلاد، لكنها توضح كيف يمكن لانقطاع التغطية أن يزيد العبء على المريض.

أصدر جهاز الإمداد الطبي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2026 دليلا لتأهيل وتصنيف الموردين، وأعلن في 10 أكتوبر/تشرين الأول دليلا لإدارة المخزون والتتبع، يهدف إلى توحيد إجراءات الاستلام والتخزين والتوزيع والحد من الهدر وانتهاء الصلاحية، كما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في 6 سبتمبر/أيلول متابعة التعاقدات والتوريدات وملاحظاتها على العطاءات الدوائية، لكن هذه الخطوات المعلنة لا تثبت تنفيذ توصيات المراجعة كاملة أو معالجة الاختلالات المحددة.

وتكتسب المساءلة أهمية إضافية في بلد سجل 13 نقطة من 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في فبراير/شباط 2026، وجاء في المرتبة 177 من أصل 182 دولة وإقليما، ويقيس المؤشر تصورات الفساد في القطاع العام، ولا يشكل دليلا على مخالفات محددة في ملف الأدوية.

وتوصي المراجعة بتعزيز الشراء المركزي، والتحقيق في النمو غير المفسر لاعتمادات بعض الشركات، وتطوير نظام رقمي لتتبع الأدوية ونشر بيانات الإنفاق دوريا، ويبقى التحدي في تحويل التوصيات إلى إجراءات قابلة للقياس تضمن وصول الدواء إلى المريض في الوقت المناسب، بدلا من تحول الإنفاق إلى مخزون راكد وموارد مهدرة.