الصكوك السعودية تدخل مؤشرات عالمية وتستهدف تدفقات ضخمة

تتجه السعودية لتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية، مع إدراج صكوكها ضمن مؤشرات دولية، في خطوة تستهدف جذب تدفقات استثمارية أجنبية طويلة الأجل إلى أدوات الدين المقومة بالريال، ضمن جهود تعميق السوق المالية المحلية.

ورحب وزير المالية، محمد الجدعان، بإعلان "جي بي مورغان" إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة ابتداءً من يناير 2027، بوزن متوقع يبلغ 2.52%.

وأشار إلى تزامن ذلك مع إعلان "بلومبيرغ" إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشر السندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، على أن يدخل حيز التنفيذ بنهاية أبريل 2027، موضحاً أن هذا الإدراج المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد أن الخطوة تأتي بدعم من الملك سلمان ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنها تعكس نجاح مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، وأضاف أن المملكة نفذت إصلاحات شاملة رفعت مستويات الشفافية والسيولة، وطورت البنية التنظيمية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وبين أن إدراج الصكوك سيسهم في رفع تنافسية سوق الدين المحلية وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية في المحافظ الاستثمارية العالمية.

فيما ذكر بنك "جيه بي مورغان" أن إدراج الصكوك السعودية في مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة سيبدأ اعتباراً من 29 يناير، على أن تصل نسبتها تدريجياً إلى نحو 2.52%، وفق ما أورده البنك في مذكرة حديثة.

كما أدرجت السعودية صكوكها ضمن مؤشر "بلومبيرغ" للسندات الحكومية بالعملة المحلية للأسواق الناشئة، مع إعادة موازنة المؤشر خلال أبريل، في خطوة تعزز حضور أدوات الدين السعودية ضمن المحافظ الاستثمارية العالمية.

ويأتي هذا الإدراج في إطار توجه المملكة لتعميق سوق الدين بالعملة المحلية، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، بما يدعم استقرار التمويل الحكومي وتنويع مصادره تماشياً مع مستهدفات "رؤية 2030".

وتشير تقديرات إلى أن إدراج السعودية في مؤشر "جيه بي مورغان" قد يجذب نحو 6 مليارات دولار من صناديق الاستثمار المرتبطة بالمؤشرات، مع إمكانية ارتفاع التدفقات إلى ما بين 10 و15 مليار دولار.

وتسعى السعودية إلى تطوير سوق الدين من خلال إصلاحات تشمل توسيع شبكة المتعاملين الأوليين، وتسهيل التداول عبر الحدود، إضافة إلى ربط السوق بأنظمة تسوية دولية مثل "يوروكلير"، بما يعزز سيولة السوق.

ويأتي ذلك في ظل مستويات دين عام منخفضة نسبياً مقارنة بالاقتصادات النظيرة، في وقت قد تسهم فيه أسعار النفط المرتفعة في تقليص عجز الموازنة إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، وفق تقديرات دولية.