جدل في الجزائر بعد حمل مسنة إلى مركز بريدي.. ما القصة؟

مسنة جزائرية تستنفر الحكومة وتحقيق عاجل.. ما القصة؟ -غيتي

شهدت الجزائر غضبًا واسعًا بعدما اضطرت عائلة مسنة مريضة لحملها إلى مركز البريد لاستلام راتبها التقاعدي، إثر رفض موظف الانتقال إلى السيارة للتحقق من هويتها

شهد أحد مراكز البريد في ولاية وهران الجزائرية جدلًا واسعًا، بعدما اضطر ذوو مسنة مريضة إلى حملها إلى المركز لتلقي راتبها التقاعدي، إثر رفض الموظف مغادرة المكتب والانتقال إلى السيارة للتأكد من هوية السيدة.

وأثارت الحادثة غضبًا واسعًا في الجزائر، فيما ظهر في مقطع فيديو متداول أفراد من عائلة المسنة وهم يعبرون عن استيائهم من الواقعة.

وأصدرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر بيانًا أكدت فيه تحركها إثر تداول مقطع الفيديو، موضحةً أن الوزير سيد علي زروقي أمر بإيفاد لجنة تحقيق على وجه السرعة إلى وهران، للوقوف على حقيقة القضية وملابساتها، والتحقق من مختلف المعطيات المتداولة بشأنها.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة سترفع تقريرًا مفصلًا إلى الوزير يتضمن نتائج التحقيق ومختلف المعطيات التي تم الوقوف عليها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما ستخلص إليه.

وأثار بيان الوزارة تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ثمّن بعضهم موقف الوزارة ودعا إلى محاسبة الموظف ومراعاة أوضاع كبار السن.

في المقابل، رأى آخرون أن الموظف لم يخالف القانون، وأنه أدى عمله عندما طلب رؤية المسنة، محملين ذويها المسؤولية، ومشيرين إلى وجود طرق أخرى للحصول على راتبها، من بينها توكيل أحد أبنائها أو أقربائها، أو استخدام البطاقة الذهبية، بحسب تعليقاتهم.

وكتب أحمد خويلدي أنه يجب تكييف القانون ليتماشى مع الحالات المشابهة، من خلال تعليمات أو نصوص تنظيمية.

وقالت حياة إن الموقف نفسه حدث معها قبل سنوات، مشيرةً إلى أن الطبيب المراقب خرج إليها لقبول العطلة المرضية، بينما رفض موظف مركز البريد القيام بالأمر نفسه وأصر على دخولها إلى المركز. وأضافت أن المشكلة موجودة في غالبية مراكز البريد، ولذلك فإن تحقيقًا واحدًا لن يكون كافيًا لحلها، وفق تعبيرها.

من جهته، قال هيثم إن الموظف "لم يعتدِ على الزبونة، إنما قام بواجبه داخل مكان عمله"، معتبرًا أن انتقاله إلى خارج المكتب قد يعرّضه للمساءلة في حال تعرضه لأي اعتداء أو حادث، بحسب رأيه.

بدوره، رأى ريان أن أبناء المسنة يتحملون المسؤولية، معتبرًا أن بإمكانهم الحصول على الأموال عن طريق البطاقة الذهبية، إن كانت بحوزتها، أو من خلال توكيل أحد أبنائها.

وأضاف رفيق أن الموظف يخضع لقوانين وإجراءات داخلية، معتبرًا أن سحب المال من دون حضور الشخص المعني قد يعرّض الموظف للعقوبة، وأن انتقاله إلى منزل المسنة قد ينطوي، بحسب تقديره، على مخاطر تتعلق بأمن الموظف والمال العام.