البنتاجون يستضيف اجتماعاً بين جمهوريين وهيجسيث بشأن الإنفاق العسكري

عقد عدد من كبار الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي اجتماعاً في مقر وزارة الحرب (البنتاجون)، الخميس، مع وزير الحرب بيت هيجسيث، لبحث الشق المتعلق بتمويل القوات المسلحة ضمن مشروع قانون مصالحة جديد يسعى الحزب الجمهوري إلى تمريره بأغلبية حزبية، وفقاً لما نقلته مجلة "بوليتيكو" عن أربعة أشخاص مطلعين على الاجتماع.

وشارك في اللقاء رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب جودي أرينجتون، ورئيس لجنة الدراسات الجمهورية أوجست بفلوجر، إلى جانب عدد آخر من النواب الجمهوريين.

وبحسب "بوليتيكو"، يُنظر إلى الاجتماع باعتباره مؤشراً على تصاعد النقاشات داخل الحزب الجمهوري بشأن حزمة الإنفاق الجمهورية المعروفة باسم "المصالحة 3.0"، وذلك بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشروع قانون خاص بتمويل إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، تم تمريره بأصوات الجمهوريين فقط.

ويأتي الاجتماع أيضاً بعدما دعا ترمب، مساء الأربعاء، الجمهوريين إلى إقرار إنفاق دفاعي بقيمة 350 مليار دولار لصالح البنتاجون في ظل حرب إيران، إلى جانب تمرير مشروع قانون انتخابي حزبي يُعرف باسم "قانون إنقاذ أميركا"، والذي لا يزال متعثراً في مجلس الشيوخ منذ أسابيع.

وقال أرينجتون، في مقابلة مع "بوليتيكو" عقب الاجتماع، إن الرئيس "طرح ميزانية تتوافق مع ما دعا إليه"، موضحاً أن جزءاً من التمويل المقترح يهدف إلى تعويض الموارد التي استُخدمت في الصراع الحالي.

وأضاف: "يمكن وصف ذلك بأنه دعم إضافي للموارد المخصصة لقواتنا المشاركة في النزاعات. أما الجزء الأكبر فيتعلق بالجاهزية المستقبلية، وتحديث الجيش الأميركي، وتوفير دفعة رأسمالية استثنائية لتحقيق هذه الأهداف".

وأشار أرينجتون إلى أن المباحثات مع هيجسيث تناولت أيضاً كيفية استخدام آلية المصالحة التشريعية لتقنين العديد من الإجراءات التي تتخذها إدارة ترمب في مواجهة الهدر والاحتيال المالي.

وأوضح أن الوفورات الناتجة عن هذه الإجراءات يمكن استخدامها لتعويض الزيادة في الإنفاق العسكري، بما يحد من تأثيرها على العجز المالي الفيدرالي، مؤكداً أن هذه المسألة كانت محوراً رئيسياً في النقاشات.

في المقابل، أبدى زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، قدراً من الحذر إزاء مطالب ترمب الجديدة.

وقال ثون إن حتى بعض أبرز الجمهوريين المؤيدين لمشروع قانون الانتخابات أقروا بأن إدراجه ضمن مسار "المصالحة" قد لا يكون ممكناً بسبب القيود الصارمة التي تحكم هذه الآلية التشريعية، والتي تسمح بتجاوز التعطيل البرلماني في مجلس الشيوخ.

وأضاف: "كما قلت من قبل، نحن منفتحون على استخدام المصالحة إذا توصلنا إلى قناعة بأننا قادرون على تحقيق نتيجة يمكن أن تحظى بتأييد 50 صوتاً في مجلس الشيوخ و218 صوتاً في مجلس النواب"، قبل أن يستدرك قائلاً: "لكنني لست متأكداً في الوقت الراهن مما يمكن أن يكون عليه ذلك".