مجلس صناعيي الرياض الثامن.. «الخريف» يشيد بقرار إلغاء المقابل المالي على العمالة

أكد بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن قرار إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، سيعزز الاستقرار في السياسات المتربطة بالاستثمار الصناعي. ذلك خلال كلمته على هامش مجلس صناعيي الرياض الثامن.

وأضاف “الخريف” أن الإلغاء سيسهم في جعل المستثمرين الذين كانوا ينتظرون توجهات الحكومة في هذا الموضوع ينطلقون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وتأتي هذه الخطوة تجسيدًا لرؤية المملكة والقيادة تجاه هذا القطاع وأهميته في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية المهمة لنمو القطاع غير النفطي.

كما أشار “الخريف” إلى أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء يدعم القطاع الخاص القطاع بمعرفة تامة عن كل تفاصيله، وهو من قاد القرار ليتخذ بهذا الشكل وبهذه السرعة.

وأكد وزير الصناعة أن الإعلان عن القرار تم بسرعة غير مسبوقة. حيث لم تكن هناك جلسات لمجلس الوزراء بعد إعلان الميزانية وتم اتخاذ القرار بالتمرير لأهميته. ودعماً من ولي العهد وإيمانه بذلك.

بينما ناقش مجلس صناعيي الرياض عددًا من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي. ومن بينها: “قدرة وزارة الصناعة على الاستثمار في الصناعة، فرص الاستثمار في صناعة السيارات، دور المجالس الصناعية ومجالس الصناعة”.

كذلك، يستهدف المجلس تعزيز العلاقات مع الصناعيين في الرياض وإجراء مناقشات جادة مع الجهات ذات الصلة حول متطلبات وتحديات الصناعة الوطنية؛ في محاولة لرسم مستقبل القطاع.

مجلس الوزراء يعتمد قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الصناعية الوافدة

أصدر مجلس الوزراء قرار إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وجاءت هذا الخطوة استكمالًا للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من قيادة المملكة. وفي إطار حرص واهتمام سمو ولي العهد بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا.

كما يهدف القرار إلى تحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية السعودية 2030. حيث تمثل المصانع السعودية ذات الاستثمار الأجنبي 8.5% من إجمالي عدد المصانع القائمة.

كما يبلغ عدد المصانع الأجنبية 920 مصنعًا، واستثمارات تصل إلى 71.283 مليار ريال.

الرابط المختصر :