صحيفة عبرية: إسرائيل تتابع عن كثب ملف الفصائل العراقية

تتابع أجهزة الدفاع والاستخبارات الإسرائيلية عن كثب تطورات ملف الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، بالتزامن مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها الحكومة العراقية لنزع سلاح الجماعات المسلحة، وسط مخاوف إسرائيلية من أن تلجأ بعض الفصائل إلى شن هجمات بعد انتهاء المهلة، وفق ما أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست».

وقالت الصحيفة إن مسؤولين دفاعيين إسرائيليين يراقبون جهود الحكومة العراقية للسيطرة على الفصائل ونزع سلاحها، في وقت لا تزال فيه الجماعات المسلحة ترفض، بحسب التقرير، تسليم أسلحتها قبل استكمال انسحاب القوات الأميركية من العراق.

ويأتي ذلك وسط تحركات عراقية لإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد دعا الجماعات المسلحة إلى تسليم أسلحتها للدولة، فيما تشير تقارير حديثة إلى أن الموعد النهائي وآلية التنفيذ باتا موضع نقاش، مع طرح فترة إضافية قبل الانتقال إلى إجراءات قانونية بحق الفصائل التي ترفض الاستجابة.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن المخاوف في تل أبيب لا ترتبط فقط بمصير الأسلحة الموجودة لدى الفصائل، وإنما أيضاً باحتمال استخدامها في عمليات عسكرية ضد إسرائيل أو مصالح أميركية في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دفاعيين إسرائيليين وأميركيين مخاوفهم من أن تحاول بعض الجماعات، بعد انتهاء المهلة، إظهار قدرتها العسكرية من خلال تنفيذ هجمات، بما في ذلك ضد أهداف إسرائيلية.

وتشير «جيروزاليم بوست» إلى أن الاهتمام الإسرائيلي بالفصائل العراقية ازداد خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في ظل ارتباط عدد منها بإيران، وتطور المواجهة الإقليمية بين طهران وإسرائيل والولايات المتحدة.

كما أشار التقرير إلى أن مواقع تخزين الأسلحة التابعة لبعض الفصائل تقع في مناطق واسعة من العراق، الأمر الذي يزيد صعوبة تحديد مواقعها ومتابعة تحركاتها.

وفي المقابل، تواجه الحكومة العراقية تحدياً في تنفيذ أي عملية لنزع السلاح من دون التسبب في مواجهة داخلية. وتقول تقارير سابقة إن الفصائل المرتبطة بإيران تملك نفوذاً سياسياً وعسكرياً واسعاً، فيما يضغط العراق لإخضاع جميع الأسلحة لسلطة الدولة.

وتأتي المراقبة الإسرائيلية في وقت تستعد فيه القوات الأمريكية لاستكمال انسحابها من العراق، وهو تطور يضيف عاملاً جديداً إلى حسابات الحكومة العراقية والفصائل، ويجعل مستقبل السلاح خارج مؤسسات الدولة أحد الملفات الرئيسية في العلاقة بين بغداد وواشنطن.

كما تتزامن التطورات مع استمرار الضغوط الأميركية على العراق لاحتواء نشاط الفصائل المرتبطة بإيران، فيما تسعى بغداد إلى إدارة الملف بما يحافظ على الاستقرار الداخلي ويمنع تحول أراضيها إلى ساحة إضافية للصراع الإقليمي.