الاتفاق الأميركي الإيراني.. النص الكامل

كشفت مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا عن النص الكامل لاتفاق "مذكرة تفاهم إسلام آباد" بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

ووفق المصادر؛ اتفقت الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسن نية، في تاريخ يُحدَّد لاحقًا، على ما يلي:

الفقرة الأولى تُعلن الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحلفاؤهما في الحرب الحالية، من خلال توقيع هذه مذكرة التفاهم، الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتتعهدان اعتبارًا من الآن بعدم الشروع في أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما البعض، وضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته.

وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وسائر الأحكام الواردة في هذه الفقرة.

الفقرة الثانية تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيه، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

الفقرة الثالثة تلتزم الولايات المتحدةالأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يومًا، قابلة للتمديد بموافقة متبادلة بين الطرفين.

الفقرة الرابعة فور توقيع هذه مذكرة التفاهم، ستبدأ الولايات المتحدة الأميركية برفع حصارها البحري وإزالة أي إجراءات أو عوائق أو عراقيل مفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستنهي الحصار البحري بالكامل خلال ثلاثين يومًا، وخلال هذه الفترة، ستتم إعادة حركة السفن تدريجيًا بما يتناسب مع مستويات حركة الملاحة التي كانت قائمة قبل الحرب، وذلك من خلال الإجراءات التي تتخذها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإعادة الحركة إلى طبيعتها.

كما تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بسحب قواتها من المناطق القريبة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال ثلاثين يومًا من إبرام الاتفاق النهائي.

الفقرة الخامسة عند توقيع هذه مذكرة التفاهم، ستقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مستعينة بأقصى ما لديها من جهود، باتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية، من دون فرض أي رسوم، لمدة ستين يومًا فقط، بين الخليج العربي وبحر عُمان في كلا الاتجاهين.

وستبدأ حركة السفن التجارية فورًا، ومع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى إزالة العوائق التقنية والعسكرية وعمليات إزالة الألغام التي ستقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فستُستعاد الحركة بصورة كاملة خلال ثلاثين يومًا.

كما ستجري الجمهورية الإسلامية الإيرانية حوارًا مع سلطنة عُمان لتحديد ترتيبات الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول الأخرى المطلة على الخليج العربي، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي المعمول بها والحقوق السيادية للدول الساحلية المطلة على مضيق هرمز.

الفقرة السادسة تتعهد الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة نهائية ومتفق عليها بصورة متبادلة، لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أمريكي، لإعادة إعمار الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنميتها اقتصاديًا، وسيُستكمل وضع الآلية الخاصة بتنفيذ هذه الخطة ضمن الاتفاق النهائي خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.

كما ستمنح الولايات المتحدة الأميركية جميع التراخيص والإعفاءات والموافقات اللازمة لإتمام المعاملات المالية ذات الصلة بهذه الخطة.

الفقرة السابعة تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، سواء الأولية أو الثانوية، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي.

وتقر الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية بالأهمية البالغة لمسألة رفع العقوبات المشار إليها أعلاه، وتعربان عن عزمهما على معالجة هذه القضايا فورًا خلال المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

الفقرة الثامنة تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددًا أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية.

وقد اتفقت الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على تسوية مسألة المواد المخصبة المخزنة لدى إيران وفق آلية يتم الاتفاق عليها بصورة متبادلة، وبما يتماشى مع الجدول الزمني المشار إليه في الفقرة السابعة، وستتضمن هذه الآلية على أقل تقدير، تخفيض مستوى تخصيب هذه المواد في مواقعها داخل إيران، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما اتفق الطرفان على مناقشة مسألة التخصيب وغيرها من القضايا المتفق عليها والمتعلقة بالاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادًا إلى الإطار القانوني والتنظيمي الذي سيتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي.

وسيؤكد الاتفاق النهائي الأحكام الواردة في هذه الفقرة.

وتقر الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأهمية الجوهرية للقضايا النووية المذكورة أعلاه، وتعربان عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا خلال المفاوضات بهدف التوصل إلى تفاهم واتفاق متبادل بشأنها.

الفقرة التاسعة توافق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحفاظ على الوضع القائم إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي، وستحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، فيما تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بعدم فرض أي عقوبات جديدة وعدم نشر قوات إضافية في المنطقة.

الفقرة العاشرة تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بأنه، فور توقيع مذكرة التفاهم هذه وحتى الإنهاء الكامل للعقوبات، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية الإعفاءات اللازمة لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية ومشتقاتها، وجميع الخدمات المرتبطة بذلك، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وغيرها.

الفقرة الحادية عشرة تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإتاحة الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستخدام الكامل فور بدء تنفيذ هذه مذكرة التفاهم.

وستتفق الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بصورة متبادلة على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات، وتكون هذه الأموال، سواء بقيت في حساباتها الأصلية أو جرى تحويلها إلى حسابات أخرى، متاحة بالكامل للاستخدام في سداد المدفوعات لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإصدار جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لتحقيق ذلك.

الفقرة الثانية عشرة تتفق الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم هذه، وكذلك متابعة الالتزام المستقبلي بأحكام الاتفاق النهائي.

الفقرة الثالثة عشرة بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، ورهن البدء بتنفيذ الفقرات (1) و(4) و(5) و(10) و(11) منها، واستمرار تنفيذ هذه التدابير، ستبدأ الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تقتصر حصريًا على الفقرات الأخرى الواردة في المذكرة.

الفقرة الرابعة عشرة سيُعتمد الاتفاق النهائي من خلال قرار مُلزم يصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.