الموظفون والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر يحتجون أمام البرلمان ضد رسوم التعليم الجامعي – اليوم 24

أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان، يوم الأحد فاتح نونبر 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، احتجاجا على الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، ومطالبة بضمان مجانية التعليم العمومي ووضع حد لما وصفته بسياسات الإقصاء المالي.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية، السبت 24 أكتوبر الجاري، خصص لتدارس مستجدات الملف وتحديد آفاق التصعيد النضالي، في ظل ما اعتبرته الهيئة استمراراً لتجاهل مطالبها وعدم التجاوب مع دعواتها المتكررة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية.

وانتقدت التنسيقية استمرار فرض الرسوم الجامعية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم، معتبرة أن هذه الإجراءات تحرم عددا من المواطنين من التسجيل واستكمال مساراتهم الأكاديمية بسبب عجزهم عن أداء التكاليف المطلوبة، وتساهم في تفاقم الهدر الجامعي في صفوف هذه الفئات.

ووجهت الهيئة انتقادات إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبرة أن فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم يتعارض مع مبادئ الإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص، كما تساءلت عن مدى انسجام هذه السياسة مع التصريحات الحكومية بشأن دعم الطبقة المتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عنها.

كما رفضت التنسيقية ما وصفته بمحاولات تبادل المسؤولية بين المسؤولين الحكوميين ورؤساء الجامعات بشأن ملف الرسوم، مشددة على أن معالجة الأزمة تتطلب تدخلاً واضحاً من الجهات صاحبة القرار، وضمان حق الموظفين والأجراء في متابعة دراستهم دون إقصاء بسبب وضعيتهم المهنية أو قدرتهم المالية.

وطالبت التنسيقية بتجميد تطبيق المادة 81 في أفق التوصل إلى حل منصف، وضمان مجانية التعليم العمومي في مختلف الأسلاك، إلى جانب تسجيل الموظفين والأجراء الذين اجتازوا مباريات الولوج إلى سلك الماستر بنجاح، لكنهم يواجهون صعوبات في التسجيل بسبب عدم كفاية العدد وفق نظام التوقيت العادي.

ودعت الهيئة، كذلك، إلى تسوية أوضاع المتضررين والمطرودين من الدراسة، ومعالجة حالات الانقطاع القسري، والنظر في استرجاع المبالغ المؤداة وفق المساطر القانونية، فضلا عن ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من المنح والإعفاءات، وعدم جعل القدرة المالية معياراً للانتفاع بالحق في التعليم.

وطالبت التنسيقية رؤساء الجامعات ومجالسها بتمديد آجال التسجيل وإعادة التسجيل لفائدة الموظفين والأجراء الناجحين في مباريات الولوج إلى مسالك الماستر والدكتوراه، وتمكينهم من تسوية وضعياتهم وضمان تسجيلهم دون رسوم إقصائية.

واعتبرت أن نجاح هذه الفئة في مباريات الولوج بمجهودها وكفاءتها ينبغي أن يفضي إلى تمكينها من متابعة الدراسة، بدل حرمانها من التسجيل بسبب التكاليف المالية، داعية رئيسة الحكومة إلى التدخل العاجل لإنهاء الأزمة ووضع حد للإجراءات التي ترى أنها تنتقص من مبدأ مجانية التعليم.