صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العام العالمي إلى 95% من الناتج المحلي 2025

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير «الراصد المالي إبريل 2025» أن «يرتفع الدين العام العالمي بمقدار 2.8 نقطة مئوية إضافية إلى أكثر من 95% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع التصاعد السريع للتوترات التجارية وغموض السياسات، ليقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030 ويتجاوز ذروة الجائحة».وأضاف: «تُعدّ الاقتصادات الكبرى، مثل البرازيل والصين وفرنسا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، من العوامل الرئيسية المساهمة في زيادة الدين العام العالمي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تظل احتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة في العديد من البلدان. ​​وقد ازدادت مخاطر ارتفاع مستويات الديون بسبب الظروف المالية الأكثر تشدداً وتقلباً وتزايد عدم اليقين الاقتصادي».وحذر صندوق النقد الدولي في تقريره من أن «زيادة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية والسياسة الاقتصادية، إلى جانب ارتفاع عائدات السندات في الاقتصادات الكبرى، واتساع فروق العائد في الأسواق الناشئة، وخفض المساعدات الخارجية، وزيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا، قد أدت جميعها إلى تعقيد آفاق الدين العالمي».وأضاف أن «السياسة المالية تواجه الآن مفاضلة أشد بين خفض الديون، وبناء احتياطيات لمواجهة تقلبات السوق، وتخفيف ضغوط الإنفاق، كل ذلك في ظل ضعف آفاق النمو، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر».وتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد أكثر من ثلث اقتصادات العالم، والتي تُمثل مجتمعةً 75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ارتفاعاً في مديونيتها هذا العام. ويشمل ذلك العديد من أكبر اقتصادات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.أمريكاتوقع الصندوق في التقرير أن «ينخفض ​​العجز المالي الإجمالي الأمريكي من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 6.5% في عام 2025، وذلك رهناً بارتفاع عائدات الرسوم الجمركية. ومع ذلك، فإن حجم الزيادة في عائدات الرسوم الجمركية غير مؤكد إلى حد كبير».وتوقع الصندوق أنه في حال عدم حدوث تغييرات جوهرية في السياسات، انخفاض ​​العجز المالي في أمريكا إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع قدره 0.7 نقطة مئوية في الإيرادات.الصينبالنسبة إلى الصين، توقع أن يشهد الموقف المالي للصين توسعاً في عام 2025، مع توقعات بارتفاع العجز إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى هذا الارتفاع إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية، والسياسات المعلنة في ميزانية 2025.