برامج التملك السكني وتطوير الأحياء تعزّز نمو القطاع العقاري بالمدينة المنورة

سجّل القطاع العقاري بالمدينة المنورة نموًا في حجم الصفقات المتداولة في ظل استمرار الطلب على المنتجات السكنية، مدفوعًا بالنمو السكاني، وبرامج التملّك السكني، وتوسّع التطوير في المخططات والأحياء الجديدة بالمدينة المنورة.

واستعرض تقرير أصدرته شركة المقرّ للتطوير والتنمية. “الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة” أبرز مؤشرات وحركة القطاع العقاري بالمدينة المنورة خلال العام 2025.

كما بيَّن أن القطاع السكني يعدّ الأكثر نشاطًا في السوق العقاري. إذ بلغت قيمة الصفقات نحو (1,4) مليار ريال من خلال أكثر من (11) ألف صفقة عقارية. بمساحة متداولة تقارب (7.6) ملايين متر مربع. مما أسهم في تعزيز سيولة السوق من خلال القطاع السكني الذي يعدّ المحرك الرئيس لحركة التداول العقاري بالمدينة المنورة.

علاوة على ذلك، أوضح التقرير أن القطاع التجاري سجّل صفقات بقيمة تقارب (1,5) مليار ريال عبر (740) صفقة أبرمت خلال العام الماضي، بمساحة تجاوزت (693) ألف متر مربع. مما يعكس نشاطًا استثماريًا يتركّز غالبًا في المواقع ذات الجاذبية الاقتصادية. مثل: الشوارع التجارية والمناطق الحيوية. إذ يميل المستثمرون إلى الأصول التجارية التي توفّر عوائد تشغيلية مستقرة، مقارنة ببقية القطاعات.

كذلك سجّل القطاع الزراعي بالمدينة المنورة نحو (488) مليون ريال عبر (148) صفقة عقارية. وبمساحة متداولة بلغت نحو (9,7) ملايين متر مربع. ما يشير إلى توجّه المستثمرين لاقتناء الأراضي الزراعية لما توفّره من فرص للتطوير مستقبلًا، لاسيما بالقرب من النطاقات العمرانية.

بينما أشار التقرير إلى أن حركة السوق العقاري ترتبط بالنموّ السكاني، وتزايد أعداد الزوار والمعتمرين. علاوة على ارتفاع الطلب على الضيافة والخدمات، وتنامي الاستثمار الأجنبي المباشر.

إلى جانب حركة الإنفاق والاستهلاك التي تعكسها بيانات نقاط البيع، مضيفًا أن المؤشرات السكانية والسياحية والاستثمارية والتجارية تتيح رؤية دقيقة لمستويات الطلب. ومناطق النمو، واتجاهات الاستثمار في قطاعات السكن، والضيافة، والتجزئة، والخدمات، والوجهات متعددة الاستخدامات.

فضلًا عن أن مؤشرات القطاع العقاري تعكس المكانة المتنامية للمدينة المنورة بوصفها وجهةً حضريةً وروحانية واقتصادية. تتسع فيها فرص التطوير وفق احتياج فعلي.

ونموّ مدروس، بما يدعم بناء إستراتيجيات تنموية متوازنة، تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتعزز جودة الحياة، والاستدامة الحضرية، وجاذبية المدينة بيئةً استثماريةً واعدة.