عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات توريد وتمويل مرتبطة بإيران

قالت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على 6 أفراد و4 كيانات، بعضها لها مقار في الصين.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، التابع للوزارة، في بيان، أن العقوبات شملت أفراداً وشركات مقرها الصين وهونج كونج، قالت إنهم ساعدوا في شراء أسلحة للجيش الإيراني، إضافة إلى شركة مقرها هونج كونج تعمل ضمن شبكة مصرفية إيرانية سرية.

وأضاف المكتب أن وزارة الخارجية الأميركية أدرجت شركتين وشخصين في إيران وبيلاروس على قائمة العقوبات، بسبب صلتهم بأنشطة إيران المتعلقة بالأسلحة التقليدية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة تعمل على تعطيل شبكات التوريد الأجنبية التي تدعم جهود الجيش الإيراني للحصول على الأسلحة، مضيفاً أن الخزانة "جمّدت أصول النظام الإيراني، وألحقت ضرراً بالغاً باقتصاده، وفككت آلة الحرب الإيرانية"، وأنها "لن تتسامح مع أي دعم للجيش الإيراني".

وقالت وزارة الخزانة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يواصل استهداف شبكات التوريد والتمويل الخارجية التي تدعم قدرات إيران على إنتاج الأسلحة ونشرها، والتي قالت إنها تهدد الأميركيين وشركاء الولايات المتحدة وحلفاءها حول العالم.

وأوضحت أن الإجراء الجديد يستكمل عقوبات فرضتها واشنطن في 8 مايو 2026، استهدفت شبكات توريد زوّدت الحرس الثوري الإيراني ومركز الابتكار والتعاون التكنولوجي الإيراني بالأسلحة.

وقالت الوزارة إن المركز ينسق جهود إيران للحصول على التكنولوجيا، وسعى إلى شراء أسلحة من الصين، بينها أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف MANPADS.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الأميركية أدرجت الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية على قائمة العقوبات في أكتوبر 2007، لارتباطهما ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وقالت الخزانة الأميركية إنها تواصل ممارسة سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، عبر استهداف قدرة الحكومة الإيرانية على توليد الأموال وتحويلها وإعادتها، مشيرة إلى أن برنامج "الغضب الاقتصادي" أدى إلى تعطيل وصول مليارات الدولارات إلى طهران ووكلائها، بما في ذلك تجميد كميات كبيرة من العملات المشفرة المرتبطة بها.

وأضافت الوزارة أنها استهدفت شبكات مصرفية سرية عالمية تابعة لطهران، وشبكات تزود إيران بالأسلحة والمكونات العسكرية، إلى جانب سفن ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وشركات وكيانات تدعم قطاع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

وأكدت الوزارة أن إدارة ترمب تستهدف، عبر الحصار، المصدر الرئيسي لإيرادات إيران، محذرة من أن أي شخص أو سفينة تسهّل تجارة النفط أو السلع عبر قنوات سرية قد تتعرض لعقوبات أميركية.

وشددت وزارة الخزانة على أنها ستواصل استهداف مخططات التهرب من العقوبات، بما في ذلك استغلال الأصول الرقمية، مع الاستمرار في تجميد ما وصفته بـ"الأموال المسروقة من الشعب الإيراني".

كما قالت الوزارة إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي شركة أو فرد أجنبي يدعم التجارة الإيرانية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك عبر دعم شركتي "ماهان إير" و"إيران إير".

وحذرت من أنها قد تفرض، عند الضرورة، عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية أجنبية تسهّل أنشطة جهات أو قطاعات إيرانية خاضعة للعقوبات، بما في ذلك أنشطة مرتبطة بمصافي النفط الصينية المستقلة، المعروفة بـ"الصغيرة".