غرف قضائية للعدالة الانتقالية في سوريا.. خطوة نحو المحاسبة أم بداية مسار طويل؟

أقرت وزارة العدل السورية خلال اجتماع مع المحامين العامين في المحافظات خطة لتفعيل مسار العدالة الانتقالية عبر تخصيص غرف قضائية متخصصة في كل عدلية، بهدف تسريع استقبال الشكاوى والتحقيق وجمع الأدلة تمهيداً لإحالتها إلى محاكم الجنايات.

وأوضح وزير العدل مظهر الويس أن الغرف ستضم قضاة للنيابة العامة والتحقيق والإحالة لمعالجة ملفات الانتهاكات بشكل متكامل، استجابةً للمطالب الشعبية بتسريع المسار.

وفي السياق ذاته، أفاد مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى بأن جلسات قضائية جديدة ستُعقد تباعاً، تبدأ بمحاكمة المتهم عاطف نجيب، تليها جلسة لمحاكمة وسيم الأسد، ثم جلسة أخرى لمحاكمة المفتي السابق للنظام أحمد حسون. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية الهادف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرارها.

وللوقوف على هذه الخطوة وأهميتها وتحدياتها، ناقش تلفزيون سوريا آخر التطورات المتعلقة بملف العدالة الانتقالية مع المحامي المتخصص في العدالة الانتقالية علي عبد الحميد الزير، ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش.

وفي حديثه حول الخطوة، اعتبر المحامي علي عبد الحميد الزير أن تخصيص الغرف القضائية يمثل "خطوة إيجابية" تعزز الوصول إلى العدالة، خصوصاً عبر تقليل أعباء انتقال الضحايا من المحافظات إلى العاصمة دمشق، ما يسهم في توسيع نطاق المشاركة وتسهيل تقديم الشكاوى.

وأشار الزير إلى أن قرب القضاء من أماكن وقوع الانتهاكات يسهم في تسريع جمع الأدلة وتعزيز ثقة الضحايا بالمؤسسات القضائية، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية والمساءلة، معتبراً أن ذلك يتيح أيضاً “جبر ضرر معنويا” من خلال تمكين الضحايا من حضور جلسات المحاكمات.

لكن مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش رأى أن الخطوة، رغم أهميتها، تحتاج إلى مقاربة أوسع تشمل إشراك وزارة الداخلية عبر وحدات متخصصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية موزعة على المحافظات، بما يسمح بإجراء التحقيقات الأولية في أماكن وقوع الجرائم.

وأضاف أن الطبيعة المركزية السابقة للأجهزة الأمنية والانتهاكات الواسعة تتطلب تحقيقاً “هيكلياً” لا يقتصر على الملفات الفردية، بل يمتد إلى تفكيك سلاسل القيادة والقرارات السياسية والأمنية، محذراً من أن التعامل مع هذا الكم من القضايا يتطلب استراتيجية متكاملة لا تقتصر على ردود فعل إجرائية.

من جهته، شدد الزير على أن التحدي الأساسي يكمن في الإطار القانوني، مشيراً إلى غياب تعريف واضح لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في القانون السوري، ما يفرض الاعتماد على تكييف قانوني بالاستناد إلى الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سوريا.

واعتبر أن إعادة بناء منظومة العدالة تتطلب تعديلات تشريعية جوهرية تشمل قوانين جديدة للعدالة الانتقالية، وآليات واضحة لجبر الضرر، سواء عبر القضاء أو هيئات إدارية أو صناديق تعويض متخصصة، محذراً من غياب قانون ينظم حقوق الضحايا بشكل واضح.

كما دعا إلى طرح مسودة قانون العدالة الانتقالية للنقاش العام، وإشراك الضحايا والخبراء والحقوقيين في صياغتها، بدلاً من حصرها ضمن دوائر رسمية، بما يعزز الشفافية ويعيد بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية.

وفي موازاة ذلك، شدد درويش على أن التحدي الأبرز يتمثل في "ثقة الضحايا"، معتبراً أن أي مسار عدالة انتقالية لن ينجح دون ضمان مشاركة فعلية للضحايا في صياغة السياسات ومتابعة تنفيذها.

وأشار إلى ضرورة تحقيق توازن بين المحاسبة وجبر الضرر، بما يشمل التعويضات المادية والمعنوية، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين إعادة الإعمار وحقوق الضحايا، محذراً من تحويل مشاريع الاستثمار إلى عمليات تتم “على ركام منازل الضحايا” دون إطار قانوني منصف.

من جهته، أكد الزير أن منظومة العدالة بحاجة إلى إعادة بناء شاملة تشمل القضاء والتشريعات ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن غياب هذا التكامل يعيق الوصول إلى نظام قضائي احترافي ومستقل قادر على إدارة ملفات الانتهاكات الكبرى.

ورغم التباينات في التقييم، اتفق المتحدثان على أن الخطوات الحالية تمثل بداية لمسار إصلاحي طويل، لكنه لا يزال بحاجة إلى تطوير تشريعي ومؤسساتي واسع، إضافة إلى خبرات تراكمية في إدارة ملفات العدالة الانتقالية.