5 أمور تترب على حكم عدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل «جداول المخدرات»

أثار الحكم الصادر مؤخراً بشأن عدم دستورية سلطة رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية في تعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات حالة من الجدل القانوني الواسع، وسط تساؤلات حول المصير القانوني للقضايا المنظورة والأحكام التي صدرت بناءً على تلك القرارات.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن تحديد الجرائم والعقوبات، بما في ذلك إدراج مواد جديدة ضمن نطاق “التأثيم” (جداول المخدرات)، هو اختصاص أصيل للمشرع أو من يفوضه القانون صراحة، شريطة عدم مخالفة المبادئ الدستورية المتعلقة بفصل السلطات وشرعية العقوبة.

وقال مصطفى أحمد المحامي بالنقض، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن جداول المخدرات يترتب عليه العديد من الإجراءات والقرارت ومنها الأتي:

1. بطلان وسقوط جميع القرارات الصادرة من رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن “جداول المخدرات” منذ تأسيس الهيئة عام 2020.

2. العمل بنصوص “جداول المخدرات” التي أصدرت من قبل وزير الصحة، السابقة لقرارات رئيس هيئة الدواء.

3. القضايا المنظورة أمام القضاء، سيترتب على هذا الحكم البراءة الوجوبية للقضايا التي لا تزال قيد التحقيق أو المحاكمة والمتعلقة بمواد تم إدراجها بقرار من رئيس هيئة الدواء (وليس بموجب قانون أو قرار وزير الصحة سابقاً).

4. الأحكام النهائية والباتة، سيتم إعادة المحاكمة يحق المحكوم عليهم الذين يقضون عقوبات بناءً على تلك القرارات الملغاة دستوريًا، وذلك بعد التقدم بطلب “التماس إعادة نظر” أو الاستناد إلى الحكم لغايات الإفراج عنهم.

5. عودة الاختصاص الأصيل بتعديل الجداول إلى وزير الصحة (وفقاً للقانون القديم) أو يستلزم تدخلًا تشريعيًا عاجلاً من البرلمان لتعديل قانون مكافحة المخدرات، بحيث يُمنح رئيس هيئة الدواء هذه السلطة بنص قانوني صريح لا يشوبه عوار دستوري.