المركزي التركي يخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل من 38 بالمئة إلى 37 بالمئة، في أول قرارات السياسة النقدية للعام الحالي.

أعلنت لجنة السياسة النقدية (PPK) في البنك المركزي التركي قرارها الأول خلال العام، وقررت خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس.

وبذلك تراجع سعر الفائدة من مستوى 38 بالمئة إلى 37 بالمئة.

وكان متوسط توقعات الاقتصاديين المشاركين في استطلاع "AA Finans" لقرار لجنة السياسة النقدية في كانون الثاني يشير إلى خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 150 نقطة أساس.

الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع في كانون الأول

قال البنك المركزي في نص قرار الفائدة إن "الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع في كانون الأول".

وأضاف: "تشير البيانات الأولية في كانون الثاني إلى ارتفاع التضخم الشهري لأسعار المستهلكين بقيادة الغذاء، في حين بقي الارتفاع في الاتجاه الأساسي محدوداً".

وأوضح أن "مؤشرات الربع الأخير تُظهر أن دعم أوضاع الطلب لمسار خفض التضخم مستمر، رغم تراجعه".

وأشار إلى أن "توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تُظهر إشارات تحسّن، لكنها ما زالت تشكّل عنصراً من عناصر المخاطر في مسار خفض التضخم".

التزام بالسياسة النقدية المتشددة حتى تحقيق استقرار الأسعار

أكد البنك المركزي أن "الموقف المتشدّد للسياسة النقدية، الذي سيُحافَظ عليه إلى حين تحقيق استقرار الأسعار، سيعزّز مسار خفض التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقعات".

وأوضح أن لجنة السياسة النقدية "ستحدد الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة الأساسي مع الأخذ في الاعتبار تحقّقات التضخم واتجاهه الأساسي وتوقعاته، وبما ينسجم مع الأهداف المرحلية ويوفّر درجة التشدد التي يتطلبها خفض التضخم".

وأشار إلى أن "حجم الخطوات يُقيَّم وفق نهج حذر، يركّز على أفق التضخم، وعلى أساس كل اجتماع على حدة". وشدد على أنه "في حال حدوث تباعد واضح في أفق التضخم عن الأهداف المرحلية، سيُشدَّد موقف السياسة النقدية".

استعداد لاتخاذ إجراءات احترازية إضافية

قال البنك المركزي إنه "في حال ظهور تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، ستُدعَم آلية انتقال السياسة النقدية بخطوات احترازية كلية إضافية".

وأضاف أن "أوضاع السيولة ستُراقَب عن كثب، مع الاستمرار في استخدام أدوات إدارة السيولة بفعالية".

وأكد أن لجنة السياسة النقدية "ستحدد قراراتها بما يوفّر الشروط النقدية والمالية التي تتيح الوصول إلى هدف التضخم البالغ 5 بالمئة على المدى المتوسط"، مشيراً إلى أن القرارات ستُتخذ "ضمن إطار متوقّع، قائم على البيانات، وشفاف".

كان البنك المركزي قد نفّذ بين كانون الثاني 2025 وكانون الأول 2025 خفضاً تراكمياً في سعر الفائدة الأساسي بلغ 950 نقطة أساس.

وبدأت دورة الخفض مع تقليص سعر الفائدة الأساسي من 47,5 بالمئة إلى 45 بالمئة في كانون الثاني، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى مستوى 38 بالمئة.

ثمانية اجتماعات للسياسة النقدية في 2026

أعلن البنك المركزي أنه سيعقد خلال عام 2026 ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية.

وبحسب نص السياسة النقدية لعام 2026، تُعقد الاجتماعات في التواريخ التالية: 22 كانون الثاني، 12 آذار، 22 نيسان، 11 حزيران، 23 تموز، 10 أيلول، 22 تشرين الأول، و10 كانون الأول.

كما جرى الإعلان مسبقاً عن مواعيد أول أربعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية في عام 2027، وهي: 21 كانون الثاني، 18 آذار، 22 نيسان، و10 حزيران.