اجتماع سري بين صندوق الاستثمارات السعودي ومسؤولي ميلان.. هل يصبح رونالدو مالكًا للنصر؟

لم تعد أزمة نادي النصر السعودي مجرد نتائج في الملعب، بل أصبحت أرقاماً مرعبة في كشوفات الحسابات، وفقا لتقارير عالمية.

800 مليون ريال ديون متراكمة كشف عنها الإعلامي وليد الفراج، وفي نفس التوقيت، تقرير أمريكي صادم يكشف عن مفاوضات سرية لبيع 70% من أسهم "العالمي" لشركة تملك ميلان الإيطالي.

ما يحدث في العاصمة السعودية الرياض ليس أزمة مالية عابرة، بل هو بداية لمرحلة جديدة قد يتحول فيها كريستيانو رونالدو من أسطورة في الملعب إلى مالك على طاولة القرار.

كشف الإعلامي وليد الفراج عن السر وراء الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها نادي النصر، وذلك عبر برنامجه "روتانا سبورت مع وليد".

وقال الفراج بالنص: "ديون النصر تقترب من 800 مليون ريال"، مؤكداً أن الجزء الأكبر من هذه الديون نتج عن القرارات المالية الخاطئة التي اتُخذت خلال الموسم الماضي، وهي القرارات التي أدت في النهاية إلى وضع النادي تحت مجهر الرقابة المالية.

هذه التصريحات تضع حجم التحدي الحقيقي أمام إدارة النصر، وتؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة شاملة وضبطاً صارماً للالتزامات المالية.

في تطور متزامن، فجر موقع "سيمافور" الأمريكي مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف أن شركة "ريدبيرد كابيتال" الأمريكية، المالكة الحالية لنادي ميلان الإيطالي، عقدت اجتماعات مباشرة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لمناقشة الاستحواذ على 70% من أسهم نادي النصر.

وبحسب التقرير، فإن الصفقة المحتملة تقدر قيمتها بنحو مليار ريال، بعد قيام المشتري الجديد بسداد ديون الفريق العاصمي. وأشار الموقع إلى أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وتشير التسريبات إلى احتمالية دخول رجل الأعمال محمد الخريجي ضمن هذا التحالف الاستثماري، إلى جانب مستثمرين آخرين، مع تداول معلومات قوية عن حصول النجم كريستيانو رونالدو على حصة من ملكية النادي، دون صدور أي إعلان رسمي يؤكد نسب الملكية حتى الآن.

وعلق المحلل الرياضي محمد العنزي على هذه التطورات بتصريح لافت، قائلاً: "رونالدو أتى النصر لاعباً واستمر عاشقاً، والآن يريد أن يكون مالكاً.. هذه هي بيئة النصر".

وأضاف العنزي أن المرحلة المقبلة، في حال إتمام الصفقة، ستشهد تركيزاً كبيراً على تطبيق معايير الحوكمة والانضباط المالي داخل النادي، وهو ما قد يكون بداية حقيقية لإعادة ترتيب أوضاع العالمي المالية والملكية وإنقاذه من دوامة الديون.