ما أسباب ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية؟

4:00 م, الثلاثاء, 9 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً جديداً أمام الليرة السورية، اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية، مقابل تراجع أسعار الذهب بمختلف العيارات.

ويأتي هذا التحرك في أسعار الصرف وسط استمرار الفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء، وتصاعد النقاش حول أثر السياسات الاقتصادية والمالية على القدرة الشرائية والإنتاج المحلي.

سجلت الليرة السورية تراجعاً محدوداً أمام العملات الأجنبية في تداولات الثلاثاء، مع ارتفاع أسعار الدولار واليورو وعدد من العملات الأخرى مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وأظهرت البيانات ارتفاع سعر الدولار الأميركي إلى 14,230 ليرة للشراء و14,280 ليرة للمبيع، مقابل 14,150 ليرة للشراء و14,200 ليرة للمبيع في تداولات الاثنين.

كما ارتفع سعر اليورو إلى 16,290 ليرة، مقارنة بـ16,200 ليرة سابقاً، في حين صعدت الليرة التركية إلى 306 ليرات مقابل 305 ليرات. وارتفع الريال السعودي إلى 3,753 ليرة مقارنة بـ3,732 ليرة، فيما سجل الجنيه المصري 272 ليرة مقابل 269 ليرة الاثنين.

في المقابل، سجلت أسعار الذهب في السوق السورية تراجعاً بمختلف العيارات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بالتسعيرة السابقة، وذلك رغم انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار وارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق المحلية.

وأظهرت البيانات انخفاض سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 1,703,800 ليرة للشراء و1,725,000 ليرة للمبيع، مقابل 1,725,300 ليرة للشراء و1,746,500 ليرة للمبيع في التسعيرة السابقة، بتراجع بلغ 21,500 ليرة للغرام الواحد في سعري الشراء والمبيع.

كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 1,947,200 ليرة للشراء و1,971,400 ليرة للمبيع، مقارنة بـ1,971,800 ليرة للشراء و1,996,000 ليرة للمبيع، مسجلاً تراجعاً قدره 24,600 ليرة.

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 1,460,400 ليرة للشراء و1,478,500 ليرة للمبيع، بانخفاض بلغ نحو 18,500 ليرة، فيما هبط عيار 14 إلى 1,135,800 ليرة للشراء و1,149,900 ليرة للمبيع، متراجعاً بنحو 14,400 ليرة.

وكتب الخبير الاقتصادي جورج خزام في منشور أن ارتفاع سعر صرف الدولار هو “العقوبة الجماعية للشعب” بسبب الإغراق بالمستوردات البديلة عن المنتج الوطني مما أدى لزيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره.

ورأى خزام أن زيادة الرواتب من دون زيادة موازية في الإنتاج رفعت كمية السيولة النقدية المتداولة بالليرة، مقارنة بحجم البضائع الوطنية والدولار المعروض للبيع، ما قاد، وفق تقديره، إلى ارتفاع سعر الصرف.

كما ربط خزام ارتفاع الدولار بزيادة تكاليف الإنتاج، بما في ذلك الكهرباء الصناعية والمحروقات والضرائب، معتبراً أن هذه العوامل زادت الطلب على البدائل المستوردة مع تراجع قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن وصول الدولار إلى 14,200 ليرة يجعل مستوى 15 ألف ليرة “أقرب إلى الواقع”، وهو المستوى الذي قال إنه يفقد المرحلة السابقة مكاسبها الاقتصادية، بعدما كان سعر الصرف قد وصل إلى نحو 7 آلاف ليرة.

من جهته، قال الباحث الاقتصادي محمد علبي إن السياسة المالية في سوريا تطبق حالياً كثيراً من الوصفات التقشفية المعروفة عن صندوق النقد الدولي، رغم أن البلاد ليست ضمن برنامج مع الصندوق ولا تخضع لشروطه.

وأضاف علبي أن رفع الدعم عن طيف واسع من السلع والخدمات الأساسية يتزامن مع تزايد تكاليف المعيشة وتدهور سعر صرف الليرة، وتضخم قال إنه بات قريباً من 30 في المئة.

وأشار علبي إلى أن “الجزء الأكبر من تمويل الخزينة يأتي من جيوب أكثر فئات الشعب فقراً ومحدوديةً بالدخل، بينما يتمتع أصحاب الثروات والنفوذ بمعدلات ضريبية منخفضة وبنظام يفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة التوزيعية”.

واضاف أن المشكلة هنا ليست في حجم الإيرادات فقط، وإنما فيمن يدفعها. فحين تتحول الدولة إلى الاعتماد على الضرائب الاستهلاكية والرسوم أكثر من اعتمادها على الضرائب التصاعدية على الدخل والثروة والأرباح، فإنها تعيد توزيع الدخل من الأسفل إلى الأعلى، لا العكس.

واعتبر أن 7 في المئة فقط من الإيرادات في سوريا تأتي من الضرائب المباشرة، بينما تشكل الضرائب غير المباشرة والرسوم والجمارك 63 في المئة من العبء الضريبي الفعلي.