الإمارات تقر الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

الرئيس الإماراتي: مستقبل الإمارات الذي نعمل من أجله الآن يبدأ من الأسرة؛ فمن خلالها تُبنى الأجيال، وبها نحافظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا.

أقرت الحكومة الإماراتية اليوم الخميس، الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وذلك في ختام اجتماعاتها السنوية 2025، بحضور رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال الرئيس الإماراتي، إنه تم إقرار الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 باعتبارها رؤية إستراتيجية طويلة المدى ومرجعية وطنية للتعامل مع هذه القضية الحيوية لحاضر ومستقبل الرئيس الإماراتي.

وأضاف في تدوينة على منصة "إكس" أن "الأسرة ركيزة أساسية لقوة الوطن وازدهاره، ولذلك فإن نموها واستقرارها وفاعليتها مسؤولية مشتركة وأولوية ملحة للحفاظ على استدامة المجتمع".

حضرت اليوم جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، حيث أقررنا الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 باعتبارها رؤية إستراتيجية طويلة المدى ومرجعية وطنية للتعامل مع هذه القضية الحيوية لحاضرنا ومستقبلنا. الأسرة ركيزة أساسية لقوة الوطن وازدهاره، ولذلك فإن نموها واستقرارها… pic.twitter.com/tuFVN22Iew

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 6, 2025

واستطرد قائلاً: "مستقبل الإمارات الذي نعمل من أجله الآن يبدأ من الأسرة؛ فمن خلالها تُبنى الأجيال، وبها نحافظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا".

من جانبه أعلن نائب الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اختتام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، مضيفاً: "جمعتنا أولويات واحدة، وغايات موحدة، وتحديات مشتركة. فريق وطني واحد من جميع إمارات الدولة، له رئيس واحد، وعلم واحد، ووطن متحد".

اختتمنا اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات .. جمعتنا أولويات واحدة، وغايات موحدة، وتحديات مشتركة .. فريق وطني واحد من جميع إمارات الدولة .. له رئيس واحد .. وعلم واحد .. ووطن متحد ..نفخر بمنجزنا .. ونناقش مستقبلنا .. ونوحد جهودنا وطاقاتنا لبناء أفضل حياة للبشر على أرض… pic.twitter.com/XspAbWow9H

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 6, 2025

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تم تشكيل فريق عمل وطني يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية تعنى بموضوع نمو الأسرة من خلال التركيز على ثلاثة مسارات تشمل: "السياسات والبرامج" و"التدخلات السلوكية" و"الصحة الإنجابية".

ويعنى المسار الأول بمراجعة السياسات والبرامج الحالية والتي تؤثر على نمو الأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

أما المسار الثاني فيركز على فهم الدوافع السلوكية والاجتماعية لنمو الأسرة من خلال المقابلات الميدانية مع الأسر الإماراتية، فيما المسار الثالث يهتم بمراجعة مبادرات الصحة الإنجابية الحالية وفهم التحديات التي تواجهها لمعالجتها.