وزارة العدل تصدر تعميماً لمنع تهريب ممتلكات رموز النظام المخلوع.. ماذا تضمن؟

مبنى وزارة العدل في دمشق

- أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا لمنع تهريب رموز النظام المخلوع للممتلكات العقارية، مشددة على إجراء معاينات ميدانية واستجواب الشاغلين لضمان حقوق الدولة والمتضررين. - التعميم يهدف إلى التصدي للبيوع الصورية التي تعتمد على نقل الملكية شكليًا بأحكام قضائية، مما يضر بحقوق الدولة وحق المتضررين في التعويض العادل. - الوزارة تطلب من القضاة إجراء كشف حسي وخبرة فنية على العقارات، مع مراقبة دقيقة لمنع التلاعب، وتكليف إدارة التفتيش القضائي بمتابعة التنفيذ.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم 18 بشأن منع تهريب رموز النظام المخلوع للممتلكات العقارية، حيث يُلزم التعميم القضاة بإجراء المعاينة الميدانية واستجواب الشاغلين للتصدي للبيوع الصورية، وذلك ضماناً لحقوق الدولة والمتضررين وحماية المال العام من التلاعب تحت رقابة مشددة.

وأضافت الوزارة في التعميم، الذي نشرته عبر معرفاتها الرسمية اليوم الأحد، أنها رصدت محاولات من أزلام النظام البائد المتورطين بجرائم لتهريب عقاراتهم عبر نقل ملكيتها شكلياً بأحكام قضائية تعتمد الإقرار بالبيع، مشيرة إلى أن من شأن هذه التصرفات الإضرار بحقوق الدولة والمتضررين من الجرائم، لا سيما حقهم في التعويض العادل.

وأضافت الوزارة أنها تطلب من القضاة إجراء كشف حسي وخبرة فنية على العقارات في جميع دعاوى تثبيت البيوع ونقل الملكية، سواء حضر المدعي أم غاب، مع التأكد من التحقق من شاغلي العقار وسؤالهم عن صفة إشغالهم، والاستعانة بمن تختارهم المحكمة من الجوار للتحقق من ملكية العقارات المعنية، والتثبت من عدم عائدية العقارات لأزلام النظام البائد أو وجود محاولات لتهريب ملكيتها.

وأكدت أنه في حال اكتشاف أي من هذه الحالات، يتوجب موافاة الوزارة بها مع بيان أسماء المشتركين في محاولة تهريب الملكية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مع تكليف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وإعلام الوزارة بأي مخالفة لمضمونه، لافتة إلى أنها لاحظت وجود حالات من هذا النوع خلال الفترة الأخيرة.