بعد اتهام مدريد بـ"معاداة السامية".. إسبانيا تستدعي سفيرتها بإسرائيل

استدعت إسبانيا، اليوم الإثنين، سفيرتها لدى إسرائيل للتشاور، بعد ساعات من تصاعد حدة الأزمة الدبلوماسية بين مدريد وتل أبيب على خلفية اتهامات إسرائيلية للدولة الأوروبية بـ"معاداة السامية"، بعد سلسلة من العقوبات التي فرضها رئيس وزرائها على الاحتلال بسبب حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأعلنت الخارجية الإسبانية في بيان، رفض مدريد اتهامات الحكومة الإسرائيلية بشأن "معاداة السامية"، مؤكدة أنّ الإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة الإسباني والمتعلقة بـ"الوضع اللاإنساني في غزة والضفة الغربية" جاءت استجابة لمشاعر غالبية المجتمع الإسباني، وفي إطار سيادة البلاد، وضمن دفاعها عن السلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الإثنين، أنّ بلاده قرّرت فرض عقوبات من 9 مواد على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وقال سانشيز: "ما تفعله إسرائيل في غزة ليس دفاعًا، بل تدميرًا لشعب أعزل"، مضيفًا أنّ مدريد لن تتوقّف عن محاولة إيقاف إسرائيل عن استمرار هجومها على قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ العقوبات تشمل حظرًا دائمًا على شراء وبيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، ومنع السفن والطائرات المتّجهة إلى تل أبيب والتي تحمل أسلحة من الرسو في الموانئ الإسبانية أو دخول المجال الجوي الإسباني.

وأضاف أنّ مدريد ستمنع دخول جميع المتورطين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة من دخول أراضيها، وستحظر استيراد المنتجات المُصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في فلسطين، وتقييد الخدمات القنصلية المُقدّمة للمواطنين الإسبان المقيمين في تلك الأراضي.

وأشار إلى أنّ إسبانيا ستُعزّز التعاون مع دولة فلسطين، وزيادة عدد الموظفين في بعثة المساعدات التابعة للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح، وزيادة المساهمة المُقدّمة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورفع حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ومن المتوقّع أن توافق الحكومة الإسبانية على هذه العقوبات في اجتماع غدًا الثلاثاء، على أن تدخل حيز التنفيذ على الفور.

وردًا على ذلك، شنّ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هجومًا شديدًا على الحكومة الإسبانية، متهمًا إياها بأنّها تقود "خطًا عدائيًا مُعاديًا لإسرائيل بخطاب كراهية معادٍ للسامية".

وأعلن ساعر فرض عقوبات على نائبة رئيس الوزراء الإسباني وزيرة العمل يولاندا دياز ووزيرة الشباب سيرا ريغو، ومنعهما من دخول إسرائيل، مضيفًا أنّه "سيتمّ اتخاذ قرارات أخرى لاحقًا بالتشاور مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

من جهتها، رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار الحكومة الإسبانية منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، واعتبرته "خطوة سياسية وأخلاقية مهمة على مسار الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تُرتكب بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضافت الحركة في بيان: "ندعو الدول المُصدّرة للسلاح إلى الكيان الفاشي لاتخاذ خطوات مماثلة، بالتوازي مع تصعيد كل أشكال الضغط السياسي والاقتصادي والقانوني على الاحتلال المجرم، لإلزامه بوقف المجازر المروّعة ضد المدنيين في قطاع غزة".

وفي مايو/ أيار 2024، اعترفت إسبانيا بالدولة الفلسطينية، بينما أعلنت دول غربية أخرى بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا وبلجيكا اعتزامها الاعتراف بفلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي.