ستارمر يتعهد بطرح مشروع قانون لتصنيف "الحرس الثوري" منظمة إرهابية

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الجمعة، بتقديم تشريع، خلال أسابيع، لتصنيف "الحرس الثوري" الإيراني "منظمة إرهابية"، في خطوة تُوسع صلاحيات الملاحقة الجنائية ضد الأنشطة المرتبطة بإيران، وسط تصاعد المخاوف الأمنية في أوروبا، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

وسيُوسّع هذا التصنيف نطاق التهم الجنائية المتاحة للشرطة في التحقيقات المرتبطة بإيران، في وقت يُتوقع أن يتضمن خطاب الملك تشارلز، المقرر في مايو المقبل، وعداً بتشريع يسمح باتخاذ تدابير "مماثلة للتصنيف" ضد أذرع الدول الأجنبية، على أن يكون "الحرس الثوري" في مقدمة المستهدفين.

وأعرب ستارمر عن "قلقه الشديد" من تصاعد "لجوء النظام الإيراني إلى الوكلاء"، مؤكداً أن التشريع المُمكن للتصنيف سيُقدم "في غضون أسابيع قليلة".

ويأتي إعلان رئيس الوزراء في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي، في فبراير الماضي، بتصنيف الحرس الثوري منظمةً إرهابية، وسط اتهامات متكررة له بالوقوف وراء نشاط عملاء إيرانيين خارج البلاد، بعضها اتسم بالعنف.

وكانت الحكومات المتعاقبة في بريطانيا أحجمت عن تصنيف "الحرس الثوري"، معتبرةً أن قانون الإرهاب الصادر عام 2000 صُمم لحظر المنظمات الإرهابية غير الحكومية، لا أجزاء من حكومات أجنبية.

وأكدت وزارة الداخلية، المشرفة على تشريعات الإرهاب، تأييدها لهذه الخطط، مشددةً على أنها ستفعل كل ما يلزم "لحماية مواطنينا من الأذى".

وفي العام الماضي، أمرت حكومة حزب العمال بمراجعة الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب، لتقييم الأجزاء القابلة للتطبيق على التهديدات الصادرة عن دول، مع تسمية إيران صراحةً هدفاً محتملاً.

كما وضع وزير الدولة لشؤون الأمن، دان جارفيس، "الحرس الثوري" ضمن ما يسمى "المستوى المعزز" في مخطط تسجيل النفوذ الأجنبي، الذي يُعد أعلى درجات الرقابة، ويُلزم الأعضاء بالإفصاح عن أنشطتهم وإلا يواجهون السجن.

وعبّر بعض المسؤولين البريطانيين عن قلقهم من تصنيف المنظمة المسيطرة على المواد النووية الإيرانية، لافتين إلى أن ذلك قد يُعقّد التواصل والتعاون في حال حدوث تغيير في النظام.