بعد صدور حكم بسجنه 12 عامًا.. السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد الشابي

بقلم: يورونيوز

نشرت في

04/12/2025 - 18:00 GMT+1

اعتقلت السلطات التونسية اليوم الخميس المعارض البارز أحمد نجيب الشابي، تنفيذا لحكم قضائي بالسجن لمدة 12 سنة بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، في أحدث تصعيد ضد قادة المعارضة.

ويُعتبر الشابي، البالغ من العمر 81 عامًا، أحد أبرز الشخصيات في تاريخ المعارضة التونسية منذ أكثر من خمسة عقود، وهو رئيس لجبهة الخلاص الوطني، أكبر تكتل معارض للرئيس قيس سعيّد.

ويوم الجمعة الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس حكمًا نهائيا في ما يُعرف بقضية "التآمر"، حيث وصلت فيها الأحكام إلى 45 سنة على حوالي 40 شخصا، من بينهم قادة بارزون في المعارضة، ورجال أعمال ومحامون، بتهمة "التآمر على أمن الدولة" من أجل "قلب النظام" و"حمل السكان على التقاتل".

وخفضت محكمة الاستئناف الحكم بحق الشابي إلى 12 سنة سجنا، بعد أن قضت الدائرة الابتدائية بسجنه لمدة 18 عامًا في القضية التي تعتبرها المعارضة "تصفية للأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد".

وقبل الشابي، أوقفت السلطات التونسية الناشط الحقوقي والمعارض البارز العياشي الهمامي، والقيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى، لتنفيذ أحكام بالسجن في إطار القضية ذاتها، معلنان دخولهما في إضراب عن الطعام من لحظة اعتقالهما.

وتزامنًا مع جلسة الاستئناف، لم يستبعد أحمد نجيب الشابي تنفيذ حكم سجنه، متهمًا القضاة بأنهم "تحولوا إلى موظفين لدى السلطة من أجل تصفية المعارضين".

وفي تغريدة على منصة "فيسبوك"، أكد ابنه لؤي الشابي أنه "تم إيقاف الأستاذ نجيب الشابي، لكنهم لن يستطيعوا إيقاف العد التنازلي لساعة الحرية".

وعقب الإعلان عن اعتقاله، نشرت جبهة الخلاص الوطني مقطع فيديو مسجل لرئيسها أحمد نجيب الشابي قال فيه إنه "من المنتظر أن يتم اعتقاله تنفيذا للحكم القضائي"، مؤكدًا أنه لن يقوم بالطعن في القرار لأنه "لا يثق بالقضاة باعتبارهم موظفين لدى السلطة السياسية".

وقضية "التآمر" انطلقت في شهر فبراير 2023، بإيقاف عدد من النشطاء المعارضين أبرزهم جوهر بن مبارك وخيام التركي وعصام الشابي وغازي الشواشي، إضافة إلى رجال أعمال بارزين وقيادات أمنية سابقة.

واتهمت السلطات المعنيين بالقضية بـ"محاولة زعزعة استقرار البلاد وقلب نظام الحكم من خلال التآمر مع جهات أجنبية"، وهو ما تنفيه المعارضة.

وتعتبر منظمات حقوقية، من بينهم منظمة العفو الدولية، أن الأحكام "جائرة وصدرت بعد محاكمة صورية استندت إلى تهم لا أساس لها بحق عشرات الأشخاص"، داعية إلى إبطال القضية.