استقالات وانتقادات.. خلافات الإنفاق الدفاعي تعصف بحكومة ستارمر

عيّن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، دان جارفيس وزيراً للدفاع، خلفاً لجون هيلي الذي استقال بشكل مفاجئ احتجاجاً على ما اعتبره عدم كفاية خطط الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال ستارمر إن جارفيس سيتولى قيادة وزارة الدفاع، فيما تسعى حكومة حزب العمال، إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة البريطانية والتعامل مع التهديدات المتنامية، مؤكداً أن حكومته تنفذ "أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة".

وجاء تعيين جارفيس بعد ساعات من استقالة هيلي، الذي برر قراره بأن خطة الاستثمار الدفاعي التي أعدتها الحكومة "أقل بكثير من المطلوب"، محذراً من أن استمرار العمل وفق المستويات الحالية للتمويل كان سيجبره على اتخاذ قرارات قد تجعل بريطانيا "أقل أمناً".

ووجّه هيلي انتقادات مباشرة إلى وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، بسبب رفضها تخصيص موارد إضافية للدفاع، كما انتقد ستارمر لعدم تدخله لفرض زيادة أكبر في الإنفاق العسكري، ما أدى إلى تفاقم الخلافات داخل الحكومة بشأن أولويات الإنفاق العام.

ولم تقتصر الأزمة على استقالة وزير الدفاع، إذ أعلن وزير القوات المسلحة، آل كارنز، استقالته أيضاً احتجاجاً على خطط الإنفاق الدفاعي الحكومية.

وقال كارنز في منشور على منصة "إكس": "نحن مدينون لمن يخدمون المملكة المتحدة بتوفير المعدات اللازمة لأداء مهامهم وبالوفاء لهم بعد انتهاء خدمتهم، لكننا نفشل في الأمرين معاً".

وفي رسالة استقالته إلى رئيس الوزراء، قال كارنز، إنه بات واضحاً له أن التغيير الذي كان يدفع باتجاهه "لن يحدث"، مضيفاً: "في ضوء الوضع القائم، قررت أن أستقيل من منصب وزير القوات المسلحة"، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأضاف كارنز: "نحن نواجه عالماً أكثر اضطراباً وخطورة من أي وقت مضى خلال العقود الأخيرة، وبعد أن أمضيت معظم حياتي البالغة في الخدمة العسكرية، أدرك تماماً ما يتطلبه الواجب العام في مثل هذه اللحظة. ولهذا السبب تحديداً لا يمكنني الاستمرار".

وانتقد كارنز خطة الاستثمار الدفاعي التي تتبناها حكومة كير ستارمر، واصفاً إياها بأنها "ليست تحويلية بما يكفي ولا ممولة بشكل كافٍ"، مضيفاً: "لا يمكنني بضمير حي أن أقف في مجلس النواب وأدافع عن مستوى من الاستثمار أعلم أنه غير كافٍ للمهمة".

ولم تقتصر انتقاداته على ملف الدفاع، إذ قال إن "آلية عمل الحكومة نفسها تُركت لتتدهور"، موضحاً أن "القرارات التي كان ينبغي أن تستغرق أياماً تستغرق شهوراً، والوزارات تتصارع فيما بينها بدلاً من مواجهة المشكلة". وختم رسالته قائلاً: "سأواصل الكفاح من أجل من خدمت معهم، وآمل أن تفعل هذه الحكومة الشيء نفسه".

وأثارت استقالة هيلي ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية والعسكرية، إذ اعتبر الجنرال المتقاعد ريتشارد بارونز، أحد المشاركين في إعداد المراجعة الدفاعية لحكومة العمال في عام 2025، أن الاستقالة تعكس تراجعاً في التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي.

في المقابل، دافع ستارمر عن خطة الاستثمار الدفاعي، مؤكداً في رسالة إلى هيلي، أنها ستوفر الموارد اللازمة للقوات المسلحة، مع إقراره بضرورة الذهاب إلى أبعد من ذلك في المستقبل.

ويعد دان جارفيس من أبرز الشخصيات ذات الخلفية العسكرية داخل حزب العمال البريطاني، إذ خدم ضابطاً في الجيش البريطاني قبل دخوله الحياة السياسية، وشارك في عمليات عسكرية في البوسنة وكوسوفو والعراق.

وانتُخب نائباً في البرلمان لأول مرة في عام 2011، وشغل لاحقاً منصب عمدة منطقة جنوب يوركشاير، كما تولى عدداً من الملفات الأمنية والدفاعية داخل حزب العمال.

ويتمتع جارفيس بخبرة تجمع بين العمل العسكري والخدمة العامة، وهو ما دفع ستارمر إلى اختياره لقيادة وزارة الدفاع في مرحلة تشهد تصاعد التحديات الأمنية والضغوط السياسية المرتبطة بتمويل القوات المسلحة.

وتسلط استقالتا هيلي وكارنز الضوء على الانقسام المتزايد داخل الحكومة البريطانية، بشأن حجم الإنفاق العسكري المطلوب، في وقت تؤكد فيه لندن أن البيئة الأمنية في أوروبا والعالم أصبحت "أكثر خطورة وتعقيداً".