الصادرات السعودية غير النفطية تتجاوز 166 مليار دولار بـ2025

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية في عام 2025 أداء تاريخياً بلغ 624 مليار ريال (166.4 مليار دولار)، مقارنة بـ 543 مليار ريال (144.8 مليار دولار) في 2024، محققة نمواً سنوياً قدره 15%.

وأظهرت البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، ارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي صادرات المملكة إلى 44%، وهو أعلى مستوى تاريخي، لتحتل المملكة بذلك أعلى دول مجموعة العشرين من حيث نسبة النمو.

وجاءت المملكة في المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين من حيث نسبة النمو، وفقاً لأحدث البيانات العالمية.

وأوضحت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية من 325 مليار ريال (86.7 مليار دولار) في عام 2021، إلى 468 مليار ريال (124.8 مليار دولار) في عام 2022، ثم 477 مليار ريال (127.2 مليار دولار) في عام 2023، و543 مليار ريال (144.8 مليار دولار) في عام 2024، وصولاً إلى 624 مليار ريال (166.4 مليار دولار) في عام 2025.

وتوزع الأداء عبر ثلاثة قطاعات رئيسية شكلت محركات هذا الارتفاع، حيث بلغت صادرات السلع غير النفطية 225 مليار ريال (60 مليار دولار) في عام 2025، مقارنة بـ 217 مليار ريال (57.9 مليار دولار) في عام 2024، بنمو سنوي قدره 4%، مدعومة بشكل رئيسي بصادرات السلع غير البتروكيماوية.

وسجلت صادرات السلع غير البتروكيماوية مستوى قياسياً بلغ 78 مليار ريال (20.8 مليار دولار)، مقابل 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) في عام 2024، بنمو بلغ 12%، لترتفع حصتها من إجمالي صادرات السلع غير النفطية من 32% في عام 2024 إلى 35% في عام 2025.

وارتفعت قيمة صادرات السلع غير البتروكيماوية خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً، من 58 مليار ريال (15.5 مليار دولار) إلى 78 مليار ريال (20.8 مليار دولار)، فيما زادت حصتها من إجمالي السلع غير النفطية من 25% إلى 35% خلال الفترة ذاتها.

وعلى صعيد القطاعات، ارتفعت صادرات السلع الغذائية والزراعية من 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) في عام 2021 إلى 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار) في عام 2025، فيما قفزت صادرات الآلات والمعدات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها من 4.3 مليارات ريال (1.15 مليار دولار) إلى 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها، وارتفعت صادرات الأسمدة من 6.9 ملايين طن إلى 10.8 ملايين طن.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو جميع القطاعات الفرعية، حيث شكل قطاعا السفر والنقل معاً 77% من إجمالي صادرات الخدمات في عام 2025، مع تسجيل نمو بنسبة 4% و30% على التوالي.

وسجل قطاع إعادة التصدير نمواً متسارعاً، حيث بلغت قيمته 139 مليار ريال (37.1 مليار دولار) في عام 2025، مقارنة بـ 91 مليار ريال (24.3 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً سنوياً قدره 53%، ومتجاوزاً لأول مرة حاجز 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار).

ويؤكد هذا الأداء المتكامل عبر القطاعات الثلاثة الرئيسية قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق نمو متوازن ومستدام، مدفوعاً بتطور البنية التحتية، وتوسع الشراكات التجارية، وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق العالمية.