جدل في دمشق بعد تعميم يمنع تغيير طبيب الأسنان دون موافقة خطية

أثار تعميم صادر عن فرع نقابة أطباء الأسنان في دمشق جدلا واسعا بعد اشتراطه موافقة خطية لتغيير الطبيب المعالج، فاتحاً نقاشاً حول حقوق المرضى وحدود صلاحيات النقابة.

وسرعان ما انتقل هذا الجدل إلى أوساط الأطباء والمرضى وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث طُرحت تساؤلات قانونية وأخلاقية حول أحقية النقابة في التدخل بخيارات المرضى العلاجية.

تعميم يقيّد تغيير الطبيب

حيث عمّم مجلس فرع دمشق لنقابة أطباء الأسنان على أعضائه “عدم متابعة معالجة أي مريض بدأها طبيب آخر، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الطبيب المعالج الأول أو من فرع النقابة”، ملوّحا بإحالة المخالفين إلى المجلس المسلكي.

تعميم صادر عن نقابة أطباء الأسنان بدمشق

ويعني هذا القرار عمليا أن المريض لا يستطيع تغيير طبيب الأسنان الذي بدأ علاجه، حتى في حال عدم رضاه عن الخدمة أو رغبته في تصحيح أخطاء علاجية، إلا بعد المرور بإجراءات إدارية وموافقات مسبقة.

التعميم، الذي لم يتضمن تبريرا واضحا لأسبابه، أثار تساؤلات حول خلفياته، خصوصا أنه صدر في وقت يشهد فيه القطاع الصحي حالة من الفوضى التنظيمية، ونقصا في الرقابة الواضحة على جودة الخدمات الطبية.

رد النقابة وانتقادات

وفي تعليق رسمي، قالت نقابة أطباء الأسنان – فرع دمشق، إن القرار يأتي “حرصا على حقوق الزملاء”، موضحة في بيان: “يطلب من الزملاء عدم إكمال علاج لمريض، إلا بموافقة خطية من الطبيب الذي بدأ بالعلاج، أو بموافقة فرع النقابة، مع التأكيد على الالتزام بأخلاقيات المهنة وأصول التعاون بين الزملاء”.

في المقابل، رأى ناشطون وأطباء أن القرار، رغم ما قد يحمله من نوايا تنظيمية، يطرح إشكاليات مهنية وأخلاقية وقانونية جوهرية.

واعتبروا أن تقييد انتقال المريض يتعارض مع حقه الأصيل في اختيار طبيبه أو العدول عن متابعة العلاج، وهو حق كفله القانون السوري وأكدت عليه المواثيق الطبية العالمية.

وأشار منتقدو القرار إلى أن مسؤولية الطبيب الجديد عن الحالة لا تتعارض مع أخلاقيات المهنة، إذ يتحمل كامل المسؤولية المهنية عن قراراته، ويفترض أن يجري تقييما سريريا مستقلا، معتبرين أن التواصل مع الطبيب السابق ممارسة مهنية مستحبة، لكنها لا يمكن أن تكون شرطا قانونيا ملزما.

كما حذّروا من مخاطر التطبيق العملي للقرار، خاصة في حالات الطوارئ أو الألم الحاد، حيث لا يمكن تعليق العلاج على انتظار موافقات قد تتأخر أو لا تأتي، إضافة إلى احتمال استخدام القرار كأداة للضغط على المرضى أو لتقييد المنافسة المهنية.

في المقابل، يرى بعض الأطباء أن الهدف من القرار قد يكون تنظيم العمل المهني ومنع الفوضى أو النزاعات بين الأطباء، إلا أن غياب الشرح الرسمي أو الأسس القانونية الواضحة جعل التعميم عرضة لتفسيرات متباينة.

ويطرح منتقدو القرار سؤالا مركزيا: هل من صلاحيات النقابة أن تحدد للمريض من يختار طبيبه؟ أم أن دورها يقتصر على تنظيم المهنة وضبط السلوك المهني للأطباء؟

وحتى الآن، لم يصدر توضيح رسمي مفصل من نقابة أطباء الأسنان يشرح خلفية القرار أو يحدد آليات تطبيقه والاستثناءات المحتملة، في وقت يستمر فيه الجدل بين من يراه إجراء تنظيميا، ومن يعتبره تعديا صريحا على حقوق المرضى.