هل تنتظر السعودية نتائج الانتخابات الإسرائيلية قبل مهاجمة الحوثيين؟ - رصيف22

في العام 2016، أطلق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، رؤية 2030 الخاصة بمستقبل المملكة، وذلك تحت ثلاثة عناوين هي: اقتصاد مزدهر، ودولة طموحة، ومجتمع حيوي. هذه العناوين الثلاثة كانت مستمدة من ثلاث قناعات لدى محمد بن سلمان عن بلاده. فعلى مستوى الاقتصاد، يرى أن السعودية قوة اقتصادية واستثمارية، إقليمية وعالمية، لا يُستهان بها. وهو -على مستوى السياسة- يراها نقطة جغرافية تربط القارات الثلاث من العالم القديم. وفي ما يخصّ الاجتماع، فالمملكة قلب العالمَين العربي والإسلامي لما تتمتّع به من عمق تاريخي عربي ورمزية دينية إسلامية.

ولئن لا رؤية تتفتّق في ذهن صاحبها إلا إن كان يشعر بمشكلة حقيقية ويريد حلّها، فإن مشكلة السعودية الأولى كانت هي نفسها ميزتها العالمية، وأعني بذلك النفط. وإذا استثنينا كل التقاطعات الدولية مع هذه المشكلة، وكل ارتداداتها على دول الإقليم، وكل ما يتبع ذلك من أحكام وتحليلات لأدوار يصوغها البترودولار ويتحكّم فيها الخارج… إذا تركنا كل هذا جانباً، من دون أن نقلّل من أهميته بالطبع، وحاولنا فهم المنطق الداخلي الذي دفع إلى هذه الرؤية فسوف نجد ببساطة أن دولة بهذا الموقع وهذه المواصفات لا يمكن أن تبقى رهينةً لدورة النفط.

أعني بدورة النفط أن ارتفاع الأسعار يخلق وفرةً مالية، وانخفاضها يتسبّب بضرب الإنفاق، وهو ما قد يؤدّي إلى جعل النشاط الاقتصادي رهينة دائمة للدولة ولارتباطه بصورة مباشرة أو غير مباشرة بها، وبما تنتجه وتصدّره من نفط ومشتقاته.

جاءت رؤية 2030 لتضع حداً لهذه الحالة، ولكي تخلق اقتصاداً يستطيع أن يعيش ويتطوَّر باعتماد أقل على النفط، وعلى الدولة التي يُعتبر النفط ثروتها شبه الوحيدة وموضوع استثمارها الأساسي. وهنا كان ضرورياً تقوية القطاع الخاص، لكن هذا القطاع لم يُترك كي ينشأ من تلقاء نفسه، بل استثمرت الدولة رأسمالها الهائل لصناعة القطاع الخاص الذي تريده.

أداة الدولة الأهم في صناعة هذا القطاع هي صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي تحوّل من صندوق سيادي يحفظ أموال الدولة، إلى محرّك لإقامة قطاعات وشركات وبنى تحتية جديدة، في السياحة والترفيه، في التعدين والطاقة وفي التكنولوجيا واللوجستيات.

بعيداً من الحكم على صحة هذا التوجه من عدمه، فإن "نيوم"، و"ذا لاين"، و"البحر الأحمر"، و"القدية"، و"روشن"، و"أمالا".. وغيرها الكثير، لا يمكن رؤيتها إلا باعتبارها مشاريع غيَّرت من شكل السعودية ودورها القديمين، وأكسبتها أهميةً إقليمية وعالمية لا يستطيع أحد إنكارها بسهولة.

الأهمية الإقليمية والعالمية ليست صورة إعلامية تُبثّ لمباريات الدوري السعودي بمشاركة نجوم مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، أو للحفلات الموسيقية في جدة والرياض بمشاركة "باك ستريت بويز" وكاميلا كابيو. ومن يرى ذلك مؤشراً مهماً أو أساسياً لهذا الدور لا يختلف كثيراً عمّن يراه فقاعةً يُنتجها المال السهل.

والأهمية التي نتحدّث عنها هي تحويل الموقع الجغرافي، وإن كان هبةً إلهية، وتحويل القدرة المالية، وإن كانت ثمرة هبات الطبيعة من النفط والطاقة، إلى مصالح وشبكات من الاعتماد المتبادل، وعلاقات سياسية وتأثير يتجاوز حدود البلد.

وهنا نصل إلى الممر الهندي الأوروبي ودور السعودية وموقعها فيه، ومتطلباتها لإنجاحه ومحاذيرها التي قد تؤدّي إلى فشله. لكن السؤال الذي يقفز إلى الذهن تلقائياً هو: هل كانت رؤية 2030 تمهيداً لهذا الممر؟ أي هل كان هذان الاستثمارات والتحوّل الضخم في طبيعة المملكة ضروريين من أجل أن تكون جزءاً من هذا المشروع العالمي للتنمية، أو أن المشروع جاء فوجد السعودية ملائمة لتكون جزءاً مهماً منه؟

أعتقد، وبغض النظر عن الأسبقية، أن النتيجة النهائية هي المهمة. والنتيجة يمكن اختصارها في أن الممر الهندي الأوروبي هو الامتداد الخارجي لرؤية 2030، وأن نجاح هذا مرتبط بتلك وبالعكس. ومن أجل نجاح مشترك كان لا بد من شروط متبادلة يحقّقها كل طرف على حدة أو مجتمعَين.

قبل الخوض في شروط النجاح لا بد من التذكير بأن هذا الممر يربط شرق آسيا بأوروبا، أي أنه يمر عربياً من الإمارات والسعودية ثم الأردن وصولاً إلى سواحل البحر المتوسط فأوروبا. هذا يعني أن إسرائيل ستكون شريكةً فيه، ولو من وجهة نظر الشركاء غير العرب كالهند والأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية، أو من وجهة نظر الجغرافيا التي تضع إسرائيل في طريقه، أو من وجهة نظر السياسة التي تستثني سوريا في عهد النظام السابق الحليف لإيران وروسيا.

هذا المُعطى هو الذي جعل التطبيع السعودي الإسرائيلي شرطاً أمريكياً، وهو الذي فرض إقامة الدولة الفلسطينية شرطاً سعودياً. وهذا الشرط لم يكن شرطاً للتطبيع فقط، بل لإنجاح الممر في المقام الأول. أما الشرط الذي اتفقت عليه كل الأطراف، فهو خفض التوتّرات المسلَّحة في المنطقة، وإنهاء عمل المليشيات التي قد تهدّد في المستقبل مشروعاً بهذا الحجم وهذه الأهمية.

هنا يمكننا فهم الحل الممكن، السريع والملفّق في سوريا، كما يمكننا فهم الضربات السعودية على الحوثيين، والأهم أن هذا يُمكِّننا من فهم دوافع هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 المدعوم من الأطراف المتضرِّرين من المشروع، لكن هذا ليس موضوعنا الآن، فقد تبعته حرب شملت الجميع وخرّبت على الجميع، والجميع لا يزال في انتظار مآلاتها، وما ستفرضه من تغيير مسارات للمشروع التنموي الكبير والطموح.

ما يعنينا الآن هو التقدّم الحوثي نحو باب المندب والسيطرة على المخا وجزيرة ميون (بريم)، عند أضيق منطقة في المضيق تقريباً، وهل هذه السيطرة تصب في مصلحة الممر الهندي الأوروبي أم العكس. من المنطقي أن يكون الجواب نعم، خصوصاً وأن مشروع الممر صُمّم كي يقلّل من الاعتماد على باب المندب وقناة السويس.

لكن السعودية -وأي دولة في مكانها- لا تعتبر نفسها مجرد سكة حديد تخدم هذا المشروع. هي أيضاً لديها خطتها المتمثّلة في رؤية 2030، وهنا نعود إلى العنوان الثاني من هذه الرؤية المستند إلى موقعها الرابط للقارات الثلاث، والذي يحتّم أن تكون دولةً مستقرةً ومتصلةً بالعالم، وليس فقط بطرفَي الممر. وغني عن القول إن استقرار أي دولة لا يمكن أن يتحقّق من دون أن يكون محيطها مستقراً.

يضاف إلى ذلك أن مشروع الممر لم يكتمل بعد، وأن باب المندب لا يزال منفذاً مهماً لتصدير نفط المملكة ومنتجاتها، واستيراد بضائعها اللازمة، بعد ما فرضته الحرب من تضييقات على مضيق هرمز. ناهيك أيضاً بأن الممر الهندي ذاته لا يجب أن لا يعمل إلا في محيط مستقر، ولا يمكنه.

لا أريد أن نتطرّق هنا إلى من سهّل السيطرة الحوثية هذه، ولا للانقسامات اليمنية في صفوف الأطراف المعاديين للحوثيين والمترتبة على الانقسامات وتضارب المصالح بين حلفاء هؤلاء الأطراف وداعميهم الخارجيين، والسعودية منهم بالطبع. ولا لدور إيران ومصالحها هناك ولا لحلف مكة بين السعودية وباكستان وتركيا وما يتوقّعه المحلِّلون من دور محتمل له. كل ما نريد قوله إن السعودية هي المتضرِّر الأول من هذه السيطرة، وهذا لا ينفي تضرّر مصر أيضاً، وبالطبع إسرائيل وأمريكا.

كيف ستتصرف السعودية إزاء هذه المعضلة؟ هل ترضخ لإغراءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمساعدتها عسكرياً، أم تذهب باتجاه إيران لحل المشكلة على طاولة التفاوض؟ أعتقد أن لا هذا ولا ذاك يمكنه أن ينعكس إيجاباً على رؤيتها للمستقبل.

ولهذا، فالبديل هو الذهاب باتجاه مصر، ليس كشريك متضرِّر فحسب، بل كشريك يمكنه أن يشكّل نقطة بديلة في إعادة تعديل مسار الممر بما يستثني إسرائيل نتنياهو، على الأقل في انتظار ما تسفر عنه الانتخابات الإسرائيلية القادمة، والتي قد، وأكرّر قد، تكون نقطة البداية في حلحلة تعقيدات الحرب في المنطقة نحو صفقات كبيرة تحاول إرضاء جميع الأطراف.