قطر تطلق حزمة تدابير لدعم الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين

أسهم برنامج الحوافز الوطنية بدعم مشاريع استثمارية بقيمة 770 مليون دولار وتوفير 900 فرصة عمل

أطلقت قطر، الثلاثاء، حزمة متكاملة من التدابير الداعمة للأعمال، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين، في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.

جاء ذلك في بيان لوكالة ترويج الاستثمار القطرية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "قنا"، أوضح أن الحزمة تستهدف تمكين مجتمع الأعمال من مواجهة التحديات التشغيلية والمالية والتنظيمية عبر منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة.

وقال وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وفق البيان: "إن التزام الدولة بدعم مجتمع الأعمال راسخ وثابت، وفي ظل استمرار تطور الأوضاع الإقليمية، نواصل العمل واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لدعم الشركات العاملة في السوق القطري، وضمان استمرارية أعمالها، وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار".

وأضاف: "نهجنا يرتكز على شراكة وثيقة مع القطاع الخاص، بما يوفر للشركات المرونة والوضوح والدعم المؤسسي اللازم للتعامل مع التحديات ومواصلة تحقيق النمو".

وأوضح أن مرتكزات الدعم الرئيسية تشمل التخفيف المالي عبر مواصلة وكالة ترويج الاستثمار تقديم دعم للمستثمرين يصل إلى 40٪ من المصاريف المحلية ضمن برنامج الحوافز الوطنية.

وبحسب البيان، أسهم البرنامج حتى الآن في دعم مشاريع استثمارية بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال قطري (نحو 770 مليون دولار)، وتوفير أكثر من 900 فرصة عمل.

كما أقر كل من مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة - قطر، حزمة من تدابير التخفيف المالي، شملت إعفاءات من الإيجارات، وتأجيل المدفوعات، وتمديد عقود الإيجارات التجارية.

وعلى مستوى المرونة التنظيمية وتخفيف أعباء الامتثال، مدد مركز قطر للمال المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المدققة، عبر إجراءات مرنة ومحددة زمنياً، تشمل إمكانية تعديل جداول تقديم الإقرارات الضريبية لكل حالة على حدة.

وأفادت "قنا" بأن وزارة التجارة والصناعة تواصل جهودها لضمان استمرارية الأعمال من خلال أكثر من 500 خدمة رقمية متكاملة، مع تعزيز حماية المستهلك عبر مركز عمليات يعمل على مدار الساعة لمراقبة استقرار الأسعار وتسوية النزاعات.

وعززت هيئة المناطق الحرة خدماتها التشغيلية عبر قنوات مخصصة للمستثمرين، ومنظومة لوجستية متقدمة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، إلى جانب تبني نهج استباقي لإدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية للأزمات.

وتعكس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر تحسناً ملحوظاً في جاذبية بيئة الأعمال، حيث أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الدولة ارتفع بنسبة 7% ليبلغ نحو 157 مليار ريال (نحو 43 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

وعلى صعيد التدفقات السنوية، استقطبت قطر نحو 2.74 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 عبر 241 مشروعاً استثمارياً، وفرت أكثر من 9 آلاف فرصة عمل، وفق بيانات وكالة ترويج الاستثمار .

كما سجلت الدولة قفزة نوعية في تنافسيتها الاستثمارية، إذ تقدمت إلى المرتبة 12 عالمياً في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024.