المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتدارس أوضاع عمال الحراسة والنظافة وآفاق التشغيل – اليوم 24

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دورته العادية السابعة والثمانين بعد المائة (187) لجمعيته العامة، برئاسة عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس.

وخُصصت أشغال هذه الدورة لتقديم ومناقشة مشروع الدراسة المتعلقة بالإحالة الواردة من مجلس النواب حول “الصفقات المبرمة من طرف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية مع شركات المناولة ووضعية عاملات وعمال الحراسة والنظافة بها”، وكذا مشروع الرأي الذي أعده المجلس في إطار إحالة ذاتية حول واقع وآفاق التشغيل في القطاع الثالث.

كما تدارس المجلس أيضا، مشروع الدراسة حول “الصفقات المبرمة من طرف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية مع شركات المناولة ووضعية عاملات وعمال الحراسة والنظافة بها”.

يتناول مشروع الدراسة، الذي أعده المجلس في إطار الإحالة الواردة من مجلس النواب، الظروف والإشكاليات ذات الصلة بوضعية اشتغال عاملات وعمال الحراسة والنظافة، ومحدودية التدابير والآليات المعتمدة حالياً، وذلك من أجل بلورة توصيات ومسالك عمل من شأنها التوفيق بين احترام المسؤولية الاجتماعية من قبل الإدارة والمقاولة، ومتطلبات ترشيد النفقات، وضمان الاستدامة الاقتصادية لشركات المناولة، بما يسهم في تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأجراء المعنيين، والارتقاء بجودة خدمات الحراسة والنظافة في القطاع العام.

كما تدارس مجلس اعمارة أيضا، مشروع الرأي حول واقع وآفاق التشغيل في القطاع الثالث، وهو الرأي الذي يندرج في سياق توجهات النموذج التنموي الجديد نحو جعل القطاع الثالث، باعتباره مجالا يتموقع بين القطاعين العام والخاص، ومحركا لخلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية، وإحداث فرص الشغل اللائق والمستدام وتنمية المجالات الترابية.

وفي هذا الإطار، يتناول مشروع الرأي واقع التشغيل في هذا القطاع الذي يشمل مختلف المؤسسات غير الربحية، فضلا عن التعاونيات والتعاضديات والجمعيات، مع الوقوف على أبرز العوامل التي تحد من جودة واستدامة فرص الشغل التي يوفرها.

كما يهدف تحديد السبل الكفيلة بتطوير مؤهلات هذا القطاع في التشغيل، لا سيما بالمجالات الترابية البعيدة ولفائدة الشباب والنساء، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتماسك الاجتماعي، والإسهام في تقليص الفوارق المجالية.

وأوضح المجلس أنه سيتم إغناء مشروعي الرأي والدراسة في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس، في أفق عرضها للمصادقة على الجمعية العامة في دورات مقبلة.