هيئة المنافذ السورية توضح حقيقة "فيش منع السفر" على المعابر مع تركيا

قال مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، أن المنع من السفر اليوم يقتصر فقط على "بعض القضايا الجنائية أو المالية التي تتطلب معالجة قانونية"، مشيرا إلى أن الخطأ الذي تعرض له أحد المواطنين عند معبر باب السلامة "تم تداركه مباشرةً"، وأكد أن "القضايا ذات الطابع الأمني أو المخابراتي أو العسكري لم تعد سبباً لمنع السفر".

وجاء توضيح علوش بعد تداول منشور على موقع "فيس بوك" تحدث فيه مواطن عن تجربة وصفها بغير المعتادة خلال عبوره من معبر باب السلامة باستخدام جواز سفره التركي، حيث قال إنه واجه زحاماً وتأخيرات بسبب الربط الجديد بين نظام المعابر ووزارة الداخلية.

وأوضح المواطن أن إجراءات الدخول استغرقت بين ربع ساعة ونصف ساعة بسبب "التفييش"، مشيراً إلى أن الموظف طلب منه تقديم هوية سورية أو جواز سفر سوري إلى جانب الجواز التركي، وهو ما لم يكن يُطلب سابقاً. كما فوجئ بطلب إذن سفر من مديرية التربية، ومراجعة فرع فلسطين، رغم أنه غادر البلاد سابقاً جواً إلى السعودية لأداء الحج ولم يكن عليه أي حكم.

وأشار إلى أنه سبق أن سوّى وضعه بشكل قانوني، ولا يفترض أن يُطلب منه مراجعات أمنية مجدداً، معبّراً عن استغرابه من تغير الإجراءات في المعبر.

توضيح للرأي العام

نشر مازن علوش، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، توضيحاً للرأي العام حول ما تم تداوله عن "فيش منع السفر" للمواطنين السوريين، خصوصاً في المنافذ الحدودية مع تركيا.

وأكد أن نظام العمل في المنافذ كان سابقاً يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية، وأنه ضمن تحديث شامل بدأ تطبيق النظام الإلكتروني تدريجياً في جميع المنافذ، وكان آخرها المعابر مع تركيا قبل أيام قليلة.

وأضاف أن ظهور بيانات قديمة تتعلق بمراجعات أو طلبات توقيف صادرة عن جهات أمنية للنظام السابق أو جهات مالية وجنائية، تسبب بإرباك بعض المسافرين القادمين من تركيا. وأوضح أن التوجيه الحالي للموظفين يسمح للسفر لمن لديهم مراجعات أمنية قديمة من دون تكليفهم بأي مراجعة، وأن منع المغادرة يقتصر على القضايا الجنائية والمالية وحقوق شخصية.

وأشار إلى حدوث هفوات فردية محدودة مع بداية تطبيق النظام، حيث تم تكليف بعض المسافرين بالخطأ بمراجعة جهات أمنية غير موجودة، وتم تصحيح الأمر فوراً مع تعميم تعليمات مشددة بعدم تكرارها.

وكشف أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قامت بتعزيز طاقم العمل وفتحت كوات جديدة في معبري السلامة وباب الهوى، إضافة إلى المتابعة اليومية لسير العمل.

وختم بالتأكيد على أن "الفيش" إجراء خاص بوزارة الداخلية فقط، ودور الهيئة يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين، داعياً الجميع لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب الشائعات التي تربك المواطنين.