مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الغاز 2025 لتعزيز الاستثمار وتنظيم القطاع

مجلس النواب1استمع للخبر:0:00ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلينشر : منذ 52 دقيقة|يستأنف مجلس النواب، يوم الأربعاء، جلساته التشريعية بمناقشة ما تبقى من مواد مشروع قانون الغاز لسنة 2025، ابتداء من المادة التاسعة عشرة، وذلك بعد أن أنجز المجلس في جلساته السابقة إقرار 18 مادة من أصل 32 مادة يتألف منها المشروع.

إطار تشريعي عصري

ويأتي هذا التحرك النيابي استكمالا للإطار التشريعي الذي وضعته الحكومة في العاشر من آب الماضي (2025)، حيث يهدف القانون الجديد إلى تنظيم قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين وفق معايير عصرية.ويتميز المشروع بمرونة عالية تسمح باستيعاب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، إذ يشمل نطاقه أنواعا متعددة، أبرزها: الغاز الطبيعي، الغاز الحيوي، البيوميثان، والهيدروجين.

تعزيز البنية التحتية والاستثمار

ويغطي القانون سلسلة القيمة الكاملة لأنشطة الغاز، بدءا من الاستيراد، مرورا بالنقل والتوزيع والتخزين، ووصولا إلى البيع بالجملة والتجزئة. كما يتيح المجال للاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية الوطنية للطاقة.ويعول على هذا التشريع في تحفيز الاستثمار وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى، من خلال توفير بيئة تنظيمية شفافة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل كافة المراحل.

آليات واضحة وعدالة تنافسية

وفي سياق ضبط السوق، يضع مشروع القانون آليات محددة لاحتساب البدلات، مع منح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة تقوم على مبادئ العدالة والتنافسية، مما يشجع على التوسع في شبكات النقل والتوزيع والتحول الآمن إلى استخدام الغاز الطبيعي.