عودة الأطماع الإسرائيلية إلى الواجهة بعد الانتخابات في شمال قبرص

في جمهورية شمال قبرص التركية (KKTC)، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات برتان أوزداغ في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 فوز زعيم الحزب الجمهوري التركي (CTP) توفان إرهورمان في الانتخابات الرئاسية بفارقٍ كبير في الأصوات؛ إذ حصل إرهورمان على 62.76% من الأصوات، مقابل 35.81% فقط للمرشّح المستقل ورئيس الجمهورية الأسبق إرسين تتار.

يتزعم توفان إرهورمان الحزب الجمهوري التركي (CTP)، وقد تولّى رئاسة الوزراء بين 2 فبراير/ شباط 2018 و22 مايو/ أيار 2019. كما شارك بين عامَي 2008 و2010 في مفاوضات الحل خلال فترة رئاسة محمد علي طلعت، قبل أن يترشّح في انتخابات عام 2025 التي فاز فيها بمنصب رئيس جمهورية شمال قبرص التركية.

خلال حملته الانتخابية ركّز على رفع العقوبات والعزلة الدولية، وحلّ المشكلات الاقتصادية، وتحقيق الازدهار، وفتح الطريق أمام انضمام الجزيرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وبالرغم من أنّ الحزب الجمهوري التركي (CTP) يتبنّى تاريخيًا الفيدرالية كحلٍّ مستدام للقضية القبرصية، فإنّ إرهورمان لم يُسوّق لهذه الفكرة بشكلٍ كبير خلال حملته الانتخابية الرئاسية، بل ركّز على مبدأ "المساواة" بين الجانبين الشمالي والجنوبي، مؤكّدًا أنّ المساواة السياسية ليست موضوعًا قابلًا للتفاوض[1].

كما دعا إرهورمان إلى اعتماد نظام الرئاسة الدورية، واشتراط صوتٍ إيجابي واحد على الأقل من كلّ طرفٍ في القرارات المشتركة، والالتزام بالتفاهمات التي تمّ التوصّل إليها خلال مفاوضات كرانس مونتانا. وشدّد على ضرورة أن تقوم المفاوضات المقبلة على منهجيةٍ قائمة على النتائج وجدولٍ زمنيٍّ واضح، مع ضماناتٍ من الأمم المتحدة لتفادي استمرار الوضع الراهن في حال فشل العملية[2].

في المقابل، كان يُنظر إلى رئيس شمال قبرص السابق أرسين تتار، الذي خسر الانتخابات، على أنّه “مرشّح تركيا”. فمنذ تولّيه رئاسة الوزراء من 22 مايو/ أيار 2019 حتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 عمل تتار على تعزيز علاقاته السياسية مع تركيا، وخاصة في مجال السياسة الخارجية، واتّبع نهجًا يتبنّى المواقف التركية في القضية القبرصية.

وبعد تولّيه رئاسة الجمهورية، وفي ضوء إعلان تركيا مؤخرًا رفضها العودة إلى مفاوضات الفيدرالية ودعوتها إلى مناقشة حلٍّ يقوم على أساس دولتين، ركّز على معارضته القاطعة للفيدرالية، مؤيّدًا فكرة الحلّ القائم على دولتين مستقلّتين. وبهذا الموقف، قدّم نفسه كمدافعٍ عن الوضع القائم، حيث جعل من الأمن والارتباط بتركيا محور حملته الانتخابية الأخيرة.

تمحور الخلاف في الانتخابات الأخيرة بين خطابٍ يدعو إلى أولوية الأمن، وآخر يُروّج لمفهوم الرفاه؛ فانقسم الناخبون بين رؤية تتار المحافظة ورؤية إرهورمان الإصلاحية.

وفي نهاية المطاف، انحازت الأغلبيّة الشابّة إلى الخطاب الداعي إلى الرفاه، فيما عزا بعض المراقبين ذلك إلى تقلّص وزن الناخبين دون سنّ الستين في هذه الانتخابات إلى 32% من إجمالي الناخبين.

يُعدّ سنّ الستّين مؤشّرًا محوريًا في نظر عددٍ من المحلّلين في تركيا، لأنّ الاعتداءات الوحشية والمجازر وعمليات حرق المنازل والتهجير القسري التي تعرّض لها الأتراك في قبرص انتهت فقط بعد "عملية السلام" التي نفّذها الجيش التركي في الجزيرة عام 1974.

وبما أنّ الفترة بين عامَي 1974 و2025 تبلغ واحدًا وخمسين عامًا، فإنّ أولئك الذين كانوا في الثامنة أو العاشرة من أعمارهم آنذاك هم اليوم في الستين من العمر أو أكثر؛ أي إنهم الشهود الأحياء على تلك الأيام وما خلّفته من جراحٍ وذكرياتٍ ثقيلة.

أمّا الأجيال اللاحقة، التي وُلدت بعد الحرب، فلم تعش تلك الأحداث مباشرة، بل ورثت قصصها من آبائها وأجدادها، فتكوّنت لديها صورةٌ مأساوية عن الماضي، لكنها واجهت تحدّياتٍ مختلفة تمامًا بعد عام 1974: عزلةٌ دولية، عقوباتٌ اقتصادية، بطالة، وأزماتٌ معيشيّة متكرّرة.

من غير المرجّح أن تتبدّل موازين القوى في الجزيرة في المدى المنظور. فالسياسة الخارجية في جمهورية شمال قبرص التركية تتشكّل تقليديًا وعمليًا وفقًا للرؤية التركية، ولا تتغيّر بتبدّل القيادات.

هذه الأزمات، التي فشلت الحكومات المتعاقبة في شمال قبرص، وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها مدعومة من الجانب التركي، في معالجتها، جعلت الجيل الجديد يضع القضايا الاقتصادية والاجتماعية في مقدّمة أولوياته، باحثًا عن مفاتيح أمانٍ جديدة تقوم على فرص العمل ورفع العزلة وتحسين مستوى المعيشة، بدلًا من شعارات الأمن والخوف من الماضي[3].

وقبل الانتخابات بأشهرٍ قليلة، أجرى مركز دراسات الهجرة والهوية والحقوق (CMIRS) استطلاعًا للرأي شمل 500 شخص من القبارصة الأتراك، لقياس مستويات الثقة السياسية والاجتماعية، والثقة بالنفس الفردية، إضافةً إلى الإحساس بالسعادة. وقد أظهر الاستطلاع أنّ 87.77% من المشاركين يرون أنّ الأمور في البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ؛ وهي نسبةٌ تُعبّر بوضوح عن عمق الاستياء الاجتماعي واستمرار حالة الإحباط التي تُخيّم على الجزيرة منذ سنوات[4].

رحّب المسؤولون اليونانيون والقبارصة اليونانيون بفوز توفان إرهورمان في انتخابات شمال قبرص؛ إذ هنّأ كلٌّ من وزير الخارجية اليوناني يورغوس غيرابتريتيس[5]، ورئيس الوزراء الأسبق أليكسيس تسيبراس[6]، ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، والرئيس إرهورمان. وأعرب خريستودوليدس عن استعداده لاستئناف المفاوضات لحلّ القضية القبرصية من النقطة التي توقّفت عندها مفاوضات كرانس مونتانا (2017)، مؤكّدًا أنّ أيّ حلّ يجب أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادئ الاتحاد الأوروبي[7].

"مفاوضات كرانس مونتانا هي مفاوضات عُقدت في بلدة مونتانا السويسرية عام 2017 وانتهت دون التوصّل إلى اتفاقٍ نهائي. شارك في المفاوضات زعيما قبرص الجنوبي نيكوس أناستاسيادس وشمال قبرص مصطفى أكينجي، وممثّلون رفيعو المستوى من تركيا واليونان والمملكة المتحدة، وانهارت المفاوضات بسبب الاختلاف بين اليونان وتركيا حول مسألة الضمانات الأمنية".

أمّا في الجانب التركي، فجاءت المواقف متباينة، إذ سعى الرئيس الجديد لشمال قبرص إلى طمأنة أنقرة، مؤكّدًا أنّ "الجمهورية لن تُقدِم على أيّ خطوةٍ من دون التشاور مع تركيا"، فيما هنّأه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متمنيًا له النجاح في مهامه.

لكن في المقابل، اتّخذ الحليفُ الرئيسي للحزب الحاكم، ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، موقفًا أكثر تشدّدًا؛ إذ قال تعليقًا على نتائج الانتخابات:

"بعد أن أصبحت دوزجه المحافظة التركية رقم 81، فإن جعل قبرص التركية المحافظة رقم 82 بات مسألة حياةٍ أو موت".

وأضاف بهجلي في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزبه:"أمن قبرص ومستقبلها جزءٌ لا يتجزّأ من أمن الجمهورية التركية ومستقبلها. فقبرص تركية، وستبقى كذلك إلى الأبد".

شهد الجانب القبرصي اليوناني (الجنوبي) من الجزيرة في السنوات الأخيرة تصاعدًا في الأنشطة العسكرية بمشاركةٍ إسرائيلية واسعة، وشمل هذا النشاط إنشاء قواعد عسكرية جديدة وتعزيز التعاون الأمني. كما رفعت واشنطن الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى قبرص، ما أتاح تزويد الحرس الوطني القبرصي بمنظومات تسليح حديثة، ولا سيما أنظمة الدفاع الجوي المقدَّمة من اليونان وإسرائيل ودولٍ أخرى، وهو تطوّر تنظر إليه أنقرة بعين القلق لما يحمله من مؤشراتٍ على توازناتٍ أمنية جديدة في شرق المتوسط[8].

وفي هذا السياق، قال الأدميرال التركي المتقاعد والأستاذ الجامعي جهاد يايجي إنّ هناك مشروعًا إسرائيليًا قديمًا يستهدف جزيرة قبرص والوجود التركي فيها، مضيفًا:

"إنهم يريدون قبرص بلا أتراك، وتركيا بلا بحرٍ متوسّط. فإسرائيل لديها أطماع في الجزيرة منذ عام 1907، إذ يعتبرها المتطرّفون الإسرائيليون جزءًا من أرض الميعاد".

وأوضح يايجي أنّ هذه الأطروحات عادت لتُطرح بقوة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنّ صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نشرت مقالًا بعنوان "إسرائيل الثانية: أكثر بلدٍ يُتحدَّث فيه العبرية بعد إسرائيل هي قبرص"، فيما نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" مقالًا آخر تحت عنوان "شمال قبرص مشكلةٌ إسرائيلية أيضًا"؛ وكلتاهما تُعبّران عن تصاعد الطموحات الإسرائيلية في الجزيرة.

وأضاف الأدميرال التركي أنّ هذا المشروع الإسرائيلي بدأ في خمسينيات القرن الماضي، وكان يهدف إلى تحويل قبرص إلى جزيرةٍ يونانية-يهودية. كما كشف أنّ إسرائيليين اشتروا نحو 25 ألف دونمٍ من الأراضي في شمال قبرص عام 2020، بالإضافة إلى عددٍ من المنازل والمحالّ التجارية والعقارات الأخرى[9].

في المقابل، حذّر المؤرّخ والبروفيسور التركي إلبير أورتايلي من خطورة ما يجري، قائلًا إنّ "الإسرائيليين اليوم يشترون الأراضي، وغدًا سيتدخّلون في السياسة"، مشدّدًا على أنّ "الإسرائيليين يعيشون أوهامًا تتجاوز حدودهم الجغرافية"، ومضيفًا:

"لا يمكننا في أيّ وقتٍ من الأوقات أن نخسر قبرص، فهي ليست مجرّد جزيرة، بل موقعٌ استراتيجي لا غنى عنه لأمن تركيا ومستقبلها"[10].

في وقتٍ سابق، وفي معرض ردّه على سؤالٍ حول ما يُثار بشأن "استحواذ اليهود على مساحاتٍ واسعة من الأراضي" في جمهورية شمال قبرص التركية، قال الرئيس القبرصي السابق أرسين تتار:

"بعد الحرب في أوكرانيا، استقرّ عددٌ من الأوكرانيين الفارّين في شمال قبرص التركية، وقبلهم قدِم بعضُ الروس من الجنوب بعد تعرّضهم لضغوط. لقد بدأت الجمهورية تشهد نموًا ملحوظًا، لكن لا يوجد تملّكٌ للأراضي من قِبَل الإسرائيليين أو اليهود بالنسبة التي يُشاع عنها".

وأضاف تتار أنّ السلطات اتّخذت إجراءً احترازيًا جديدًا عبر تعديلٍ قانوني تحسّبًا لأيّ مخاطر محتملة في المستقبل، موضحًا أنّ "بعض التحرّكات التي حدثت خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية بقيت تحت السيطرة".

وختم تتار بالتأكيد على رغبة حكومته في زيادة الاستثمارات التركية في شمال قبرص، مشيرًا إلى أنّ "التعديل الجديد يسمح للأجانب بشراء سند ملكية واحد فقط، بينما يُسمح للأتراك بشراء ثلاثة، وهو ما زاد من اهتمام المستثمرين الأتراك بالمنطقة"[11].

لكنّ الصحفي التركي عصمت أوزتشيليك أوضح أنّه تتبّع مسألة شراء الأراضي في شمال قبرص ووجد أنّ الإسرائيليين لا يشترون الأراضي بشكلٍ مباشر بصفتهم الشخصية، بل يستخدمون يهودًا يحملون جنسياتٍ أخرى، ومن بينهم يهودٌ أتراك، للقيام بعمليات الشراء[12].

تُعدّ قضية قبرص بالنسبة إلى تركيا مسألة أمنٍ قومي في المقام الأول، يليها البُعد الاقتصادي المتمثّل في الثروات الكربونية المكتشفة حديثًا في محيط الجزيرة.

الأمن

منذ سيطرة العثمانيين على الجزيرة عام 1571، كانت قبرص، بسبب موقعها الجيوسياسي والاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط، ذات أهميةٍ عسكرية وأمنية كبيرة بالنسبة للأناضول. ولا تزال حتى اليوم تمثّل نقطةً لا غنى عنها لأمن الأناضول، وتمثّل ركيزةً رئيسيةً لوجود تركيا في شرق المتوسط[13].

البعد الاقتصادي

في السنوات الأخيرة، أُكتشفت حقولٌ ضخمة من الهيدروكربونات في المياه المحيطة بقبرص، ما شكّل فرصةً اقتصادية هائلة لكلٍّ من جمهورية شمال قبرص التركية وتركيا. وهذا ما يجعل الجزيرة عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لتركيا، إذ تسعى كلٌّ من أنقرة ونيقوسيا الشمالية إلى الحصول على نصيبهما من هذه الثروات.

من جهةٍ أخرى، فإنّ موقع قبرص عند تقاطع قارّات إفريقيا وآسيا وأوروبا جعل منها عبر التاريخ محطةً رئيسيةً في طرق التجارة الدولية. ولا تزال الجزيرة حتى اليوم مركزًا تجاريًا مهمًا في قلب البحر الأبيض المتوسط[14].

عمومًا، من غير المرجّح أن تتبدّل موازين القوى في الجزيرة في المدى المنظور. فالسياسة الخارجية في جمهورية شمال قبرص التركية تتشكّل تقليديًا وعمليًا وفقًا للرؤية التركية، ولا تتغيّر بتبدّل القيادات. فقد تولّى الحكم في السابق رؤساء يؤيّدون الفيدرالية، لكنهم لم يتمكّنوا من انتهاج سياساتٍ تتعارض مع مواقف أنقرة.

وبما أنّ تركيا دولةٌ ضامنة في الجزيرة، فإنّ أيّ مفاوضاتٍ مع القبارصة الروم تُجرى بمشاركةٍ مباشرة من المسؤولين والخبراء الأتراك، وهو واقعٌ يصعب تغييره.

كما أنّ أيّ خطوةٍ نحو الفيدرالية تتطلّب موافقة البرلمان القبرصي التركي، الذي كان قد تبنّى قبل الانتخابات بخمسة أيام فقط، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قرارًا يتماشى مع الموقف التركي الرافض للفيدرالية والداعي إلى حلٍّ قائمٍ على دولتين مستقلّتين، ما يعكس وضوح الموقف التشريعي.

بناءً على ذلك، قد يشهد عهد توفان إرهورمان تغيّرًا في الأسلوب وطبيعة الحوار مع الجانب الآخر في الجزيرة، وربما استئنافًا للمفاوضات ضمن أطرٍ جديدة، غير أنّ أيّ تحوّلٍ جوهري في الموقف السياسي أو خطوةٍ رسمية تتعارض مع الرؤية التركية يبدو أمرًا غير واقعي. كما أنّ تركيا ستعمل بكلّ جهدها لكي تمنع أيّ مساحات عملٍ لإسرائيل في شمال قبرص، وذلك من خلال قدرتها العالية على التأثير في المشهد السياسي والقانوني الداخلي في الجزيرة.