مقترح بمد القانون عامًا إضافيًا.. الحكومة تتلقى 2 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء

كشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، عن تلقي الوزارة 2.007 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب، وتم إنجاز 87% منها، وفق بيان صادر عن الوزارة.

قالت الوزيرة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المتحصلات بلغت نحو 15.61 مليار جنيه، وفقًا للمنظومة الإلكترونية المحوكمة التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفقًا لعوض، أجرت الوزارة عددًا من التعديلات على قانون التصالح تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، شملت مد القانون لمدة سنة، والسماح بالتصالح على الجراجات بما لا يجاوز 3 أمتار، وتفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8، والتصالح على المناطق المتاخمة للآثار.

تابعت: “تشمل التعديلات المقترحة الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات التي يحددها مجلس الوزراء، واستكمال أعمال الدور، والإعفاء من تشطيب الواجهات، وخصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت (تكافل وكرامة) والعمالة غير المنتظمة”.

خلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، حيث تم إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بكافة المستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة، مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آليًا حسب المساحة وسعر المتر، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالوحدات الإدارية (المدن والأحياء) لضمان الحوكمة واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات.

بحسب الوزيرة، “تضمنت المنظومة تدريب 11 ألف موظف من العاملين بملف التصالح، مع تنفيذ برامج تدريبية بالمحافظات وفقًا للاحتياجات الفعلية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات الولاية المختلفة، ومنها إدارة التراخيص ووزارات الزراعة والأوقاف والطيران المدني وهيئة التنسيق الحضاري، لحل المشكلات أولًا بأول واستكمال الربط الإلكتروني وتبادل قواعد البيانات”.

كما أشارت إلى التنسيق مع وزارة المالية لتسهيل سداد رسوم التصالح إلكترونيًا، بالإضافة إلى تخصيص لجان بالوزارة وأخرى بوزارة الإسكان لحل المشكلات والرد على استفسارات المواطنين، وتكليف قطاع التفتيش وعدد من القطاعات المعنية بالوزارة بالمتابعة اليومية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العمل وحل أي معوقات تواجه المواطنين الراغبين في التصالح.

خلال الاجتماع، تركزت معظم أسئلة نواب مجلس الشعب في ثلاثة محاور أساسية، تضمنت زيادة قيمة التسعير، حيث أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم تشكيل لجان من الخدمات الحكومية والمقيمين العقاريين لتحديد الأسعار وفقًا للبعد الاقتصادي والاجتماعي وعرض الشوارع، وتم تخفيض الأسعار أكثر من مرة، ووصلت في بعض المحافظات إلى 70%، كما صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد الأسعار وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والقانون الجديد مع زيادة 25%.

وحول محور «صب الدور والاستكمال»، أوضحت عوض أن القانون سمح للحاصلين على نموذج (10) في ظل القانون (17) بالاستكمال على ذات الدور والمساحة، والتعديل التشريعي الجديد المقترح من الحكومة للسماح بذلك للحاصلين على نموذج (8) في ظل القانون (187) لسنة 2023، أسوة بالقانون 17 لسنة 2019، وتم قبول طلب التصالح الخاص بالمواطن، ليسمح له وفقًا للتعديل الجديد باستكمال الدور على ذات المسطح والارتفاع، كما يسمح للحاصلين على نموذج (8) داخل الحيز العمراني بالاستكمال وفقًا لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وبما لا يخالف الاشتراطات البنائية، أما خارج الحيز فلابد من موافقة الزراعة.

وفيما يتعلق بـ«الإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني»، قالت وزيرة التنمية المحلية إن هذا المحور يحتاج إلى تعديل تشريعي، وجارٍ التنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن والعرض على مجلس الوزراء، للسماح بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني وفقًا للضوابط التي ستعلن من وزارة الزراعة، حتى يتمكن المواطن الحاصل على نموذج (8) في حال رغبته في إجراء أي أعمال لاحقة (تعلية – إضافة) على ذات المخالفة محل التصالح.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا