إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة خطوة استراتيجية تعزز تنافسية الصناعة السعودية

إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة خطوة استراتيجية تعزز تنافسية الصناعة السعودية

يعد قرار مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، خطوة استراتيجية حاسمة تعزز تنافسية القطاع الصناعي عالميًا. ويأتي هذا القرار في إطار دعم مسيرة التنويع الاقتصادي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

تحول من الإعفاء المؤقت إلى دعم هيكلي دائم

ويمثل الإلغاء الدائم امتدادًا طبيعيًا لسياسات الإعفاء المؤقتة التي بدأ تطبيقها في أكتوبر 2019. وتم تمديدها عدة مرات حتى نهاية 2025. ويهدف هذا التوجه إلى تخفيض التكاليف التشغيلية على المنشآت الصناعية. وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعكس ثقة القيادة في قدرة القطاع الصناعي على تحقيق نمو متواصل ومستدام. وفقًا لما ذكرته “العربية”.

تعزيز مرونة القطاع في مواجهة التحديات العالمية

كما يشكل القرار دعمًا هيكليًا طويل الأمد، يعزز مرونة القطاع الصناعي في مواجهة التحديات العالمية. مثل تقلبات أسعار الطاقة واشتداد المنافسة الدولية. ويسهم في الوقت ذاته في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من خلال إعادة توجيه المدخرات المالية نحو التطوير التكنولوجي، ورفع كفاءة الإنتاج، والتوسع في الأسواق الخارجية.

الصناعة في صدارة أولويات رؤية المملكة 2030

ويعكس القرار أولوية القطاع الصناعي ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. ويعزز من مكانة المملكة بوصفها وجهة صناعية جاذبة إقليميًا وعالميًا، مع الحفاظ على برامج التوطين لتحقيق التوازن في سوق العمل، وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في التنمية الصناعية.

مؤشرات نمو تؤكد فاعلية السياسات التحفيزية

وأثبتت الإعفاءات المؤقتة السابقة فاعليتها بشكل ملموس. إذ ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا في عام 2019 إلى أكثر من 12 ألف مصنع بنهاية عام 2024. كما نمت الاستثمارات الصناعية بنسبة 35 % لتصل إلى 1.22 تريليون ريال. وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 16 %، وزاد عدد الوظائف في القطاع بنسبة 74 %. من 488 ألف وظيفة إلى 847 ألف وظيفة. وقفز الناتج المحلي الصناعي بنسبة 56 % ليتجاوز 501 مليار ريال. وفق ما أعلنه الأستاذ بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية.

القطاع الصناعي محرك رئيس للنمو الاقتصادي

ويؤدي القطاع الصناعي دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية. ويسهم ذلك في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على الموارد الأولية، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وخفض معدلات البطالة، وتحفيز قطاعات مرتبطة مثل الخدمات واللوجستيات.

آفاق أوسع للنمو والاستثمار المستدام

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تسريع نمو القطاع الصناعي، ورفع إسهامه في الناتج المحلي غير النفطي، وجذب استثمارات أجنبية أوسع. ويأتي ذلك دعمًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف مضاعفة الناتج الصناعي إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2035.

ترسيخ مكانة المملكة مركزًا صناعيًا عالميًا

وبهذا القرار النوعي، تؤكد المملكة التزامها الراسخ بدعم القطاع الخاص، وتهيئة بيئة صناعية مستقرة وآمنة، تعظم الكفاءة وترفع الإنتاجية. كما ترسخ مكانتها مركزًا صناعيًا متقدمًا ومؤثرًا على المستويين الإقليمي والعالمي، وتفتح آفاقًا واسعة للنمو المستدام والازدهار الاقتصادي الشامل.

الرابط المختصر :