الخارجية القطرية: القضايا الحساسة تأجلت لعدم جاهزية إسرائيل وحماس لاتفاق شامل

رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (أ ف ب)الدوحة- حذر رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من تعقيدات مناقشة قضايا حساسة مثل أسلحة حركة حماس، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات أُرجئت لعدم استعداد الأطراف المتحاربة للتوصل إلى اتفاق شامل.

وأوضح الشيخ محمد، في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأحد، أن حماس أبدت انفتاحًا على مناقشة سبل تجنب تشكيلها تهديدًا لإسرائيل، لكن الوسطاء قرروا تأجيل المفاوضات حول ترسانة الحركة بعد نجاحهم في التوسط لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي أوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال في تصريحات أدلى بها الجمعة في باريس عقب لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من وزراء خارجية دول عربية وأوروبية: "لو سعينا إلى مفاوضات شاملة، لما تمكنا من تحقيق هذه النتائج".

وأكد أن "حماس مستعدة لمناقشة كيفية عدم تهديدها لإسرائيل"، دون تقديم تفاصيل حول نطاق أو توقيت هذه المحادثات.

وتاريخيًا، رفضت حماس نزع سلاحها، مشددة على ضرورة حوار وطني فلسطيني لتحديد مستقبل غزة. في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستنزع سلاح حماس وتجعل غزة منطقة منزوعة السلاح "بالدبلوماسية أو بالقوة"، مضيفًا: "سيتم ذلك إما بالطريقة السهلة أو الصعبة".

وأشار الشيخ محمد إلى أن إحدى التحديات الرئيسية تتمثل في تحديد الجهة التي ستتسلم أسلحة حماس، لافتًا إلى "فارق كبير" بين تسليمها إلى سلطة فلسطينية إصلاحية أو جهة أخرى.

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار أرجأ قضايا جوهرية مثل مصير أسلحة حماس وإدارة غزة بعد الحرب إلى مرحلة لاحقة، لأن "إسرائيل وحماس لم تكونا جاهزتين لاتفاق سلام شامل، لذا ركزنا على إتمام تبادل الرهائن بسرعة".

وأضاف الدبلوماسي القطري أن هناك انقسامات داخل حماس حول مستقبل الحركة، حيث يعارض بعض قادتها نزع السلاح، بينما يتبنى آخرون نهجًا أكثر براغماتية.

وأشار إلى أن "حماس خسرت إحدى أهم أوراقها التفاوضية ضد إسرائيل بإطلاق سراح آخر الرهائن".

وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الإثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.