أحمد صيام يشعل الجدل والداخلية تكشف رواية مختلفة لأزمته

نفت وزارة الداخلية المصرية صحة مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمن تضرر عدد من قاطني أحد المجمعات السكنية بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ومن بينهم الفنان أحمد صيام، من القائمين على إدارة المجمع والادعاء بمنعهم من الدخول والتعدي عليهم مع تقاعس الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحسمت الأجهزة الأمنية الجدل المثار عقب استغاثة الفنان عبر حسابه الشخصي مؤكدة أن الأمر لا يتعدى كونه خلافاً قانونياً وإدارياً جرى التعامل معه وفق المسار القانوني الصحيح وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أوضحت وزارة الداخلية من خلال الفحص الدقيق ملابسات الواقعة التي تبين أن حقيقتها تتمثل في وجود محاضر بلاغات متبادلة تم تحريرها داخل قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة بين عدد من قاطني المجمع السكني والقائمين على إدارته.

وتعود خلفية الأزمة إلى قرار اتخذه الأمن الإداري بمنع قاطني المجمع من إدخال مواد البناء من البوابة الرئيسية دون وجود تنسيق مسبق، إلى جانب طلب التحصل منهم على مبالغ مالية نظير السماح بالدخول، وهو الأمر الذي أثار حفيظة السكان وتسبب في تصاعد الخلاف بين الطرفين بشكل مباشر داخل المربع السكني.

بدأت الأزمة في التصاعد عقب بث الفنان أحمد صيام مقطع فيديو مصوراً عبر حسابه على منصة "فيسبوك" وجه فيه بلاغاً عاجلاً إلى وزير الداخلية، مستغيثاً من وقوع اشتباكات داخل المجمع السكني ومشيراً إلى أن أمن المطور العقاري طرد أمن اتحاد الملاك من على البوابة والاستعانة بأفراد تعدوا على الملاك وأمن الاتحاد.

وزعم أحمد صيام في مقطعه أن قوات النجدة حضرت إلى الموقع عقب الاتصال بها وبمباحث القسم لكنها لم تتدخل لفض النزاع فوراً، وهو ما فندته الوزارة مبينة أن إدارة المجمع اتهمت في المقابل بعض القاطنين بالتعدي على أفراد الأمن الإداري بالسب والقذف، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حينه وعرض القضية على النيابة العامة لتولي شؤونها.

أكدت وزارة الداخلية في بيانها الرسمي عدم صحة كافة الادعاءات التي تضمنها مقطع الفيديو بشأن وجود تقاعس من الأجهزة الأمنية في التعامل مع الموقف، مشددة على أن قواتها تحركت وفق الضوابط القانونية المتبعة في مثل هذه النزاعات المدنية والإدارية.

وجرى توجيه أطراف النزاع إلى المسار الصحيح بتبادل الاتهامات وتحرير المحاضر اللازمة التي توثق حقيقة ما جرى، وتولت النيابة العامة فحص الأبعاد الكاملة للقضية بعد إحالة كافة الأوراق والمحاضر إليها للفصل في الشكاوى المتبادلة بين اتحاد الملاك والجهة المطورة للمشروع السكني.