تأجيل جديد في نزاع بليك ليفلي وجاستن بالدوني

أعلن القضاء الفيدرالي في نيويورك تأجيل المحاكمة المدنية المرتبطة بالنزاع بين النجمة الأمريكية بليك ليفلي والمخرج والممثل جاستن بالدوني، وذلك خلال جلسة استماع عُقدت في 9 ديسمبر الحالي.

جاستن بالدوني وبليك ليفلي

القاضي لويس ج. ليمن، الذي يشرف على القضية، أكد خلال الجلسة انتهاء مرحلة تبادل الأدلة رسمياً، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن جدول القضايا الجنائية يحظى بالأولوية المطلقة داخل المحكمة، ما تطلّب إعادة جدولة مواعيد القضية المدنية رغم أهميتها الإعلامية والحقوقية.

وبناءً على ذلك، تم تأجيل موعد المحاكمة من 9 مارس 2026 إلى 18 مايو 2026، مع تحديد جلسة متابعة مهمة يوم 22 يناير المقبل، حيث من المنتظر أن تتضح ملامح المرحلة التالية من المواجهة القانونية بين الطرفين، وسط ترقب واسع من الجمهور والإعلام وشركات الإنتاج.

الخلاف الذي بدأ في الكواليس… وتحوّل إلى قضية رأي عام

تعود جذور الأزمة إلى ديسمبر 2024، حين رفعت بليك ليفلي دعوى ضد جاستن بالدوني تتهمه فيها بالتحرش وسوء السلوك داخل موقع تصوير فيلم It Ends With Us. وقد أكدت ليفلي في نص الدعوى أن تصرفات بالدوني تسببت لها بضيق نفسي كبير، وأن بيئة العمل لم تكن آمنة أو مهنية كما يُفترض.

وفي تصريح لصحيفة نيويورك تايمز آنذاك، قالت ليفلي إن الهدف من دعواها ليس شخصيًا بل يندرج ضمن ما وصفته بـ"كشف الأساليب الانتقامية الخفية" التي قد تستخدم ضد من يقررون الحديث عن السلوكيات غير اللائقة في مواقع التصوير، مؤكدة أنها ترغب في حماية الآخرين من التعرض لتجارب مشابهة.

فريق بالدوني ينفي… ويهاجم دعوى ليفلي

من جانبه، خرج محامي بالدوني، فريدمان، ليؤكد أن كل الاتهامات "غير صحيحة ومبالغ فيها"، معتبرًا أن الدعوى "هجومًا مقصودًا" يهدف – بحسب قوله – إلى إعادة صياغة صورة ليفلي وتحسين موقفها بعد سلسلة خلافات داخل موقع التصوير.

وذهب فريدمان أبعد من ذلك، إذ كشف أن ليفلي – خلال فترة الإنتاج – قدّمت ما اعتبره "مطالب وتهديدات متكررة"، مشيرًا إلى أنها هددت بعدم الحضور إلى التصوير في أكثر من مناسبة، كما ألمحت إلى إمكانية عدم المشاركة في الترويج للفيلم. وأضاف أن تأثير هذه الخلافات كان واضحًا عند عرض الفيلم لاحقًا، إذ لم يحقق النتائج المتوقعة تجاريًا وإعلاميًا.

دعوى مضادة… ثم إسقاطها

في يناير الماضي، قدّم بالدوني دعوى مضادة ضد ليفلي، اتهمها فيها بسلوكيات أدت إلى تعثر الفيلم وتشويه سمعته كمخرج. غير أن المحكمة قررت رفض الدعوى في يونيو 2025 لعدم كفاية الأدلة.

وبعد ساعات فقط من إسقاط الدعوى، نشرت ليفلي بيانًا مؤثرًا عبر حسابها في "إنستغرام"، قالت فيه إن "كثيرات يعرفن ألم التعرض لدعوى انتقامية، وما تتركه من شعور مصطنع بالعار يهدف إلى إحباطهن وإسكاتهن". وأضافت أنها ستواصل دعم حق النساء في حماية أنفسهن قانونيًا، معتبرة أن إسقاط الدعوى المضادة عنها رسالة مهمة لمن "لا يمتلكن الموارد الكافية للدفاع عن أنفسهن".

ورغم أن تأجيل المحاكمة يمنح الطرفين وقتًا إضافيًا، إلا أنه يزيد حالة الغموض التي تلف القضية، خاصة مع استمرار الانقسام بين من يدعم ليفلي ومن يرى أن الدعوى مبالغ بها أو مرتبطة بخلافات إنتاجية لا أكثر، وبينما يستعد الفريقان للجلسة المنتظرة في يناير، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات عديدة: تسوية أو تصعيد أو مفاجآت جديدة، الأكيد أن هذا النزاع، الذي بدأ داخل كواليس فيلم رومانسي، تحوّل إلى مواجهة قانونية معقدة تشغل هوليوود والرأي العام، وقد يترك أثراً طويل الأمد على مستقبل الفيلم.