نقابة المقاولين لـ "من هنا نبدأ": البلديات مسؤولة عن "غش البناء" لمنحها رخصا دون "عقد مقاولة مرخص"

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

فتح برنامج "من هنا نبدأ" ملف "الغش في البناء" بمنطقة المشارع في الأغوار الشمالية، بعد أن تحول منزل إحدى الأسر إلى خطر يهدد حياتهم بدلا من كونه ملاذا آمنا.

وفيما كشف الملف عن فجوة رقابية بين البلديات والجهات الهندسية، أكدت نقابة المقاولين أن السماح بالبناء دون "عقد مقاولة رسمي" هو السبب الرئيسي وراء ظهور العيوب الإنشائية وتهرب المنفذين من المسؤولية القانونية.

أكد عضو مجلس النواب، مجحم الصقور، أن المسؤولية تقع على عاتق البلديات في تفعيل دورها الرقابي لحماية المواطن، مشيرا إلى أن انتشار العمالة غير المرخصة في قطاع البناء ساهم في تفاقم هذه الحوادث.

وشدد الصقور على ضرورة وجود تعميم من وزارة البلديات لضبط هذا الملف وتوفير أمان البناء، متعهدا بتبني قضية العائلة المتضررة والتواصل مع كافة الجهات المعنية لمساعدتها.

من جانبه، شن نقيب المقاولين الأردنيين، فؤاد الدويري، هجوما على الآلية المتبعة، مؤكدا أن من قام بالبناء "غير المرخص" هو "طوبرجي" وليس مقاولا، حيث إن المقاول المصنف هو الوحيد الذي يتحمل "الكفالة العشرية" وكفاءة الصيانة.

وحمل الدويري البلديات المسؤولية المباشرة، معتبرا أن إعطاء رخصة بناء دون وجود "عقد مقاولة مرخص ومصنف" هو خطأ جسيم يجب تداركه بالتنسيق مع مجلس بناء الوطن.

بدوره، أوضح رئيس لجنة بلدية طبقة فحل، المهندس حمزة المومني، أن مهمة البلدية هي تدقيق المخططات وإصدار التراخيص لصاحب العقار، أما الإشراف الميداني فهو مسؤولية المهندس المشرف.

ومن جانبه، أكد المهندس مالك العلوان من نقابة المهندسين أن غياب أي حلقة من سلسلة البناء (تصميم، تنفيذ، إشراف) يؤدي حتما لظهور العيوب، مشيرا إلى حق صاحب العقار في اللجوء لـ "الضمان العشري" إذا كان عمر المبنى أقل من 10 سنوات لتحديد أوجه القصور.