شكوى ضد مايكروسوفت.. أين تخزن بيانات مراقبة إسرائيل للفلسطينيين؟

قدمت منظمة "إيكو" غير الحكومية شكوى ضد مجموعة "مايكروسوفت" الأميركية العملاقة للتكنولوجيا، تتهمها فيها بأنها تخزّن بشكل غير قانوني داخل الاتحاد الأوروبي بيانات مراقبة الجيش الإسرائيلي لفلسطينيين.

ورفعت "إيكو" الشكوى إلى هيئة حماية البيانات الأيرلندية، التي تتولى تطبيق النظام العام لحماية البيانات على الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرًا لها، على غرار "مايكروسوفت".

وأكدت الهيئة الأيرلندية لوكالة "فرانس برس" الخميس، أنها تسلّمت الشكوى، مشيرة إلى أنها "قيد التقييم راهنًا".

وتأتي هذه الشكوى في أعقاب تحقيق استقصائي أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية مطلع أغسطس/ آب الفائت، أفاد بأن الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية استخدمت منصة "مايكروسوفت أزور" الإلكترونية "لتخزين بيانات هاتفية تم اعتراضها من خلال مراقبة واسعة النطاق (...) لمدنيين في غزة والضفة الغربية".

وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات خُزِّنَت على خوادم الشركة في أيرلندا وهولندا، وهو ما يُفسر هذه الشكوى المتعلقة بالنظام العام لحماية البيانات.

وأوضحت "إيكو" في بيان الأربعاء، أن "مايكروسوفت عالجت بصورة غير قانونية بيانات شخصية تخص فلسطينيين ومواطنين من الاتحاد الأوروبي، مما أتاح للجيش الإسرائيلي ممارسة المراقبة والاستهداف والاحتلال".

وأعلنت "مايكروسوفت" أنها ستجري تحقيقها الداخلي الخاص عقب نشر هذا المقال، الذي أدى في نهاية سبتمبر/ أيلول إلى تعطيل وصول هذه الوحدة الإسرائيلية إلى "أزور".

وأقرّ رئيس "مايكروسوفت" براد سميث في رسالة إلى الموظفين نُشرت على الإنترنت، بأن المجموعة وجدت "أدلة تؤكد بعض أجزاء تقرير الغارديان".

إلا أن "إيكو" اتهمت "مايكروسوفت"، استنادًا إلى شهادات أشخاص مبلغين عن المخالفات، بـ"حذف كميات هائلة" من هذه البيانات بسرعة من خوادمها الأوروبية بعد نشر تحقيق الصحيفة.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت نهاية سبتمبر الماضي، أنها قامت بتعطيل مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي تستخدمها وحدة تابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية.

وجاءت الخطوة بعد أن خلصت مراجعة داخلية إلى وجود أدلة أولية بشأن قيام وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي باستخدام هذه التقنيات في مراقبة جماعية للفلسطنيين.

وأعادت هذه القضية تسليط الضوء على قضية أعمق تتعلّق بدور شركات التكنولوجيا الكبرى في الحرب على غزة التي أدت إلى استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين، وبتحوّل خدماتها إلى أدوات عسكرية رغم ادعاءات الحياد والالتزام الأخلاقي.

يُذكر أنّ التهم تُلاحق في الوقت الراهن شركات تكنولوجية عملاقة أخرى بشأن تواطؤها مع جرائم الحرب الإسرائيلية.