مصادر سورية تكشف خلفيات الغارات الأردنية على درعا ودور المعلومات الإسرائيلية في تأجيج التوتر بالجنوب

تلقت دمشق إبلاغاً معلوماتياً إقليمياً يتهم إسرائيل بتزويد الأردن بمعلومات استخباراتية مضللة عن مواقع وأشخاص في محافظتي درعا والسويداء، يُشتبه في أنها دخلت ضمن بنك الأهداف الذي استندت إليه الغارات الجوية الأردنية المنفذة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، وفق ما كشفته مصادر دبلوماسية عربية لـ”عربي بوست”.

بحسب المصادر المطلعة على الاتصالات الأردنية–السورية، فإن الإبلاغ لا يقتصر على اتهام إسرائيل باستغلال التوتر بين دمشق وعمّان، بل يتحدث عن احتمال تأثير معلومات إسرائيلية في اختيار الأهداف التي قصفتها الطائرات الأردنية، في وقت أعلن فيه الأردن أن الغارات استهدفت عناصر من تنظيم داعش وتهديدات إرهابية للمملكة.

تفتح هذه التطورات ملفاً يتجاوز نتائج القصف إلى طبيعة التنسيق الأمني بين البلدين، ومصادر المعلومات التي استند إليها القرار الأردني، ومدى دقتها. كما تضع اللجنة الأمنية المشتركة أمام مهمة مراجعة المواقع المستهدفة والاتصالات التي سبقت العملية، في ظل مخاوف من أن يؤدي الخلاف إلى إضعاف التعاون الحدودي، وتعقيد الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا.

تتمثل النقطة الأساسية في الإبلاغ الذي تلقته دمشق في أن معلومات استخباراتية مرتبطة بإسرائيل ربما أثرت في تحديد بعض المواقع المستهدفة في الغارات الجوية الأردنية. وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن مراجعة العملية ينبغي ألا تقتصر على التحقيقات الأردنية في الهجوم الذي استهدف محافظة الكرك، بل تشمل أيضاً مصادر المعلومات الخارجية التي دخلت في إعداد بنك الأهداف.

تشير المعطيات التي وصلت إلى دمشق إلى احتمال إدخال معلومات غير دقيقة عن مواقع داخل الجنوب السوري ضمن التقديرات الأمنية الأردنية، في الفترة التي أعقبت الهجوم على كنيسة في الكرك. ويطرح ذلك تساؤلات بشأن ما إذا كانت معلومات عن نشاط مجموعات مسلحة في درعا والسويداء قد استُخدمت لتقديم إحداثيات أو تقديرات غير دقيقة.

بحسب المصادر نفسها، فإن الإبلاغ الإقليمي لم يقتصر على الإشارة إلى استفادة إسرائيل من التوتر السوري–الأردني، وإنما تضمن اتهاماً مباشراً لها بالتأثير في المعلومات التي استند إليها الجانب الأردني عند اختيار أهدافه.

وتتمحور المسألة، وفق هذه الرواية، حول دور معلومات إسرائيلية محددة في قرار القصف، وليس مجرد تبادل استخباراتي اعتيادي بشأن التهديدات الأمنية على الحدود. فوجود قنوات لتبادل المعلومات بين الأردن وإسرائيل بشأن التهديدات الحدودية لا يثبت، بحد ذاته، مشاركة إسرائيل في إعداد بنك أهداف الغارات الأخيرة.

أما الاتهام الذي وصل إلى دمشق، فيتعلق باحتمال انتقال معلومات مضللة إلى التقديرات الأردنية، ما قد يكون أثّر في قرار عسكري نُفذ داخل الأراضي السورية.

ترى المصادر أن ثبوت هذا الاحتمال من شأنه أن يضع الثقة بين دمشق وعمّان أمام اختبار جديد، خصوصاً إذا تبين أن معلومات خارجية أسهمت في تحديد أهداف العملية من دون التحقق من دقتها. كما يثير ذلك تساؤلات بشأن انعكاسات التدخلات الاستخباراتية الخارجية على الترتيبات المشتركة لضبط الحدود الجنوبية.

في موازاة وصول الإبلاغ الإقليمي، زار وفد أمني سوري برئاسة العميد عبد الرحمن الدباغ، رئيس جهاز المخابرات الخارجية السورية، العاصمة الأردنية عمّان، لبحث تداعيات الغارات وآليات التنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين. وأكد مصدر أمني سوري لـ”عربي بوست” أن الزيارة تأتي في سياق معالجة الخلاف الذي أعقب العملية.

تكتسب الزيارة أهميتها من توقيتها وطبيعة التباين بين الروايتين السورية والأردنية. فقد أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن الضربات نُفذت بالتنسيق مع الحكومة السورية، في حين نفت دمشق تلقي إخطار مسبق أو منح موافقة على تنفيذها داخل الأراضي السورية.

بحسب المصدر الأمني السوري، تركزت المحادثات على 4 ملفات مترابطة: المعلومات التي استند إليها الأردن في تحديد الأهداف، وطبيعة الاتصالات التي سبقت الغارات، والنتائج الميدانية للقصف، وآليات منع تكرار عمليات عسكرية من دون تنسيق عملياتي واضح مع دمشق.

في ملف بنك الأهداف، طلب الوفد السوري توضيحات بشأن المواقع التي استُهدفت، والأشخاص الذين كان يُعتقد بوجودهم فيها، ومدى ارتباطهم بتنظيم داعش أو بالهجوم الذي استهدف محافظة الكرك.

كما تناولت المحادثات توقيت وصول المعلومات التي بُني عليها قرار القصف، وما إذا كانت الأجهزة الأردنية قد اعتمدت على تحقيقاتها الداخلية وحدها، أم تلقت معلومات إضافية من أطراف استخباراتية خارجية، وتحديداً من إسرائيل.

أما ملف التنسيق المسبق، فيتعلق بتحديد الجهات السورية التي تواصل معها الأردن قبل العملية، وطبيعة المعلومات التي نُقلت إليها، وما إذا كان الجانب الأردني قد اعتبر تبادل المعلومات الأمنية بمثابة موافقة على استخدام القوة الجوية.

تبرز هنا أهمية التمييز بين التعاون الاستخباراتي بشأن تنظيم داعش وشبكات التهريب، وبين الموافقة على تنفيذ ضربات داخل الأراضي السورية. فالمساران يختلفان من حيث تحديد الأهداف وتوقيت العملية، وكذلك المسؤولية عن النتائج الميدانية المترتبة عليها.

جاءت الغارات بعد 3 أيام من الهجوم الذي استهدف كنيسة جورجيوس للروم الأرثوذكس في محافظة الكرك الأردنية، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص. وأعلنت السلطات الأردنية اعتقال 3 مشتبه بهم، قبل أن تربط العملية الجوية اللاحقة بتهديدات مصدرها تنظيم داعش ومجموعات مسلحة موجودة في الجنوب السوري.

تبرز في هذا السياق مسألة التسلسل الزمني للمعلومات الاستخباراتية التي سبقت القصف، فقد أشارت المعطيات الأردنية الأولية إلى عدم ظهور ارتباطات واضحة للموقوفين بخلايا أخرى، قبل أن تتحدث الرواية العسكرية اللاحقة عن معلومات تتعلق بخلايا وتهديدات خارج الحدود.

ويجعل هذا التطور الفترة الفاصلة بين التحقيقات الأولية وتنفيذ الغارات أساسية لفهم القرار الأردني، إذ إن تحديد منفذي هجوم داخل الأردن يختلف عن تحديد مواقع أشخاص ومجموعات مسلحة في الأراضي السورية، وهي عملية تتطلب مصادر إضافية ومعلومات ميدانية دقيقة بشأن طبيعة الأهداف وصلاتها المحتملة بالتهديدات التي تواجه المملكة.

بحسب مصدر دبلوماسي سوري رفيع تحدث إلى “عربي بوست”، قد تشمل المراجعة الأمنية تحديد ما إذا كانت الإحداثيات المستخدمة في القصف مدرجة ضمن بنك أهداف أردني سابق، أم جرى تحديثها بعد هجوم الكرك، أم أُضيفت إليها معلومات وردت عبر قنوات استخباراتية أخرى.

وترتبط هذه النقطة تحديداً بالاتهام الذي وصل إلى دمشق بشأن دور إسرائيل في تمرير معلومات مضللة.

ويضع هذا التباين أمام اللجنة الأمنية المشتركة مهمة التحقق من طبيعة المواقع المستهدفة، والأشخاص الذين كان يُعتقد بوجودهم فيها، ومدى مطابقة المعلومات المتاحة قبل الغارات للنتائج التي ظهرت بعد القصف. كما يستدعي تحديد مصادر المعلومات التي استند إليها قرار استهداف كل موقع على حدة.

ولا يمكن حسم دقة بنك الأهداف بالاعتماد على الحصيلة الإجمالية للغارات وحدها، وفق المعطيات المطروحة، بل يتطلب الأمر مراجعة منفصلة لكل موقع، والتحقق من المعلومات التي استُخدمت لتحديده، ومقارنتها بالنتائج الميدانية. ويكتسب ذلك أهمية إضافية في ظل التباين بشأن التنسيق المسبق، والاتهام المتعلق بتأثير معلومات إسرائيلية في القرار الأردني.

تأتي هذه التطورات في مرحلة تسعى فيها الحكومة السورية إلى إعادة تنظيم انتشار الجيش والأجهزة الأمنية في محافظتي درعا والسويداء، بالتوازي مع ترتيبات أمنية وسياسية يشارك فيها الأردن والولايات المتحدة لاحتواء التوترات في جنوب سوريا.

في المقابل، يشير المصدر الدبلوماسي إلى أن إسرائيل تواصل تحركاتها العسكرية في المناطق القريبة من الجولان، وتفرض قيوداً على بعض أشكال الانتشار العسكري السوري، ما يؤثر في قدرة دمشق على إعادة تثبيت سيطرتها الأمنية.

في هذا السياق، يربط الإبلاغ الذي تلقته دمشق بين المعلومات المستخدمة في العملية الأردنية والصراع الأوسع على الترتيبات الأمنية في الجنوب. ويمثل الأردن شريكاً أساسياً في ترتيبات أمن الحدود الجنوبية، خصوصاً في ملفات مكافحة تنظيم داعش وشبكات تهريب المخدرات والأسلحة.

لذلك، فإن أي تراجع في مستوى الثقة بين دمشق وعمّان يمكن أن ينعكس مباشرة على التعاون الاستخباراتي، وعلى جهود ضبط المناطق الحدودية ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

وبحسب المصدر، فإن تمرير معلومات مضللة إلى الأردن، إذا ثبت، قد يؤدي إلى نتائج تتجاوز الغارات نفسها، من بينها إضعاف التعاون بين الأجهزة السورية والأردنية، وإعادة فتح المجال أمام عمليات عسكرية منفردة داخل الأراضي السورية، وتعقيد جهود دمشق لاستعادة المبادرة الأمنية في الجنوب.

تفسر هذه المخاوف أهمية الإبلاغ الإقليمي الذي وصل إلى السلطات السورية، إذ يضع مسألة دقة المعلومات الاستخباراتية في صلب الخلاف بشأن الغارات، ويربطها بمستقبل التنسيق الأمني بين البلدين. كما يثير احتمال أن تتحول الخلافات بشأن مصادر المعلومات والأهداف العسكرية إلى عامل إضافي يعرقل الترتيبات الرامية إلى احتواء التوتر في درعا والسويداء.

تضع الغارات المؤسسات العسكرية والأمنية السورية أمام مراجعة لآليات التعامل مع التهديدات القادمة من المناطق الحدودية، وخصوصاً كيفية منع انتقال معلومات غير متحقق منها إلى قرارات عسكرية تنفذها دول مجاورة داخل الأراضي السورية.

وفق المصدر الدبلوماسي السوري، ستتناول المراجعة تعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والاستخباراتية المكلفة بملف الجنوب، وتحديد جهة اتصال موحدة مع الأردن، وتطوير آلية للتحقق الميداني من المعلومات المتعلقة بالخلايا المسلحة وشبكات التهريب.

كما تشمل الترتيبات المقترحة وضع آلية تتيح للجانب الأردني إحالة المعلومات المتعلقة بأهداف داخل الأراضي السورية إلى الأجهزة السورية المختصة للتحقق منها قبل اتخاذ أي إجراءات عسكرية.

ويتصل بذلك تحديد مستويات التنسيق المطلوبة في الحالات الطارئة، ما يميز بوضوح بين تبادل المعلومات الأمنية والموافقة العملياتية على استخدام القوة. أما المعلومات الواردة من أطراف ثالثة، فيشير المصدر إلى أن الدباغ طرح خلال زيارته إلى عمّان ملف التحقق من مصادرها ودقتها.

ومن المتوقع أن يكون هذا الملف من أبرز القضايا المطروحة في إعادة تنظيم التعاون الاستخباراتي، خصوصاً بعد الإبلاغ الذي تحدث عن دور إسرائيلي محتمل في المعلومات التي سبقت الغارات.

بالتوازي، يؤكد المصدر الدبلوماسي السوري أن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة يعكس محاولة لمعالجة الخلاف داخل المؤسسات المختصة، ومنع انتقاله إلى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، لا سيما بعد الإغلاق المؤقت لمعبر نصيب واستئناف الحركة عبره لاحقاً.

وتتركز الملفات الأساسية أمام اللجنة على مراجعة المعلومات التي سبقت العملية، وتحديد طبيعة الاتصالات الأمنية السابقة، والتحقق من نتائج الضربات، ووضع آلية أكثر وضوحاً للتعامل مع التهديدات العابرة للحدود. ويشمل ذلك بحث سبل ضمان دقة المعلومات المتبادلة، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالتنسيق قبل أي تحرك عسكري داخل الأراضي السورية.