«الموارد البشرية» تطلق السياسة العامة للتنمية الشبابية ضمن رؤية 2030

وزارة الموارد البشرية تتصدر التحول الرقمي بنسبة 95.24%

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “السياسة العامة للتنمية الشبابية”، والتي تمثّل إطارًا وطنيًا استرشاديًا يعكس التزام المملكة بتنمية الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاجتماعية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وزارة الموارد البشرية

كما تهدف السياسة العامة للتنمية الشبابية إلى النحو التالي:

توحيد الجهود الوطنية نحو الشباب.

تحقيق أعلى درجات التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في تطوير بيئة تنموية محفزة ومستدامة، ويعزّز من قدرة الشباب على المساهمة الفاعلة في تقدم وازدهار المملكة.

وتركز السياسة على خمس مجالات رئيسية وهي على النحو التالي:

التمكين الاقتصادي.

كذلك المشاركة المجتمعية.

أيضًا التعليم والتعلم مدى الحياة.

الصحة والرفاه.

الهوية والانتماء الوطني.

مجال تنمية الشباب

كما أجرت الوزارة خلال مرحلة الإعداد مقارنات معيارية مع 20 دولة رائدة في مجال تنمية الشباب. إلى جانب تنظيم أكثر من 34 ورشة عمل مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع خبراء محليين ودوليين. وتنفيذ استبانات ميدانية استهدفت أكثر من 11 ألف شاب وشابة من مختلف مناطق المملكة.

كذلك دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع الشركاء في المنظومة الوطنية المساهمة. في تفعيل السياسة العامة للتنمية الشبابية عبر تبني تدابيرها والمشاركة في تنفيذ برامجها لإبراز مكانة الشباب ودورهم المحوري في مسيرة التنمية الوطنية.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تولي اهتمامًا خاصًا بفئة الشباب. وتسعى إلى صياغة السياسات والبرامج التي تسهم في تعزيز مشاركاتهم الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

فعاليات ملتقى التحول الرقمي

وقبل أيام اختتمت الوزارة فعاليات ملتقى التحول الرقمي في منطقة القصيم. بحضور أكثر من 1800 زائر من المهتمين والمختصين في مجالات التقنية والتحول الرقمي والابتكار. إلى جانب مشاركة ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

كما تميز الملتقى بتفاعل الجهات المشاركة، واشتمل على العديد من الجلسات الحوارية وعروضًا مرئية تناولت محاور جوهرية في مسيرة التحول الرقمي. حيث استعرضت الوزارة خلال مشاركتها أبرز مبادراتها الرقمية ومنصاتها من بينها منصات قوى ومساند وأجير والاعتماد المهني والدعم والحماية الاجتماعية والتأهيل والتوجيه الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية والتخصصات الاجتماعية والإرشاد الأسري. إضافة إلى تطبيق الوزارة والخدمات الرقمية المؤتمتة التي تعزز جودة الحياة للمستفيدين.

ورش عمل تطويرية

كما تضمن الملتقى ورش عمل تطويرية لفروع الوزارة، شملت أنظمة الخدمات المشتركة وقطاع التنمية الاجتماعية وقطاع العمل “منصة قوى” التي سلطت الضوء على فرص التطوير والتحديات المستقبلية وسبل تحسين الخدمات المقدمة.

الرابط المختصر :