الجزائر تعيد بعث مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء... رهان استراتيجي وسط تحديات مالية ومحيط أمني مضطرب

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الإثنين بدء تنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء عبر النيجر. وخلال مؤتمر صحفي أثناء استقباله رئيس المجلس العسكري الحاكم بالنيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، أوضح تبون أن الإجراءات العملية للمشروع ستنطلق في شهر مارس / آذار مباشرة بعد شهر رمضان المقبل، مؤكدا استعداد الجزائر لمرافقة النيجر، وتقديم ما يلزم من دعم وإمكانات لإنجاح المشروع.

من المفترض أن ينقل هذا الأنبوب عند اكتمال بنائه، مليارات الأمتار المكعبة من نيجيريا إلى النيجر ثم الجزائر، ومنها إلى الاتحاد الأوروبي سواء عبر أنبوب "ترانسميد" الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس، أو عبر تحويله إلى غاز طبيعي مسال ونقله على متن سفن شحن. مشروع قاري ضخم المشروع Trans-Saharan Gas Pipelineالمعروف اختصارا بـTSGP، والذي يعد أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية المقترحة في القارة الأفريقية، يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا عبر أراضي النيجر وصولا إلى الجزائر، ومنها إلى الأسواق الأوروبية عبر شبكة الأنابيب الجزائرية المرتبطة بالمتوسط. تعود فكرة المشروع إلى سبعينيات القرن الماضي حين طُرحت لأول مرة إمكانية ربط احتياطات الغاز النيجيرية بالأسواق الشمالية، غير أن المسار العملي بدأ يتشكل مطلع الألفية الجديدة، إذ وُقّعت مذكرة تفاهم أولى بين الجزائر ونيجيريا سنة 2002، قبل أن يُوقَّع اتفاق حكومي ثلاثي بين الجزائر ونيجيريا والنيجر في عام 2009 لتجسيد المشروع، دون أن يدخل حينها مرحلة التنفيذ الفعلي بسبب اعتبارات تمويلية وأمنية وتقنية. الرئيس الجزائري يعلن نهاية التوتر مع النيجر خلال استقباله عبد الرحمن تياني يمتد الخط المخطط له على مسافة إجمالية تُقدّر بحوالي 4,128 كيلومترا، موزعة على نحو 1,037 كلم داخل نيجيريا، و841 كلم في النيجر، و2,310 كلم في الجزائر. على أن ينطلق من حقول الغاز في جنوب نيجيريا ويتجه شمالا عابرا الصحراء الكبرى حتى يصل إلى الشبكة الجزائرية، ليرتبط تحديدا بمركز التجميع في حاسي الرمل، وهو أحد أهم محاور تصدير الغاز في الجزائر. وتبلغ القدرة التصميمية المعلنة للأنبوب قرابة 30 مليار متر مكعب سنويا. وهو حجم من شأنه أن يشكل إضافة معتبرة إلى الإمدادات المتجهة نحو أوروبا إذا دخل المشروع حيز التشغيل. أما التقديرات الأولية لتكلفته، كما أُعلنت خلال مرحلة الدراسات الأولى في العقد الأول من الألفية، فقد قدرت في حدود 13 مليار دولار أمريكي، مع الإشارة إلى أن هذه التقديرات تبقى مرتبطة بسياق زمني سابق وقد تتأثر بعوامل التضخم وتغير أسعار المواد والخدمات الهندسية. خيار استراتيجي شهد المشروع دفعة جديدة ابتداء من عام 2022 في سياق التحولات الكبرى التي عرفتها أسواق الطاقة العالمية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير / شباط من العام نفسه. إذ أعادت أوروبا البحث عن مصادر بديلة للغاز، وهو ما أعاد تسليط الضوء على خط العبور الصحراوي كخيار استراتيجي محتمل. وفي هذا الإطار استؤنفت الاجتماعات الوزارية الثلاثية بين الجزائر ونيجيريا والنيجر خلال عام 2022، وأُعلن عن تحديث دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية. وفي عام 2025 وُقّعت اتفاقيات إضافية بين الدول الثلاث لتسريع المسار الإجرائي للمشروع وشملت عمليات تحديث الدراسات وإطار التعاون بين شركات الطاقة الوطنية. وفي فبراير/ شباط 2026 أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن المشروع سيدخل المرحلة العملية بعد شهر رمضان من العام نفسه، في إشارة إلى الانتقال من مرحلة الدراسات إلى الشروع في خطوات تنفيذية ميدانية. من الناحية الاستراتيجية، يحمل المشروع أبعادا متعددة. فهو بالنسبة لنيجيريا يمثل منفذا بريا مباشرا نحو السوق الأوروبية خارج مسارات الغاز الطبيعي المسال. فيما يشكل للنيجر مصدرا محتملا للإيرادات ورسوم العبور وفرص البنية التحتية. أما الجزائر فترى فيه تعزيزا لدورها كمحور إقليمي لنقل وتصدير الغاز نحو أوروبا عبر شبكاتها القائمة في البحر المتوسط. كما يُنظر إليه أوروبيا ضمن سياق تنويع مصادر الإمداد وتقليص الاعتماد على موردين تقليديين، مع أن تنفيذه يظل مرتبطًا بتأمين التمويل والاستقرار طويل الأمد في منطقة الساحل. ويرى إيتيان فاباكا سيسوكو، الأستاذ في جامعة باماكو المختص في الشؤون الأفريقية، أن المشروع يهدف أساسا إلى "ربط الاحتياطات الغازية النيجرية بالشبكة الجزائرية، المتصلة سلفا بالأسواق الأوروبية". فبالنسبة إلى الجزائر، "يتمثل الرهان في ترسيخ موقعها كمزوّد استراتيجي في سياق إعادة تشكيل خريطة الطاقة في أوروبا. أما النيجر، فترى في المشروع رافعة لعائدات العبور وتعزيزا لتموضعها الدبلوماسي. وبالنسبة إلى نيجيريا، يوفّر المشروع منفذا تصديريا إضافيا مكمّلا لمحطات الغاز في خليج غينيا". تحديات أمنية ومالية رغم هذه الأهمية، واجه المشروع تاريخيا جملة من التحديات، أبرزها المخاطر الأمنية في بعض مناطق العبور، وصعوبة تعبئة تمويل ضخم لمشروع يمتد عبر بيئة صحراوية قاسية. إضافة إلى تقلبات المناخ السياسي والإقليمي خلال العقدين الماضيين، وهي عوامل أسهمت في تأجيل التنفيذ مرارا منذ توقيع اتفاق 2009. ومع ذلك، فإن الإعلان عن الانتقال إلى مرحلة عملية في 2026 يُعدّ تطورا لافتا في مسار مشروع ظل لسنوات طويلة في خانة الدراسات والتصريحات. من جانبه، أكد إيتيان فاباكا سيسوكو، المحلل المختص في الشؤون الأفريقية أن التحدي الرئيسي أمني بالدرجة الأولى. ويتمثل في مرور مسار الأنبوب عبر مناطق تنشط فيها جماعات مسلحة وشبكات إجرامية عابرة للحدود، خاصة وأن حماية بنية تحتية خطيّة تمتد لأكثر من أربعة آلاف كيلومتر "تتطلّب تنسيقا عسكريا مستداما، وتبادلا فعالا للمعلومات الاستخباراتية، وحدا أدنى من الاستقرار السياسي، ولا سيما في النيجر. وأي تدهور مطول في الوضع الأمني من شأنه أن يضعف مصداقية الجدول الزمني للمشروع ويرفع كلفته". أما التحدي الثاني بحسب المتحدث "فهو مالي ومؤسسي. فالمشروع يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وضمانات سيادية راسخة، وبيئة تنظيمية قابلة للتوقع. وفي سياقات تتسم بهشاشة الدولة، لا تكمن المسألة الجوهرية في الجدوى التقنية، بل في قدرة الدول على تأمين المجال، وتثبيت قواعد اللعبة، والوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل". رغم كل هذه التحديات، يبقى أنبوب الغاز العابر للصحراء مشروعا ذا بعد قاري ودولي في آن واحد، تتقاطع فيه رهانات التنمية الأفريقية مع اعتبارات الأمن الطاقي الأوروبي، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل التنفيذية المعلنة حديثا من نتائج على أرض الواقع.