تعديلات في قانون مجلس النواب المغربي.. هل تهدد حرية النقد والتعبير؟

أثارت في المغرب مسودة تعديلات على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب نقاشًا واسعًا، بعدما تضمنت موادًا تجرّم نشر أو تداول ما يُعتبر "أخبارًا زائفة" تتعلق بنزاهة الانتخابات على منصات التواصل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن التعديلات المقترحة عقوبة بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة مالية بين 50 و100 ألف درهم، لكل من "نشر أو وزّع أو شارك بأي وسيلة من الوسائل الرقمية، مثل شبكات التواصل أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو المنصات الإلكترونية، في بث إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية الانتخابات".

وعلّقت شخصيات سياسية وحزبية على مشروع القانون، حيث كشف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بن عبد الله، لموقع "هسبريس" عن استعداد حزبه لمناقشة مشروع القانون، مشددًا على أن التعديل الذي مسّ المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يثير إشكالات فقهية.

كما أكد بن عبد الله على ضرورة الحفاظ على حرية النقد والتعبير كحق أساسي مضمون لأي فرد لا يرى أنه يوافق على مجريات وسيرورة العملية الانتخابية، وفق تعبيره.

لكن موقع "لكم" المغربي نقل أن الحكومة ترى أن هذا التعديل يأتي في سياق أوسع لإصلاح مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للانتخابات عبر إدخال آليات رقمية للمراقبة والشفافية وتشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية الرقمية.

وامتد الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن المسودة الجديدة تمهد لمرحلة من التضييق على الحريات الفردية، بينما دافع آخرون عن ضرورة تنظيم الفضاء الرقمي لمواجهة الأخبار الزائفة، لكن الغالب في النقاش كان الخوف من إسكات الأصوات الناقدة، وسط دعوات إلى حماية حرية الرأي بدل معاقبتها.

وقال الطاهر امكراز: "من حق كل شخص أن يعبر عن رأيه وينتقد أي منتخب أو مسؤول، فالنقد ليس جريمة بل وسيلة للإصلاح، أما من أراد أن يحصن نفسه من الانتقاد فليبتعد عن السياسة، لأنها ميدان للمساءلة لا للقداسة، ما يحاولون فرضه اليوم ليس قانونًا بل تكميم للأفواه وخوف من كشف المستور.

من جهته، كتب عبد الحق: "عوضًا عن سن قوانين تحمي من يبلغ عن الفساد الانتخابي ومعاقبة المتورطين والمتسترين عليه تضعون قوانين ترهبون بها الغيورين على هذا البلد والساعين إلى الديمقراطية الحقة والشفافية".

من جهته، كتب محمد الزنايدي ساخرًا: "تخيل أن ترى مسؤولًا يوزع المال الحرام، فإذا صورته أو كتبت عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، تعاقب بالسجن!".

وكتب زهر الدين بوقرين منتقدًا "حرية التعبير مكفولة بالدستور، لكن يبدو أن الحكومة لا تريد فهم ذلك. خرجنا للتو من احتجاجات كادت تهدد مستقبل البلاد، وها هم يزيدون التوتر بدل تهدئته".

بينما قال سيمو السعداني: "كمواطن سأشارك في التصويت، لأن التغيير يبدأ من المواطن نفسه. المقاطعة ليست حلًا، بل المشاركة الواعية هي التي تضع الحد للفاسدين وتمنح التمثيل الحقيقي لمن يستحقه".