فولكس فاغن تدرس خفض 4100 وظيفة إضافية في بورشه

تدرس مجموعة فولكس فاغن خفض نحو 4100 وظيفة إضافية في شركة بورشه، ضمن خطة إعادة هيكلة واسعة تستهدف خفض التكاليف، في وقت تواجه فيه شركة السيارات الرياضية ضغوطا من تراجع المبيعات في الصين وكلفة تعديل إستراتيجيتها للسيارات الكهربائية.

وذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أن وثائق مرتبطة باتفاق أقره مجلس الإشراف في فولكس فاغن لإطلاق أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخ المجموعة تقترح خفض نحو 4100 موظف في بورشه، بهدف معالجة عجز في النفقات العامة يُقدَّر بنحو 700 مليون يورو، أي نحو 804 ملايين دولار.

وأضافت الصحيفة أن التخفيضات المقترحة ستكون إضافة إلى خطط خفض الوظائف المتفق عليها بالفعل.

واتفقت إدارة بورشه وممثلو العاملين في يوليو/تموز الماضي على إلغاء 5 آلاف وظيفة إضافية، إلى جانب 4 آلاف وظيفة سبق الاتفاق على خفضها.

وتعني الخطط القائمة خفض نحو 9 آلاف وظيفة لدى الشركة المصنعة لطراز "911" ومقرها شتوتغارت، بما يعادل نحو خُمس قوتها العاملة بحلول عام 2035، قبل احتساب التخفيضات الإضافية التي تحدثت عنها هاندلسبلات.

وأحجمت فولكس فاغن عن التعليق على التقرير، كما رفض متحدث باسم بورشه التعليق على الخطط المنسوبة إلى مجلس الإشراف في المجموعة.

ولا تستطيع فولكس فاغن، بصفتها الشركة الأم، فرض إجراءات خفض الوظائف على بورشه، وإنما يمكنها التوصية بها، بحسب رويترز.

وتأتي خطط إعادة الهيكلة بعد أن خفضت فولكس فاغن مستهدف هامش الربح للعام بأكمله إلى ما لا يزيد على 1%، مقارنة بنطاق سابق تراوح بين 4% و5.5%.

ويرجع خفض التوقعات بدرجة كبيرة إلى شطب قيمة أصول في بورشه، ما يزيد الضغوط على الشركة لاستعادة النمو وتحسين الربحية.

وتواجه بورشه تحديات متزايدة بعد انهيار مبيعاتها في السوق الصينية والتراجع المكلف عن إستراتيجيتها السابقة للسيارات الكهربائية، فيما يواجه رئيسها التنفيذي مايكل لايترز ضغوطا لوضع إستراتيجية تعيد الشركة إلى مسار النمو.