4 استراتيجيات مبتكرة مكنت شركة الصندوق الصناعي للاستثمار من دعم القطاع وتعزيز النمو

ملخص: يشهد القطاع الصناعي السعودي نمواً متسارعاً في ظل رؤية 2030، إذ سجل نمواً كمياً ونوعياً مدفوعاً بارتفاع أعداد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمارات، بما يعزز دور الصناعة باعتبارها ركيزة للتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية. من هنا، برز الدور المحوري الذي تؤديه شركة الصندوق الصناعي للاستثمار في دعم هذا التحول من خلال سد فجوات التمويل، وتعزيز تبني الابتكار والتقنيات الحديثة، بما يتيح الاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات التحويلية، إضافة إلى خلق بيئة محفزة للاستثمار وتعزيز الشراكات من خلال برامج استثمارية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، لتمكينها من النمو والمنافسة على مستوى أوسع.

يمثل التحول الصناعي في المملكة العربية السعودية نموذجاً ناجحاً يجمع بين تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء قاعدة صناعية متقدمة. إذ أظهرت التجربة أن الاستدامة الحقيقية للنمو الصناعي لا تتحقق فقط بضخ الأموال الحكومية، بل من خلال توفير أدوات تمويلية مبتكرة، وحوافز استثمارية ذكية، وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يتيح دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتقنيات المتقدمة على حد سواء. وتعكس جهود شركة الصندوق الصناعي للاستثمار والشركاء المحليين والدوليين قدرة المملكة على خلق بيئة استثمارية محفزة ومتكاملة ومستدامة، ما يجعل القطاع الصناعي قوة دافعة للتنمية الاقتصادية.

ويشير نمو مؤشرات الاستثمار الصناعي في السعودية إلى حجم التغير في رأس المال الموجه إلى هذا القطاع؛ إذ بلغت الاستثمارات التراكمية 1.2 تريليون ريال. وخلال الفترة من عام 2019 وحتى منتصف عام 2025، استطاع القطاع توليد قرابة 360 ألف وظيفة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوظائف في المنظومة الصناعية إلى نحو 840 ألف وظيفة، ما يعكس تسارع وتيرة التوسع الاستثماري.

لكن على الرغم من الزخم الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في المملكة، هناك العديد من الفرص الواعدة التي تواجه فجوة تمويلية تعوق نموها, إذ لا تتواءم منتجات التمويل التقليدية مع الاحتياجات الفريدة للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة أو المشاريع الصناعية التقنية المتقدمة. من هذا المنطلق، عملت الشركة على دعم هذا التحول من خلال دورها في دعم الصناديق الاستثمارية التي تمول المشاريع النوعية وتعزيز الابتكار الصناعي. لا سيما في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي؛ إذ أسهمت في خلق بيئة استثمارية محفزة، لا تعتمد على الكيانات الحكومية الكبرى فقط، بل توسع قاعدة المستثمرين، وتخلق شراكات متنوعة مع القطاع الخاص على الصعيدين المحلي والدولي.

وقد نجحت عدد من الدول في بناء قواعد صناعية متقدمة لا ترتبط بالضرورة بالتمويل الحكومي المباشر، بقدر ما ترتبط بتوفير منظومة حوافز ذكية تحفز رأس المال الخاص وتعزز الاستثمار القائم على أسس تجارية. ويتجلى ذلك في تجربة بنك التنمية الألماني، الذي اعتمد على أدوات تمويل ميسرة وآليات ضمان تقلل المخاطر أمام القطاع الخاص دون أن يحل محله، ما أسهم في دفع الابتكار وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما يظهر في نموذج بنك الإيداع والقروض الإيطالي، الذي أدى دور المستثمر طويل الأجل من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، موجهاً الاستثمارات نحو قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا. وفي السياق الآسيوي، قدم بنك التنمية الكوري مثالاً على دور الدولة باعتبارها محفزاً ومنظماً، حيث ركز على تمكين الصناعات الاستراتيجية وتوجيه التمويل بطريقة تسرع النمو دون إزاحة المبادرة الخاصة.

وتؤكد هذه النماذج أن الدور الأكثر فاعلية للدولة يعتمد على تصميم بيئة تمكينية ذكية تحفز الاستثمار، وتقلل المخاطر، وتوجه رأس المال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

خلال عام 2024، وافق صندوق التنمية الصناعي على منح قروض تراكمية بلغت 198 مليار ريال، مؤكداً دوره باعتباره ممكناً مالياً رئيسياً للنمو الصناعي. وفي الوقت نفسه، قدم البنك السعودي للتصدير والاستيراد تسهيلات ائتمانية بقيمة 69.14 مليار ريال لدعم المصدرين وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية.

وعلى الرغم من قوة المؤسسات المالية الكبرى التقليدية الحكومية والخاصة، فإن الفجوة لا تكن في حجم التمويل أو حجم رأس المال بقدر ما يكمن في طبيعته وسرعة حركته. إذ يتسم رأس المال الكبير بالتأني والتركيز على الفرص الناضجة ومنخفضة المخاطر، في حين تظل المراحل المبكرة والمتوسطة من النمو الصناعي بحاجة إلى رأس مال مرن ومقعد أي قادر على التكيف، والدخول المبكر، والعمل جنباً إلى جنب مع المستثمرين والمشغلين، من هنا، عملت شركة الصندوق الصناعي للاستثمار، بوصفها حلقة مكملة ضمن منظومة الاستثمار الصناعي السعودية، على خلق بيئة استثمارية محفزة من خلال مجموعة من المحاور الاستراتيجية المتكاملة، وفقاً لما يلي:

يعد رأس المال المرن نمطاً من التمويل يتسم بالقدرة على التكيف مع احتياجات الشركات من خلال مراحل نموها المختلفة، خاصة في المراحل المبكرة والمتوسطة التي تتسم بارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين. وعلى عكس التمويل التقليدي الذي يعتمد على هياكل ثابتة وضمانات صارمة، يجمع رأس المال المرن بين أدوات متعددة مثل رأس المال الجريء والملكية الخاصة والتمويل شبه الرأسمالي، بما يسمح بتصميم حلول تمويلية مخصصة تدعم الابتكار والتوسع.

ومن خلال التزامات استثمارية تتجاوز مليار ريال، توفر شركة الصندوق الصناعي للاستثمار رأس مال أساسياً يدعم المشاريع الصناعية ويقلل المخاطر المالية على المستثمرين المحليين و العالميين. يأتي ذلك مع إجمالي ضخ استثمارات ممكنة للقطاع الخاص تتخطى 360 مليون ريال، كما تحقق الشركة مضاعف استثمار يصل إلى 3.1 أضعاف، ما يعني أن كل ريال مستثمر يجذب استثمارات إضافية يمكنه تعزيز النمو الصناعي. كل هذا تحقق في فترة وجيزة حيث لا تزال الشركة في عامها التشغيلي الثاني, ما يدل على فاعلية نموذج العمل للشركة. ويعكس هذا النهج مفهوم "رأس المال المحفز"؛ وهو رأس المال الذي يتحمل مخاطر أعلى أو يقبل عوائد أقل بهدف جذب استثمارات إضافية وتحفيز السوق. وقد عكست تجربة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أهمية وجود شريحة رأس مال تتحمل المخاطر الأولى، ما يعزز ثقة المستثمرين التجاريين ويزيد من تدفقات الاستثمار نحو القطاعات عالية المخاطر، خاصة في الأسواق الناشئة.

تبرز صناديق الملكية الخاصة باعتبارها أحد الأدوات الاستثمارية القادرة على صناعة القيمة المضافة، إذ تؤدي دوراً في تحسين أداء الشركات وتعزيز كفاءتها التشغيلية. فمن خلال إعادة هيكلة الأعمال، وتطوير الحوكمة، وتوسيع الأسواق، ونقل الخبرات الإدارية، تسهم هذه الصناديق في رفع الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام. وتوضح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن القيمة الحقيقية للملكية الخاصة تكمن في قدرتها على تحويل الشركات من كيانات تقليدية إلى مؤسسات أكثر تنافسية وابتكاراً، ما يعزز من إسهاماتها في الاقتصاد ويولد قيمة طويلة الأجل تتجاوز العوائد المالية.

بدورها، أطلقت الشركة أول صندوق صناعي للملكية الخاصة غير محدد الأصول في المملكة بالتعاون مع مدير صناديق عالمي وبحجم استثماري يبلغ 400 مليون ريال، يركز على دعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من أدوات تمويل متقدمة تشمل إصدار أدوات الملكية الخاصة وإدراج الأسهم في الأسواق المالية، إلى جانب شراكتها مع صندوق "جدوى" المتنوع للملكية الخاصة الخليجية بحجم مستهدف 1.5 مليار ريال للاستثمار في قطاعات متنوعة وعلى رأسها القطاعات الصناعية على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتظهر التجارب العالمية أن الصناديق الاستثمارية المتخصصة تكون أفضل أداءً من الصناديق العامة بفضل قدرتها على فهم سلاسل الامداد وتحقيق عائد أفضل. وقد أظهرت دراسات في إدارة الأصول أن الصناديق التي يديرها مدراء متخصصون أن أداءها يعد أعلى من الصناديق التي يجري إدارتها بنهج عام، كما تظهر بيانات بعض التقارير الصناعية تفوقاً في معدلات العائد الداخلي لصناديق متخصصة مقارنة بالعامة من خلال اتباع أطر زمنية طويلة.

ركزت الشركة على تعزيز قدرة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على المنافسة والنمو من خلال تبني حلول تمويل مبتكرة ومرنة تتجاوز حدود التمويل التقليدي. من خلال استثمارها في شركات ناشئة واعدة تقنياً لتحقيق أثر أوسع، مثل الاستثمار في منصات لتقديم حلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً" الموجهة للتعاملات بين الشركات في سلاسل الإمداد الصناعية. بدورها، توفر هذه المنصات دعماً للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في القطاع، وتعكس تحولاً في مفهوم التمويل الصناعي من الاعتماد على القروض المصرفية التقليدية إلى حلول مرنة تعتمد على التدفقات النقدية للشركة وسلاسل الإمداد؛ وهو اتجاه عالمي يشهد نمواً متسارعاً في أسواق التمويل البديل.

وتعاونت الشركة أيضاً مع منصتي "تعميد" و"ليندو" للتمويل الجماعي بالدين لإطلاق برنامج استثماري مؤسسي يهدف إلى تمكين المصانع الحاصلة على تعميدات حكومية أو عقود مع شركات كبرى من الحصول على تمويل لرأس المال العامل بآليات فعالة ومحكومة. كما دشنت برنامجاً نوعياً بالتعاون مع منصة "ليندو" للتمويل الجماعي بالدين، ببرنامج يبلغ حجمه 200 مليون ريال. وبالتالي، يعكس هذا التوجه فهماً عميقاً لثغرات السوق في القطاع الصناعي، ويظهر قدرة الشركة على خلق بيئة استثمارية متكاملة تربط بين التمويل المرن والاستدامة المالية، وتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على النمو والمنافسة ضمن منظومة صناعية أكبر وأكثر تكاملاً.

يعد تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية عاملاً حاسماً في تعزيز تنافسية الصناعات، إذ تشير الدراسات إلى أن تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وارتفاع كفاءة الخدمات اللوجستية يرتبط بتحسن التنافسية المؤسسية، خاصة في ظل التحول الرقمي، كما يسهم في رفع حجم التجارة والنمو الاقتصادي من خلال تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي العالمية. وفي هذا السياق كان أول استثمار مباشر لها في شركة "ماسـك" اللوجستية (المعروفة الآن باسم مورف اللوجستية) بالشراكة مع وصاية العالمية التابعة لشركة أرامكو وشركة ماسك، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية والصناعية داخل المملكة. ويأتي هذا الاستثمار ليكون جزءاً من جهود الشركة لدعم خطط التوسع وتطوير الحلول اللوجستية المتكاملة .

تعزز الاستدامة فعالية الاستثمار إذ تضمن تعزيز قدرة المشاريع الصناعية والاقتصادية على النمو طويل الأجل دون استنزاف الموارد أو الإضرار بالبيئة. ومن هذا المنطلق، أصبحت الاستدامة معياراً رئيسياً عند اتخاذ القرارات الاستثمارية. كما تجمع بين العوائد المالية والمردود الاجتماعي والبيئي، ما يزيد من قيمة المشاريع ومرونتها أمام التحديات المستقبلية. وقد أشار مقال بعنوان "لماذا أصبحت الاستدامة الآن المحرك الأساسي للابتكار؟" في هارفارد بزنس ريفيو أن الشركات التي تدمج الاستدامة في نموذج عملها تعزز قدرتها على الابتكار وتحقيق ميزة تنافسية في السوق. لكن هذا التحول ليس سهلاً؛ إذ يتطلب إعادة التفكير في نماذج الأعمال، وإعادة تقييم العائد على الاستثمار بعيداً عن النظرة القصيرة المدى، وإدارة المجازفة المرتبطة بتغيير العمليات، وتطوير قدرات تنظيمية تمكن من دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية ضمن الأهداف التجارية الأساسية.

وفي السعودية، تتبنى شركة الصندوق الصناعي للاستثمار نهجاً يجمع بين التمويل الذكي والخبرة التشغيلية مع التركيز على مشاريع الطاقة النظيفة، والكفاءة الصناعية، والتحول الرقمي المستدام، وذلك بما يتماشى مع دعم السعودية للمبادرات الخضراء والتقنيات المستدامة، والتزامها بتعزيز الاستثمار التنموي بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويواكب أهداف رؤية 2030 لبناء اقتصاد متوازن ومرن يواكب التحولات العالمية.

ختاماً، يوضح هذا التحول كيف يمكن لمرونة التمويل أن تعزز نمو القطاع الصناعي المستدام. ومع دعم شركة الصندوق الصناعي للاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتقنيات المتقدمة من خلال تمويل مبتكر وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، فإنها تحافظ على توجيه رأس المال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وخلق بيئة استثمارية محفزة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.