شكوى من متقاعدي موانئ العقبة: تقاعدنا دون تأمين صحي.. والصحة توضح

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

تناول برنامج "من هنا نبدأ" الذي يعرض على قناة "رؤيا"، شكوى من قبل عدد من المتقاعدين من موانئ العقبة ، حول إجراءات تجديد التأمين الصحي بعد التقاعد.

وأفاد المواطن خالد النعيمات، وهو أحد المتضررين، أنه أنهى كافة الأوراق اللازمة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات التقاعد في عام 2026، إلا أن المتقاعدين فوجئوا بعدم تجديد تأمينهم الصحي عند مراجعة مديرية الصحة.

وبين النعيمات أن الرد الرسمي ربط المعاملة بوجود لجنة تحت الدراسة، والتي لم تصدر قرارها حتى لحظة الشكوى.

وطالب بشمول المتقاعدين بالمادة 31 من قانون الضمان الاجتماعي، مع رفض نقلهم إلى شريحة تأمينية أخرى، زاعما أن هذا الانتقال قد يتسبب في ارتفاع الرسوم وتقليل درجة التأمين الممنوحة لهم.

من جانبه، أوضح مدير مديرية المشتركين في التأمين الصحي، ناصر المناصير، أن الغطاء التأميني لم يتوقف عن المواطنين بعد احالتهم على التقاعد، وإنما صدرت أسس جديدة لتنظيم آلية الاشتراك في التأمين الصحي.

وأكد المناصير أن المتقاعدين لم ينقطعوا عن الخدمة الطبية، بل تقتصر المسألة على مراحل التنظيم الإداري.

وشرح المناصير الفرق القانوني بين النصوص التي أثارها المراجعون، مبينا أن المادة 31 التي يطالب بها المتقاعدون تنطبق على المشتركين حين يكونون على رأس عملهم في المؤسسات.

في حين أن المادة 30 هي الإطار التشريعي المخصص لتوفير وتنظيم خدمات التأمين الصحي للمواطنين عند بلوغهم سن التقاعد، مؤكدا استمرار العمل على ترتيب الملفات بما يضمن حقوق كافة الأطراف.

وأكد المناصير أنه سيلبي مطالب المتقاعدين وشمولهم بالتأمين الصحي ببند الـ30 من القانون