اتفاق مبدئي على استخدام أصول روسيا لتمويل أوكرانيا.. وبلجيكا تحذر

توافق زعماء الاتحاد الأوروبي، خلال قمة في بروكسل، الخميس، على خيار استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027، وسط انقسامات حادة ومخاوف قانونية ومالية، لا سيما لدى بلجيكا التي تضم الجزء الأكبر من تلك الأصول.

وقال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا في قمة بروكسل على العمل على خيار تمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027 من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض المشترك من دول التكتل.

وأضاف توسك للصحافيين: "نسعى لتحقيق انفراجة، وهذا يتطلب موافقة الجميع على أن الأمر يستحق المحاولة، وأن استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا سيكون مبرراً وجيداً لأوروبا. لكن بعض الدول ستواصل الضغط حتى النهاية لضمان أكبر قدر من الضمانات لمصالحها".

وتابع توسك: "صدر هذا الإعلان بأننا جميعاً نرغب في استخدام الأصول الروسية لأوكرانيا، ولا أعتقد أن أحداً سيتراجع عن ذلك". وأوضح: "أمامنا ساعات طويلة سنقضيها في مناقشات فنية معقدة، لأن الدول الأكثر عرضة لخطر الرد الانتقامي من روسيا في ما بعد، وعلى رأسها بلجيكا، تسعى للحصول على ضمانات كافية".

ومن إجمالي الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي بعد غزو موسكو لأوكرانيا في 2022، والبالغة 210 مليارات يورو، يوجد 185 مليار يورو في مركز إيداع الأوراق المالية المركزي التابع لشركة "يوروكلير" في بلجيكا، ولذلك تخشى الأخيرة من أن تكون هدفاً لرد انتقامي من روسيا إذا وافقت على الإفراج عن تلك الأموال بموجب خطة الاتحاد الأوروبي.

"إحراج جيوسياسي"

من جانبه، قال رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، إن أوروبا ستواجه "الإحراج الجيوسياسي النهائي" حال فشل قادتها في التوصل إلى اتفاق لتمويل أوكرانيا، وذلك خلال حديثه أمام البرلمان البلجيكي.

وجدّد دي ويفر تحذيراته، قبيل انطلاق القمة، من أن الفكرة "مشكوك في قانونيتها" بموجب القانون الدولي، وقد تقوّض ثقة الأسواق المالية ومصداقية "يوروكلير"، بحسب مجلة "بوليتيكو".

وقال إن الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي إذا وافقت على تقاسم المخاطر بالكامل وحماية بلجيكا من أي رد روسي محتمل، "فعندها سنقفز جميعاً من ذلك الجرف معاً.. ونأمل أن تفتح المظلة".

وتابع: "سنفعل ذلك، لأن البديل، عدم وجود حل، وعدم وجود تمويل لأوكرانيا، وانهيار البلد، هو الإحراج الجيوسياسي النهائي لأوروبا، والذي سنشعر به لعقود مقبلة".

وأشار رئيس الوزراء البلجيكي إلى أن بعض الأطراف سيكونون "سعداء جداً إذا تمزقت أوروبا بالكامل.. وافترقنا في فوضى عارمة من دون حل لأوكرانيا ومع سكاكين مشهرة"، من دون أن يسمّي أطرافاً بعينها، مضيفاً: "سيكون ذلك كارثياً".

وصباح الخميس، كرّر دي ويفر شروط بلجيكا لدعم قرض التعويضات، بما في ذلك ضمانات السيولة، والحماية من الإجراءات المضادة، وتقاسم المخاطر.، وقال: "حتى الآن، لم أرَ نصاً واحداً يلبّي تلك الشروط".

وأوضح أنه يعتقد أن "البحث الجدي في البدائل أُخرج من التداول عندما دعمت ألمانيا، بشكل علني جداً، خطة قرض التعويضات".

وفي مواجهة الضغوط المتزايدة للموافقة على القرض، تجد بلجيكا نفسها في مواجهة دول مثل ألمانيا، وبولندا، ودول البلطيق، والدول الإسكندنافية، التي تُعد من أشد الداعمين للفكرة.

ووصف دي ويفر هذه الدول بأنها "كتلة كبيرة وقوية، والمفوضية الأوروبية تميل أيضاً إلى هذا الاتجاه". لكن بلجيكا ليست معزولة تماماً، إذ أشارت إيطاليا، وبلغاريا، ومالطا أيضاً إلى معارضتها لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة.