كيف تناول الإعلام الإيراني بنود الاتفاق مع أمريكا؟

(CNN)-- أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أنه بعد جولات متعددة من المراجعة، فإن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة "وصلت فعليا إلى مرحلتها النهائية" بناء على المقترح الإيراني المكون من 14 بندا.

وفيما يلي ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك وكالة "إرنا" ووكالة "مهر" شبه الرسمية عن مسودة الاتفاق المؤقت:

تتناول الوثيقة إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، حيث ستلتزم الولايات المتحدة "بإلزام إسرائيل" بإنهاء الأعمال العدائية في بيروت إذا تم التوقيع على الاتفاق.

وفيما يتعلق بالملف النووي، فإن إيران لن تتعهد على الفور بأي التزامات جديدة، ولن تشارك في المحادثات النووية إلا خلال فترة المفاوضات التي تستمر 60 يوما بعد التوقيع على المذكرة، "ضمن إطار مبادئها الأساسية"، بما في ذلك حقها في تخصيب اليورانيوم.

وحول مضيق هرمز، شددت وسائل الإعلام الإيرانية على أن طهران لن تلتزم بالتنازل عن إدارة المضيق أو "عودة الأوضاع" إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وتناقش المذكرة فقط "تطبيع حركة الملاحة البحرية" في الممر المائي وإنهاء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، ولن يكون للولايات المتحدة أي دور في إدارة المضيق، وهو أمر لن يتم تنسيقه إلا على المستوى الإقليمي بين الدول المطلة على سواحله.

وفيما يخص الأصول الإيرانية المجمدة، فإن الاتفاق يتضمن المطالبة بالإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، ويجب إتاحة نصف هذا المبلغ فور التوقيع. وقالت وكالة (إرنا)، إن مسودة الوثيقة تزعم حصول إيران على "ضمانات محددة من أطراف ثالثة" بشأن عملية الدفع النهائي.

كما سيتم مناقشة طلب إيران برفع جميع العقوبات المفروضة عليها خلال 60 يوما. وخلال هذه الفترة، ستلتزم الولايات المتحدة أيضا بعدم حشد المزيد من القوات العسكرية في المنطقة، أو فرض عقوبات جديدة على طهران.

وفيما يتعلق بتعويضات الحرب، قالت وكالة "مهر" إن الوثيقة تتضمن خطة لإعادة إعمار إيران بقيمة إجمالية لا تقل عن 300 مليار دولار. وقالت وكالة "إرنا" إنه سيتم التفاوض على آلية التنفيذ المحددة خلال الستين يوما.

وبخصوص برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ووكلاء إيران، قالت وكالة "مهر" إنه تم "استبعاد هذه المواضيع نهائيا".

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، المقربة من الحرس الثوري، أن النص "لا يزال بحاجة إلى المراجعة النهائية وإقراره من قبل المؤسسات ذات الصلة في إيران".