مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار الأمريكي حول غزة

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

الر ئيس الأمريكي يعتبر القرار تاريخي و"حماس" تقول إنه يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني.

صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، على مشروع القرار الأمريكي بشأن إنهاء الحرب في غزة، بأغلبية 13 عضواً، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ورحب القرار الأمريكي الذي جرى التصويت عليه، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة، لإنهاء الحرب في غزة، داعياً إلى تنفيذها بشكل كامل، والحفاظ على وقف إطلاق النار.

كما رحب قرار مجلس الأمن، بتأسيس مجلس السلام للإشراف على إعادة إعمار غزة حتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية، وحدد نهاية 2027 موعداً لانتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني في قطاع غزة.

وأشار القرار إلى أن "استكمال إصلاح السلطة والتقدم بإعادة الإعمار قد يهيئان الظروف لتقرير المصير والدولة الفلسطينية"، مؤكداً على ضرورة استئناف المساعدات لغزة بالتعاون مع مجلس السلام وضمان استخدامها لأغراض سلمية فقط.

وجاء في القرار:

الكيانات التشغيلية ستعمل تحت سلطة مجلس السلام وبتمويل من المساهمات الطوعية والجهات المانحة.

ندعو البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى دعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق لهذا الغرض.

إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر و"إسرائيل".

قوة الاستقرار ستعمل على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية، والمساعدة في تأمين الممرات الإنسانية.

مع تقدم سيطرة قوة الاستقرار سينسحب الجيش الإسرائيلي وفق معايير وجدول زمني متفق عليه.

دعوة الدول والمنظمات لتقديم الدعم المالي واللوجستي والموظفين لمجلس السلام وقوة الاستقرار بغزة.

على مجلس السلام تقديم تقرير مكتوب لمجلس الأمن كل 6 أشهر بشأن التقدم الذي يتم إحرازه بغزة.

للدول المشاركة ومجلس السلام إنشاء كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية لإدارة الحكم الانتقالي.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن اعتماد مجلس الأمن الليلة للقرار بشأن غزة هو خطوة هامة في ترسيخ وقف إطلاق النار.

وأضاف دوجاريك، أنه من الضروري الآن ترجمة الزخم الدبلوماسي لخطوات ملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة "تلتزم بتنفيذ الأدوار الموكلة إليها في القرار وزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة".

ترحيب أمريكي

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتماد مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، مهنئاً العالم على التصويت الذي أقر تشكيل مجلس السلام بشأن غزة برئاسته.

وقال ترامب في منصة "تروث سوشيال": "قرار مجلس الأمن أحد أكبر التوافقات في تاريخ الأمم المتحدة وسيؤدي إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم"، لافتاً إلى أن هذه لحظة "ذات أبعاد تاريخية حقيقية، وشكراً للأمم المتحدة وجميع الدول في مجلس الأمن".

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن أعضاء مجلس السلام بشأن غزة وأشياء أخرى خلال الأسابيع المقبلة، مضيفاً: "سأكون عضواً في مجلس السلام إلى جانب قادة دول مهمة".

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، ووصفه بأنه إنجاز تاريخي لبناء غزة سلمية ومزدهرة يحكمها الشعب الفلسطيني، مضيفاً: "أصبحنا أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق غزة منزوعة السلاح وخالية من التطرف ومستقرة".

"حماس" تنتقد

من جانبها، انتقدت حركة "حماس" القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة.

وأضافت الحركة في بيان لها: "قرار مجلس الأمن يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله"، مشيرةً إلى أنه يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.

وأوضحت أن القرار "ينزع قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية ويحاول فرض وقائع جديدة"، مضيفةً أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية، مشيرةً إلى أن القوة الدولية ستتحول إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال.

من جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار الأمريكي الذي اعتمده مجلس الأمن، مؤكدةً، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، جاهزيتها لمواكبة التنفيذ وتولي مسؤولياتها كاملة.

الصين وروسيا

أما الصين وروسيا فانتقدتا مشروع القرار الأمريكي الذي اعتمده مجلس الأمن، باعتباره غير واضح ويهمل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وقال مندوب الصين لدى مجلس الأمن، إن المشروع غير واضح، وأنه يمثل مصدر قلق بالغ بالنسبة للصين، وأن السيادة والملكية الفلسطينية لا تنعكسان في القرار بشكل كامل.

وأضاف: "القرار يتضمن ترتيبات الحكم في غزة بعد الحرب لكن يبدو أن فلسطين غير مرئية فيه بشكل كامل"، مشيراً إلى أنه "يفشل في التأكيد صراحة على الالتزام الراسخ بحل الدولتين باعتباره إجماعاً دولياً".

من جانبه، قال مندوب روسيا، إن بلاده لا تستطيع دعم هذا القرار، وأنها أصرت على منح مجلس الأمن دوراً للرقابة على وقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف المندوب الصيني أن القرار الأمريكي "لا يتناسب مع صيغة دولتين لشعبين وفق ما تم اعتماده في إعلان نيويورك"، كما أنه يفتقر لأي وضوح بشأن أطر زمنية لنقل السيطرة على غزة للسلطة الفلسطينية.

وقال المندوب الروسي، إنه لا يوجد أي يقين بشأن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية، وأن القرار قد يرسخ فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

موافقة عربية وإسلامية

من جانبه، قال المندوب الجزائري إن القرار الدولي يهدف لتنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة التي دعمها كل الأطراف، لافتاً إلى أنه "لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أنه جرى إدخال تعديلات على مشروع القرار الأمريكي لضمان النزاهة والتوازن، مشيراً إلى أن الدول العربية والإسلامية دعمت مشروع القرار الأمريكي في نسخته النهائية.

وأضاف مندوب الجزائر: "نحترم قرارات وخيارات الشعب الفلسطيني وممثليه، وندعم استمرار وقف إطلاق النار بغزة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، لافتاً إلى أن القرار يعكس عقيدة الأمم المتحدة في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى أن القرار يرفض بوضوح الضم والاحتلال والتهجير القسري، وأن غزة "ستدار وفقاً لترتيبات انتقالية من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية".

وبيّن أن قوة الاستقرار في غزة ستقوم بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لإعادة إعمار غزة بدعم من المجتمع الدولي ومؤسساته المالية.

بدوره، قال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، إنه صوّت لصالح القرار الأمريكي باعتباره محطة أساسية لتنفيذ خطة السلام، مشيراً إلى ضرورة نشر قوة استقرار دولية في غزة بسرعة لحماية وقف إطلاق النار.